يتبارى محامو الدفاع عن مدبري ومخططي ومنفذي إنقلاب الإنقاذ 1989 ويستميتون في الدفاع عن موكليهم أمام المحكمة المختصة .
فماذا يقول القانون السوداني وغيره من القوانين في العالم من حولنا .
أولاً : القانون السوداني – تم تعديل لقانون الإجراءات الجنائية السوداني وقد اعتبر التعديل أن جرائم تقويض النظام الدستوري أو الجرائم ضد الدولة لا تسقط بالتقادم , ومهما دار من جدل بأن التعديل أتى بعد وقوع الجريمة بالتالي لا ينبغي أن يسري بأثر رجعي إلا أن ذلك لا يسعف الدفاع ولا المتهمين مالم يطعنوا ابتداءً أمام محكمة مختصة غير محكمة موكليهم هذه بعدم دستورية التعديل أو تطبيقه على موكليهم ويحصلوا على حكم نهائي لصالحهم.
كما أن هنالك سابقة قضائية سودانية جعلت الإنقلاب العسكري على نظام حكم ديمقراطي جريمة يعاقب عليها القانون وإن تقادم عليها الزمن وهي محاكمة مدبري إنقلاب مايو 1969 ولم يحاكم قائد الإنقلاب لأن انتفاضة ابريل 1985 انتصرت والنميري قد انقطع به السبيل في القاهرة وهو قادم من أمريكا حيث نصحه الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك بأن خطراً يهدد طائرته وحياته وحياة من معه إذا ما وصلت الطائرة سماء الخرطوم فمكث في مصر بضع سنين إلى أن صدر عفو رئاسي عنه ثم حضر إلى السودان وقضى بقية عمره مواطناً عادياً وسط شعبه وما كان يملك بيتاً دعك من القصور والفلل كالتي كشفت عنها التحقيقات الجارية عن ثروات سكان سجن كوبر اليوم من منسوبي الإنقاذ .
أما المحكمة التي تم تشكيلها لمحاكمتهم فليس لها وعليها إلا تطبيق القانون كما هو , وليس من إختصاصها أو من حقها إبداء الرأي حول دستورية أم عدم دستورية القوانين السارية في البلاد لأن القاضي إنما يعين ليطبق القانون الذي أمامه , ذلك أن القانون يصدر من الهيئة التشريعية وتطبقه السلطة القضائية , ومعلوم أن مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة المكونة للدولة تمنع أي جهاز من أجهزة الدولة الثلاثة ( تشريعي – قضائي – تنفيذي ) من التدخل أو التأثير في اختصاص الآخر .
ثانياً : ونحن نعلم أن المتهمين , وبعد أن عاشوا حياة الدعة والعظمة والكبرياء والآن يقبعون في أشهر سجن عرفه البلاد , سيكونون تواقين إلى قراءة أية قصاصة من ورق يحملها الريح يكون فيها تناول لمصيرهم المجهول ,
ومعلوم أن معظمهم قد بلغ من العمر عتياً , فهم في هم ألا يدركهم الموت وهم بين جنبات السجن , فينبغي ألا يصرفوا بصرهم وبصيرتهم نحو كوة واحدة هي فهلوة المحامين ومناكفتهم , بل عليهم أن يذكروا جيداً سير الأولين من الحكام ويحاولوا أن يعتبروا , لأنهم كانو يرفعون راية الدين والديان لا يسهو ولا يغفو , يمهل ولا يهمل , وليس هذا الحديث من باب التشفي لأن الضرب على الميت حرام , ولكن برغم ظلم العباد بعضهم بعضاً قال الله تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه السلام : ” إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت التواب الرحيم “.
كما أن من يظن أن سقوط الجريمة أي سقوط حق المحاكمة والمحاسبة بقانون بشري يمنح مرتكبها براءة أبدية فهو واهم , إذا ترتب على الفعل ظلم للعباد فأين تذهبون من مصيركم في الآية : ” فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره .”
نماذج حول العالم – شيلي – امريكا الجنوبية
حكم أوغستو بينوشيه دولة شيلي 17 عاماً بعد إنقلاب قاده على حكومة منتخبة ديمقراطياً كما هو الحال في السودان عندما كان المرحوم الإمام الصادق المهدي رئيساً للوزراء منتخباً في إنتخابات حرة ديمقراطية ., أضفى أوغستو بينوشيه على حكمه شرعية زائفة بعد أن أعدم معارضيه وهيأ مناخاً ديكتاتورياً زيف فيه إنتخابات رئاسية وسن دستوراً يلبي طموحه السياسي في أن يظل ديكتاتوراً مدى الحياة ولكن أتت الرياح بما لم تشتهي السفن كما الرياح التي هبت على أشرعة سفن البشير في ديسمبر 2018 بخلاف شعارات المنافقين الذين كانوا ينافقوه بهتافات ” هبي هبي رياح الجنة ” , فإذا بريح صرصر عاتية تلقي به وبأزلامه في أم سجون السودان .لقد تكبروا وتجبروا , ونسوا الحديث الشريف : العظمة إزاري والكبرياء ردائي , من نازعني فيهما ألقيت به في النار “.وحفي بهم أن يتيقنوا أن من قتل مؤمناً متعمداً فإن مصيره الأبدي في نار جهنم يتساوى في ذلك القاتل والمخطط والمدبر والمحرض والمؤيد .
قام ديكتاتور تشيلي بعد انقلابه على نظام ديمقراطي أقصى به الرئيس الانديز بإتهام وتصفية اليساريين والإشتراكيين ومن عدهم من المعارضين المنتقدين الرافضين لحكمه تصفية جسدية تراوحت أعدادهم بين 1200- 3200 وتشريد وتعذيب عشرات الآلاف من مواطنيه.
في عام 1998 أي بعد سقوط نظام حكمه بثمانية سنوات تم القبض على بينوشيه في لندن بموجب أمر قبض صادر للبوليس الدولي بناءً على إنتهاكات عديدة لحقوق الإنسان .
بعد جدل قانوني طويل حول سوء حالته الصحية وافق القضاء البريطاني على إطلاق سراحه ليعود إلى وطنه في عام 2000 , وفي عام 2004 قرر القضاء التشيلي ( القاضي جوان قزمان تابيا ) (Juan Guzman Tapia) أن المتهم الرئيس السابق في حالة صحية تمكنه من المثول أمام القضاء وتقرر إبقاءه قيد الإقامة الجبرية المنزلية .
وعند وفاته في عام 2006 كانت هنالك أكثر من 300 تهمة في مواجهته بانتهاكه حقوق الإنسان وتهرب ضريبي وتهم جرائم فساد في مبالغ بلغت 28 مليون دولار أمريكي..
أوغستو بينوشيه – الرئيس الشيلي 1973-1990
موريتانيا:-
في عام 2013 أجاز البرلمان الموريتاني تشريعا يجعل من أفنقلاب العسكري على نظام حكم قائم جريمة مستمرة لا تسقط بالتقادم باعتبارها جرائم ضد أمن الدولة .
السؤال الملح :
من أين يتقاضى السادة محامو الدفاع أتعابهم عن دفاعهم عن متهمي مدبري ومنفذي إنقلاب يونيو 1989 ؟ هل من أموال الشعب السوداني الذي عاثوا فيه فساداً المخبأ في الداخل , أم من أموال الشعب السوداني المنهوب والمكنوز في حساباتهم في الخارج , وهل قبضوا أم سيقيضوا أتعابهم بالعملة الصعبة أم بالجنيه السوداني ؟
هل يفتي ما يسمى بمجمع الفقه الإسلامي وأئمة المساجد المتشنجين في موضوع أتعاب المحامين المتشنجين أمام محكمة الإنقلاب ؟
ناجي سيد أحمد
يا ناجي هذا موضوعٌ قانونيّ!
ليس هنالك في القران او السنه ما يجيز انتهاء اي جريمه يرتكبها الانسان بالتقادم … يقول تعالي جل شانه : “بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ” …”ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره”. لم يذكر الله في كتابه ان اي جريمه يمكن ان تسقط بمرور الزمن … ولكن يمكن لله ان يعفو عن عبده ان شاء يوم القيامه …
للاسف نسي هؤلاء المحامون كلام الله وانشغلوا بالاتعاب من مال السحت التي ينهبوها من الانقلابيين سارقي جيوب الشعب المكلوم لثلاثه عقود عجاف … اخسي عليهم !!!
للاسف نسي هؤلاء المحامون كلام الله وانشغلوا بالاتعاب من مال السحت التي ينهبوها من الانقلابيين سارقي جيوب الشعب المكلوم لثلاثه عقود عجاف … اخسي عليهم !!!