خطرفات ذاتية
دائما ما اتساءل: متى سيسجل التاريخ موقفا واحدا فقط انحازت فيه حكومتنا لصالح مواطنها المغلوب على أمره في الضيم الذي حل ويحل به من كل الاتجاهات!؟… صراحة صياغة السؤال على هذا النحو في حد ذاته خطأ فادح لان واجب جميع الحكومات في كل العالم هو خدمة مواطنيها والدفاع عنهم عند الحاجة وليس الانحياز لهم بالقول لا بالفعل بعد وقوع الظلم عليهم، وما كنت سأعيد طرح ذات الاسئلة (المسيخة) لولا انني مثل الكثيرين (منزوع الدسم) لا أملك من امر واقعنا البائس غير طرح مثل هذه الاسئلة وبعدها لا ندري عما اذا كان الدور ينتهى هنا (ونعمل نايم) أم نواصل (النِقّة )والثرثرة التي ما قتلت ذبابة؟، وما فائدة تذكير المسؤولين بأنهم مقصرين في حق الشعب و”الحال” يشهد بما تعجز اقلامنا عن البوح به..!
ناصحت نفسي مرارا بان أسِدْ أذني (دي بي طينة ودي بي عجينة) واتعامى عن رؤية الاحداث من حولي ومُنيت بالفشل ككل مرة من الالتزام بهذه النصيحة امام (الواقع المر) الذي يلدغ اجسادنا كالحية.. على اي حال سؤالنا القديم المتجدد هو: لمصلحة من تركت الحكومة الشركات الاجنبية العاملة في مجال الاتصالات في البلاد كي تفعل هذه الافاعيل بالمواطن الجنوبي دون حسيب ولارقيب!!؟.
قطعا .. لابد من وجود جهة ما (يدها طويلة) وراء هذه المعاناة التي تسببها الشركات للمواطن، والا .. فلماذا لزمت الجهات المسؤولة صمت القبور وهي ترى هذه الشركات (المجرمة) تنهب المواطن جهارا نهارا بالزيادات غير المنطقية في تعرفة الخدمات التي تقدمها!؟ والاسوأ من ذلك، هي لم تكتف بالزيادات المضاعفة بنسبة (100%) التي فرضتها دون سابق اخطار وحسب!، فلقد تعدى الأمر الي مرحلة يتم فيها سحب رصيد “المواطن” من هاتفه الجوال دون علمه كما حدثني الذين تعرضوا لهذه السرقة .. وفي احايين كثيرة الرصيد المسروق لا يعود الي صاحبه حتى بعد الإبلاغ عنه لدى الشركة المعنية التي نفذت السرقة.
اين وزارة الاعلام والاتصالات التي اغلقت شركة (فيفاسيل) من هذه الفوضى الاجرامية التي تمارسها هذه الشركات في حق المواطن ؟ وهل كل شركة تدفع ضرائبها للحكومة تُعُطَى صك الغفران وتُرْفَعَ عنها المساءلة لتفعل ما تشاء كما يحلو لها ام ماذا ؟.. ما هو دور الوزارة على وجه التحديد ان لم تكن من بين مهامها خدمة المواطن وحماية حقوقه الاساسية !؟.. اتساءل فقط ..! هل من ثمة جهة ما انطبقت عليها المثل الدارفوري الشهير (دابي في خشمه جرداي ولا بيعضي).!!؟
اتمنى ان تخرج وزارة الاعلام والاتصالات من صمتها لتشرح بالتفصيل ما يحدث داخل هذه الشركات التي تمارس الجشع واللصوصية على عملائها وان لم تفعل، فالمواطن (طال الزمن ام قصر) سيسأل عن حقه المسلوب بنفسه وحينها لن ينفع الندم على اللبن المسكوب
ألقاكم.
سايمون دينق/ جوبا/ صحيفة الموقف
قلنا أكلوا اخوان واتحاسبوا تجار