خارج السياق
مديحة عبدالله
(31 ) ألف أسرة سودانية عائدة من جوبا لم يتمكن أفرادها من الحصول على الهوية السودانية عقب انفصال الجنوب، في الخرطوم وولايات أخرى، هذا ما ورد في تقرير للميادين نت ونشرته صحيفة الانتباهة قبل يومين، يكشف انتهاك صارخ لحقوق المواطنة بعد أن ظل في العتمة بينما يتم حرمان ألاف من حقوقهم بإجراءات عقيمة تفرضها لوائح لا تتعامل مع الواقع الموضوعي للمواطنين كما هو.
تتخلص مشاكل هؤلاء المواطنين في الاتي:
أولًا: صعوبة استخراج الأوراق الثبوتية وقد يمتد ذلك لـ(10) سنوات حتى يتم إثبات الانتماء للسودان،،
ثانيًا: قامت حكومتا دولتي السودان عقب الانفصال بتصنيف المواطنين في كلا الدولتين على أساس الجذور من جنوب السودان وشماله وتعرض الألاف للطرد من الدولتين،،
ثالثًا: لم تتم مراعاة أوضاع المواطنين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية بسبب النزوح واللجوء جراء الحرب، وصعوبة أن يلتقوا بأقارب من الدرجة الأولى كشرط من شروط الحصول على الجنسية السودانية..
ماذا يترتب على هذا الوضع؟
ضياع الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية بالحرمان من المشاركة السياسية وحرية النقل والحصول على خدمات الصحة والتعليم والسكن، والأسوأ أن من تتاح لهم فرصة استقرار والرغبة في تعليم صغارهم يطالبون بدفع الرسوم بالدولار باعتبارهم أجانب!!.
أشهر نموذج لحالة هؤلاء السودانيين هو حفيد شهيد الوطن عبد الفضيل الماظ (إبراهيم) الذي ظل بلا أوراق ثبوتية رغم الحكم القضائي لصالحه، وإيراد هذا النموذج ليس محاباة لإبراهيم دون غيره من السودانيين المحرومين، وإنما لتوضيح خطل الإجراءات، كونها صماء بعيدة عن واقع السودانيين وأوضاعهم الاجتماعية الناجمة عن مأسي الحرب الأهلية وانفصال الجنوب الذي ترتب عليه انقسام الأسر وتشتتها وهو جانب اجتماعي يتم تجاهله في حسابات الحرب وتكلفتها الإنسانية العالية.
رغم التعديلات التي جرت على قانون الجنسية، يبدو واضحًا أنه يحتاج لمراجعة دقيقة لمعالجة أوضاع السودانيين المتضررين بشكل مباشر عقب انفصال الجنوب، فالقانون إذا لم يلب ويخاطب الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمجتمع فما فائدته؟ بل العكس يكون وبالًا على المواطنين ينتهك حقوقهم ويّعمق مشاكلهم، وليس هناك أصعب من العيش في هامش المجتمع بلا حقوق ولا حتى حق الاحتجاج لمجرد أن الشخص لا يملك رقم وطني وورقة تثبت أنه سوداني!.
الميدان
والمضحك في الامر ان الجنسية السودانيه كانت تباع في عهد الكيزان في النت ،ولو ان هؤلاء المساكين من اصحاب الأموال لما عانوا في بلدٍ تحول بعض أبنائه الي قوادين يبيعون كل شئ ،من الذهب وانتهاء بالموانئ ،اما عن الجنوب فقد تحول لأكبر عالة على المجتمع الدولي ومواطنها تلاشي من شدة المطاردة والفقر ،،الجنسية السودانية الان لها مكاتبها في مالي والنيجر ،يتجنس بها من يعد لقتل المواطن السوداني في عقر داره ،هذه ملهاة مضحكة في زمن عزت فيه غزة علي السودان