نشر موقع “بلومبيرغ” تقريرا لمحمد الأمين، قال فيه إن المؤسسة العسكرية السودانية استبعدت الحكومة المدنية من الموافقة على منح موسكو قاعدة عسكرية على البحر الأحمر واستقبال وفد إسرائيلي.
وقال التقرير بحسب موقع “عربي21″، إن القرارين يزيدان من التوتر داخل الحكومة المشتركة بين العسكريين والمدنيين مما يزيد من المخاطر على عملية التحول الديمقراطي.
وأضاف إن التحركين في مجال السياسة الخارجية صادقت عليهما المؤسسة العسكرية وأثارا أسئلة بين أعضاء الحكومة المدنية ومؤيديها الذين قالوا إنهم لم يعرفوا عن المبادرتين ولا يملك الجيش التفويض لهما.
ويأتي هذا التطور وسط تحذيرات الأمم المتحدة التي قالت إن القوى السياسية في السودان متشرذمة والاقتصاد في حالة اضطراب.
ويقول كمال بولاد، أحد أعضاء قوى الحرية والتغيير البارزين إن الجيش “اختطف موقع اتخاذ القرار” و”لا توجد شفافية في حكم البلد”.
وأضاف التقرير: “ربما كان هذا نذير عدم استقرار لبلد تحاول الولايات المتحدة التعاون معه كحليف جديد في منطقة القرن الأفريقي المضطربة وتعيش فيه حركة احتجاج حية وجماعات مسلحة قوية”.
وكالات
العسكر هم العسكر و هؤلاء هم امتداد لحكم البشير و يتصرفون بنفس طريقته و البرهان يعتقد أنه رئيس للجمهورية و يتصرف على هذا الأساس. .للأسف يوجد تخبط شديد للحكومة بشقيها المدني و العسكري و لا يوجد قانون أو دستور أو لوائح تحدد حدود المسؤولية لكل منهم ..و هم اعترفوا بالفشل و مع ذلك متشبسين بالحكم ولا واحد فيهم راضي يستقيل
يا جماعة تاجروا كويس التجارة شطارة اتعلموا من اولاد بمبا