أبرزهم محمد عطا، وربيع عبدالعاطي، وإبراهيم الخواض.. تفاصيل استرداد الأراضي الزراعية بأمدرمان

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م في مؤتمرها الصحفي الذي عُقد مساء اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020م عدد من القرارات بناء على تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها النيابة العامة حول التخصيص للإراضي الزاراعية بغرب أمدرمان.

تضمن التقرير توصيات حول (63) ملفاً لأراضي زراعية بأمدرمان خُصصت بشكل مخالف للقانون والإجراءات لقيادات من النظام المباد أو أقارب لهم خصصت لهم كأراضي زراعية كان جزء منها خارج النطاق الزراعي حسب المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم. قُدرت المساحة الإجمالية لهذه الأراضي المخصصة بأكثر من 12 ألف فدان، وأوصي تقرير لجنة تحقيق النيابة العامة بإسترداد جميع تلك الأراضي لصالح حكومة السودان.

تعتبر أبرز الشخصيات التي أوصي التقرير بإسترداد الأراضي المخصصة لهم مدير جهاز الأمن السابق محمد عطا الذي إمتلك (4) قطع بلغت مساحتها ثمانين فداناً تمدد في عشرين فداناً بوضع اليد دون اي إجراءات.

شملت التوصية بالإسترداد القيادي بالحزب المحلول ربيع عبدالعاطي الذي صدر قرار بإسترداد قطعة مساحتها 100 فدان وقال تقرير النيابة العامة بانها “تم الحصول على هذه الأرض بإستخدام النفوذ للحصول على هذه القطعة كما أوضحت الحيثيات السابقة”.

وكشف تقرير لجنة النيابة العامة إمتلاك المدير العام السابق للشرطة محمد نجيب بمساحة 80 فداناً تحصل عليها على دفعتين الأولي عشرين فداناً وكان وقتها مديراً للشرطة أما الثانية فبلغت مساحتها 60 فداناً بعد إحالته للمعاش، وأعتبر تقرير النيابة العامة أن هذا االتخصيص لمحمد نجيب مثل غلواً وتم بمخالفة أسس وضوابط المنح لوزارة الزراعة، وأصدر توصياته بإسترداد هذه الأرض لمصلحة حكومة السودان.

أظهر التقرير إمتلاك عضو المجلس التشريعي والقيادي بالنظام المباد جبريل أحمد على لثلاثة قطع بمساحة إجمالية تساوي 470 فداناً وتم منحه كل هذه المساحة بإعتباره من الأهالي لكن لجنة النيابة العامة أوضحت أنه “أمر مشكوك فيه” بجانب تخصيص أحد القطع الثلاثة بإسم عمل غير مملوك لشركة.

تعد الشخصية الأبرز التي ورت في تقرير لجنة النيابة العامة هي إبراهيم عمر الأغا الخواض والمشهور في الأوساط السياسية والإعلامية بإسم (إبراهيم الخواض) وهو ضابط أمن سابق شغل منصب مدير مكتب على عثمان محمد طه خلال توليه لمواقعه الدستورية برئاسة الجمهورية نائباً أولأً للرئيس ونائب رئيس الجمهورية، وهو موجود خارج البلاد منذ سقوط النظام المباد، ويعتبر المشرف على جزء كبير من حركة وإستثمارات الأموال الخارجية لواجهات وقيادات النظام المباد.

شمل تخصيص إبراهيم الخواض والواجهات المختلفة له (5) قطع بمساحة إجمالية بلغت 1022 فداناً من بينها ثلاثة قطع بإسم إبراهيم الخواض ومساحتها 272 فداناً، وأشار تقرير النيابة العامة لوجود عدة مخالفات في ما يتصل بالتخصيص الممنوح للخواض إلا أن أبرز تلك المخالفات تمثلت في حصوله على القطع الثلاثة الموجودة بإسمه بإعتباره من الأهالي وأورد تقرير النيابة العامة ضمن المخالفات “بأن المذكور ليس من الأهالي” وفي موضع أخر “شهادة شهادة السكن غبر مطابقة للبطاقة الموجودة في الملف” وهو ما يجعل حصول الخواض على هذه القطع بخلاف مخالفته لأسس وضوابط المنح المنصوص عليها في اللوائح تمت بممارسة التزوير.

تتضمن التقرير توصيات بإسترداد عدد من الأراضي لبعض أقارب المسؤولين الذين خصصت لهم أراضي أبرزهم مصطفي أحمد كرتي –وهو شقيق القيادي البارز بالنظام المباد على كرتي- الذي يشغل موقع المدير العام لشركة المؤيثر للإنتاج الزراعي المملوكة لشركة المباهج المحدودة والتي خُصصت لها قطعة مساحتها 500 فدان.

أوضحت لجنة تحقيق النيابة العامة أن شركة المباهج هي المالكة لـ(المؤيثر) وإختصاصها تصدير وإستيراد واشارت لوجود غلو في المساحة المؤجرة ومخالفة للأسس وضوابط التصرف في الأراضي بتأجير الأرض لمدة عشرين عاماً ومخالفة نصوص قانون الإستثمار التي تنص على منح فترة سماح إبتدائية قابلة للتجديد وقترة عام أولية لإثبات الجدية بحفر الأبار وتجهيز الأرض وهو ما لم يتم تطبيقه.

(اللجنة الإعلامية للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م)