32 جسماً مهنياً ونقابياً تطالب مجلس الأمن بتحويل ملف الانتهاكات إلى الجنائية الدولية

((وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في 13 يوليو الجاري، أمام مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق جديد بشأن المزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب الدائرة في السودان، خاصة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.))
لا أدري من هذه الأجسام التي ذكر منها عدد 4 واكتفي بقول و28 جسم وكأن الحديث هنا في دولة بحجم الهند أو الصين وهذه التجمعات والمجموعات هي سبب معانات إنسان السودان المتكررة ومن يقل عكس ذلك فليأتنا بالدليل. ثم جاء الحديث عن مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم حان ” بشأن مزاعم بارتكاب جرائم حرب …. خاصة في مدينة الجنينة بولاية غرب دار فور” أيعقل يا سادة يا أصحاب الألقاب القانونية والمهنية أن يقال للجرائم التي وقعت في حق المواطنين العزل من عرقية بعينها ومقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر تحت اشراف قوات الدعم السريع التي كان محتجزاً في عهدتها وفي مقرها والذي اعترف به مستشارها قائلا أن ذلك حدث من متفلتين ومطالبة الناطق باسمهم المدعو ربيع الذي قال اقتلوه صراحة “مزاعم” ثم يأتي هؤلاء الأجسام “الغريبة” ليقتبسوا من كلام كريم خان؟ لن تحل هذه المسألة إلا من خلال تسمية الأشياء بمسمياتها فجرائم التطهير العرقي التي وقعت في الجنينة شهد عليها الكل اللهم إلا المصابين بعمى الألوان الذين يحاولون ربطها بمزاعم جرائم وقعت في عهد الكيزان خشية توريط بني جلدتهم أو بالاصح بني اقليمهم الذين كانوا ضمن أركان نظام المؤتمر الوطني.

ثم جاء في سياق البيان:((لعدم مقدرة وعدم رغبة الأجهزة الجنائية الوطنية على المضي فى تقديم الجناة للعدالة. وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع في حكم المؤتمر الوطني عبد الرحيم محمد حسين، علاوة على أحمد هارون بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وقعت في إقليم دارفور غربي السودان.))
هناك فرق ما بين عدم المقدرة وعدم الرغبة في تقديم الجناة للعدالة لسببين أولهم أن عدد الضحايا الذي تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية كان مبالغا فيه لأن مراقب حقوق الانسان في السودان كان يقيم في القاهرة يتباع الأحداث عن بعد ومعظم السادة أو كلهم كانوا يتلقون معلوماتهم كل من جهة غير محايدة حزبية جهوية قبلية عرقية قبلية.
ثانيهما عدم الرغبة لوجود متهمين من ابناء الاقليم لم تجروء هذه الأجسام الــ 32 الكشف عن هوياتهم واسمائهم واكتفت بسمية الرئيس المعزول ووزير الدفاع في حكم المؤتمر الزطني عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون ولم يجدوا الشجاعة لكشف أركو مناوي وعبد الواحد الذي حاول غزو الخرطوم في عملية أطلق عليها (الذراع الطويلة) فهل النظام البائد كان لوحده حينما ارتكبت هذه الجرائم في حق انسان دارفور؟ ألم يتم اسكات أركو بتدشينه حاكما للاقليم وجبريل ابراهيم وزيرا للمالية؟ (مالكم كيف تحكمون) وفي الختام حاول اصحاب المطالبة ذر الرماد في عيون القارئ بعبارة وفي كل أقاليم السودان (شِنْشِنَةٌ أعرفُهَا من أخزم).

هههه..غايتو الناس دي عايشين في وهم كبير اسمو المحكمة الجنائية والمجتمع الدولي وديل الاتنين غير مرمطونا في الفترة السابقة ما عملوا شي لا استلموا البشير ولا حاكموا كوشيب المعاهم سنتين. .. يا اخوانا اعتمدوا على الشعب هو الوحيد القادر على وضع الأمور في نصابها مش الأجنبي.بعدين انتو كلما يحصل شي تجروا تشتكوا لعمكم بتاع الأمم المتحدة هو قادر يعمل شي لناس العراق وسوريا وليبيا واليمن أوكرانيا ولا انتو السودانيين حاجة تانية.