وعن الاغتصاب نحكي
فيصل محمد صالح
حملت الصحف بالأمس خبرا يقول إن معلما نجا من الإعدام شنقا في سنار بعد أن قامت المحكمة العليا بتعديل العقوبة المفروضة عليه من الإعدام للسجن عاما واحدا والجلد أربعين جلدة.
في الخبر عظة أن لا يقنط العبد من رحمة ربه، ونعم بالله، والحياة والموت أيضا بيد الله، وله في ذلك حكمة، كما أن موت اي شخص لا يمكن أن يكون سببا للسعادة ، وليس من سبب لتمني الموت لذلك الرجل، لكن رغم ذلك أثار الخبر اندهاشي. وسبب الدهشة تفاوت العقوبة في المرتين، ثم سبب تخفيض العقوبة.
لكن يلزمني قبلا اعتذار شديد لكل القانونيين، الجالسين والقاعدين والخبراء منهم والمستشارين، فنحن نجد أنفسنا في تماس دائم معهم، رغد عدم تخصصنا في مجال القانون، لكن بما أن مهمة القانون تنظيم حياة الناس كلهم، فهو يدخل في كل تفاصيل حياتنا، ولا مفر من الحديث عنه وتناوله. لكننا نفعل ذلك بكل احترام لهم ولمهنتهم وتخصصهم، ولا ندعي علما ومعرفة إلا بما يتيحه مجال القراءة العامة والإطلاع، ونكتب تساؤلات وتعليقات عامة، تاركين لهم التفصيل والتقعيد القانوني.
المحكمة العليا لم تبرئ الرجل من تهمة الاغتصاب، بل ثبتتها عليه، لكنها حولتها من تهمة اغتصاب طفلة، وعقوبتها الإعدام، إلى اغتصاب امرأة غير قاصر، وعقوبتها السجن عاما و40 جلدة. ما أثار اندهاشي هو هذا التساهل والضعف في معاقبة المغتصب لغير الأطفال. ولو نظرت لقانون العقوبات السوداني فهناك عقوبات رادعة ومشددة لجرائم تقل كثيرا في الفعل والتأثير عن الاغتصاب، وتتفاوت عقوبتها بين السجن المؤبد، للسجن لفترات متطاولة. والاغتصاب نفسه فعل تتوفر فيه أركان كثيرة، منها الغصب والإكراه والاعتداء وانتهاك الكرامة الإنسانية وهتك العرض، بالإضافة لتدمير حياة إنسان برئ، فكيف يكون عقوبة كل هذه الجرائم مجتمعة السجن لعام واحد؟
هذا أمر يحتاج لمراجعة، وأولى بمن يطرحون علينا كل صباح قانون جديد، إما لفرض الحجاب، أو تعديل قانون الصحافة، أن يتجهوا لمثل هذه القوانين لتشديدها بما يتلاءم مع نوع الجريمة المرتكبة وفظاعتها.
ثم أنظر للسبب الذي تم تحويل التهمة به من اغتصاب طفل إلى اغتصاب غير قاصر، وهو أن الفتاة حملت من مغتصبها، وهذا يعيدنا لمسالة تعريف الطفل في القانون السوداني، وهل يعتمد ذلك على حالة البلوغ الفردي، أم أنه يتم بالتعريف الوارد في القوانين الدولية للطفل؟ ولا أدري هل حولت المحكمة التهمة إلى زنا أم لا تزال تعتبرها اغتصابا..؟
يقول كثير من الخبراء إن بعض الفتيات يصلن لمرحلة البلوغ في سن صغيرة، بمعنى اكتمالها بيولوجيا لمرحلة البلوغ والحمل، لكن بالمعنى النفسي والتربوي والقانوني فهي لا تزال طفلة. والضحية في هذه الجريمة طالبة في مرحلة الأساس، ووقعت تحت تأثير أستاذها، فكيف يعاملها القنون باعتبارها غير قاصر.
نحتاج فعلا لمراجعة كل قوانيننا، لتشديد العقوبة على جريمة الاغتصاب من حيث هي، ولتعرف الطفل والقاصر بشكل يأخذ رأي الخبراء والمتخصصين نفسيا وقانونيا وتربويا.
[email][email protected][/email]
البلد بقى مافيها عدل ولا قانون اى واحد ياخذ تاروا بيدوا
حكومة الكيزان وقضاتها المرتشون يحرضون على إغتصاب الفتيات والنساء وحميع أصناف الحريم ، أي مغتصب سوف يحسبها على مستوى عقوبة القاضي ، سنة واحدة وأربعين جلدة ما مشكلة ، يفعلها ويمشي السجن وربما فكر مرة ثانية بعد خروجه لأنه لا يجد الرادع ، ضاعت هيبة الدولة وهيبة القضاء النزيه في هذا العصر المشئوم
الاغتصاب اشد من الزنا
والزانى يجلد مئة جلدة
فكيف يجلد المغتصب 40 جلدة
اسوة بشارب الخمر ؟؟
القوانين اما وضعية أو عرفية أو شرعية. إن تطالب بإعدة النظر في القوانين فذلك ممكن في الوضعي و العرفي ليتوافق مع الإجماع الدولي لأمر ما. أما فيما يختص بالشرع فلا اجتهاد مع النصوص. فشرط التكليف بالبلوغ واضح، وشرط الإثبات بالشهود الأربعة وليس DNA متفق عليه. إذن لامجال لأعادة النظر إلا بالوقوع في محظور الدغمسة والتحايل بالإلتفاف حول النص الفقهي للشرع. تفادياَ للشربكة فلنُحكم بقانون واحد في كل ما يخص سلوكنا الحياتي. إما الشرع المسنود بالفتاوى الشرعية للثقاة و إما الوضع المتناغم مع المفاهيم الدولية.
شكراً أستاذ فيصل على جلب هذا الموضوع الهام ..
الكثير من القوانين الحالية ظالمة ومجحفة في حق المواطنينات وخصوصاً النساء. من نظام عام لقانون أحوال شخصية وإنتهاءاً بالقانون الجنائي.
أتفق معك في تفاهة وضعف العقوبة مقارنة بحجم جريمة مثل جريمة الإغتصاب .. ولكن المعضلة الأكبر هي تعريف جريمة الإغتصاب في القانون الجنائي، والتي تطرقت إليها أنت (ضمناً) في قولك: “ولا أدري هل حولت المحكمة التهمة إلى زنا أم لا تزال تعتبرها اغتصابا..؟” .. فالقانون الظالم يطالب الضحية (بإثبات) عدم الرضا كي لا تتحول المجني عليها إلى متهمة في جريمة زنا. والنص القانوني لمن لا يعلم مفاده أو ما معناه: هو ممارسة (الزنا) أو (اللواط) بغير (رضا) .. فإن فشلت الشاكية في إثبات عدم الرضا (عبر أربعة شهود ذكور عدول مسلمين) فهي تجلد إن كانت غير محصن وترجم إن كانت! ولا أدري إن كان مازال هناك أربعة أشخاص يحملون هذه الصفات في السودان الحالي .. فضلاً عن إستحالة تطابق أقوالهم – كما وأن جريمة الإغتصاب تحدث عادة بعد أن يطمئن الجاني للمكان الذي سيرتكب فيه جريمته .. والأدهى والأمر أن ال DNA والفحوصات الطبية الأخرى يتم التعامل معها كـ (بينة ظرفية) ..
لا أعتقد أن هناك ظلم أكثر من هذا يمكن أن يحدث لضحية جريمة الإغتصاب تعاني أصلاً آثاراً صحية ونفسية .. بل ومجتمعية أيضاً، فمجتمعنا الظالم هو الآخر يحمل الضحية وزر إغتصابها ويبرر للجاني!
أشكرك مرة أخرى
وتحياتي لك
يعني العقوبه غير رادعة ويقولوا دولة اسلاميه !!! في دول الغرب يتم التعامل مع جرإيم الاغتصاب بشده وحزم , ويتم تسجيل المجرم كمتحرش و حتى بعد قضاء فتره السجن احيانا يتم الزامهم بتعليق لافتة في مقدمه المنزل لتحذير الناس (هنا يوجد متحرش ) … و يتم منعهم من اداء مهن معينة ويظلون تحت المراقبه طول فتره حياتهم … اما إذا كانت الجريمة المرتقبه عنيفه , فبعد الدول تدرس فكره الاخصأء الكيمياي وذلك لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمه !!!
المشكله ان مجتمعنا يمجد الرجل حتى ولو كان مغتصب بالاضافه الا ان العقوبة غير رادعه , وبعض أسر الضحايا تفضل الكتمان خفة من الفضيحه !!! أما الضحية يتم اضطهادها اجتماعيا حتى من قبل أفراد اسرتها وكأنها المتسببه في ماحصل ولا يتم تقديم رعاية نفسية أو حتى عرضها علي طبيب نفسي متخصص لمحاوله علاج الاثار النفسية المترتبه علي ذلك !!! لهذا عالميا تعتبر المجتمعات الشرقيه من المجتمعات التي تظلم وتضطهد المرأه وتعتبرها مخلوقات ثانوية خلقت للإستمتاع والسمع والطاعة !!!
تفوووووووووو عليكم يا قضاتنا ..
هذا هو ما يشجع الوحوش على جرائم الاغتصاب ..
ان هذة الحالات تنتاب الذين اضمروا بذور التقوى فى انفسهم ونمت بذور الفجور فى صدورهم.وغاب الضمير حينما ضاع (الذكر الحكيم).وجاهروا باسم التقدم والانفتاح .بل اتخذوا منهج الاسقاط فى اهل الصلاح.وعقابهم عند الله فى الدنيا والاخرة العذاب الاليم.
هناك تفسير واحد لنجاة المغتصبين من حبل المشنقة اما انه من عملاء النظام المكلفين بالسهر علي تظامهم البائس وحمايتهم في انفسهم واسرهم واما عدم أهلية القضاء الذين اتوا الي الوظيفة بالموالاة لهذا النظام
الكريه..
(لكن يلزمني قبلا اعتذار شديد لكل القانونيين الجالسين والقاعدين والخبراء منهم المستشارين فنحن نجد أنفسنا في تماس دائم معهم، رغد عدم تخصصنا في مجال القانون، لكن بما أن مهمة القانون تنظيم حياة الناس كلهم، فهو يدخل في كل تفاصيل حياتنا، ولا مفر من الحديث عنه وتناوله. لكننا نفعل ذلك بكل احترام لهم ولمهنتهم وتخصصهم، ولا ندعي علما ومعرفة إلا بما يتيحه مجال القراءة العامة والإطلاع ونكتب تساؤلات وتعليقات عامه تاركين لهم التفصيل والتقعيد القانوني.( رغم بعض الأخطاء البسيطة التي وردت في هذا المقطع من مثل (القاعدين) بدلاً عن (الواقفين) والخطأ الإملائي (رغد) بدلاً عن (رغم) أظن أنها فاتت علي المصحح وعلي كل حال من يقدم مثل هذا الاعتذار الراقي للقانونيين إلا صحفي مهني مستوعب لما يقول. آمل أن يستفيد كم الصحفيين الهائل الحاملين لللقب المجاني هذه الأيام( صحفي ومحلل سياسي) من مثل هذا الدرس الراقي فهم يخوضون بالكتابة في كل أمر له أهل اختصاص دونما أدني إعتبار لهم فالمهم ان تسود الصفحات وينالون الألقاب. أحييك يا أستاذ وأنت تعمل بجد وهمة عالية محاولاً إعادة بناء صحافة حره محترمة ومهنية تناقش قضايانا الحيوية .
********************************************************************************************
ارجو الاطلاع والافادة مع الخيال سكران يغتصب فنانة لمدة ساعتان اصلو شنوا من اين استمده تلك القوة النووية مركب مفاعل يا صحيفة فنون احترمي عقولنا شوية
********************************************************************************************
منقول
مطربة شابة تقول انه تم اغتصابها بشارع الدومة بأمدرمان
April 15, 2013
(فنون)
في حادثة بشعة هزت أركان مدينة ام درمان مساء امس الأول تعرضت فنانة شابة لعملية اغتصاب بشارع الدومة حيث كانت متواجدة باتحاد الفنانين بعد فراغها من بروفات لعدد من أعمالها الجديدة لتتوجه لمنتزه الريفيرا ومن ثم لمركز شباب ام درمان لحضور المنتدى المقام في ذات الأمسية .
بدأت المطربة المجني عليها سرد وقائع الحادثة بصوت باكي قائلة : ? بعد ما وصلت شارع الدومة نزلت من المواصلات متوجهة ناحية بيت العازف لأخذ بعض الأمانات بطرفه ، لأتوجه من بعد ذلك لمنزلي لكن لفت انتباهي صوت شخص ما ينادي قائلاً : ? يا أستاذة يا أستاذة ? ، وتوقفت باطمئنان لمعرفة ماذا يريد لكن ذهلت به عندما حاول التحرش بي ، وكانت تفوح منه رائحة تؤكد انه في حالة سكر .
حاولت الاستغاثة لكن لم أجد من ينقذني من براثن ذلك الوحش الذي هجم علي بشراسة وبدأ في اغتصابي ورغم صراخي بصوت عالٍ لكن لم يكن هناك مارة بالشارع لإنقاذي ، لافتة إلى أن الأمر استمر اكثر من ساعتين .
وأشارت إلى أن المجني حاول تشويهها في وجهها إلا أنها نجحت في الوصول لمنزل أثيوبيين واحتمت بهم ، وعملت على تبديل الثوب الذي ترتديه بملابس أخرى لتغادر إلى منزلها ، إلا أنها تفاجأت بالجاني يقف أمام منزل الأثيوبيين ، فسارعت بالاتصال بالعازف الذي يعمل معها ضمن الفرقة الموسيقية ثم الشرطة التي وصلت لمكان الحادث في تمام الساعة الرابعة صباحاً .
واختتمت حديثها قائلة : بعد وصول الشرطة تم اقتياد الجاني إلى قسم الشرطة الشمالي بودنوباوي وتم فتح بلاغ في مواجهة الجاني ، وعدت إلى المنزل ثم عاودت إلى القسم صباح اليوم التالي لإكمال إجراءات البلاغ وتم تحويلي إلى الكشف الطبي بمستشفى ام درمان الذي اثبت حدوث الاغتصاب ، وتم الإفراج عن الجاني بالضمان المالي لحين المثول أمام النيابة .. وليس لدي شك في أن الجريمة مدبرة من شخص ما ولم يسبق لي معرفة الجاني من قريب أو بعيد .
التعليقات
زعلانين ليه …..الحكايه بسيطه
ما سمعتو بـ “روح طاهره فى جسد فاسد”.