مياه تشريعى الخرطوم .. على طريق غاز المجلس الوطنى !

محمد وداعة
مع الفارق ، فان مجلس تشريعى ولاية الخرطوم يسير على طريق المجلس الوطنى ، تشدد و رفض ، فتبرير فموافقة ، هيئة مياه ولاية الخرطوم قررت زيادة تعرفة المياه بنسبة ( 100%) ، حيث سترتفع فى القطاع السكنى الى (85) جنيهآ بدلآ عن (45) جنيهآ للدرجة الاولى ،و(55) جنيهآ للدرجة الثانية بدلآ عن (25) جنيهآ ، (30) جنيهآ للدرجة الثالثة بدلآ عن (15) جنيهآ ، السيد مدير مياه ولاية الخرطوم برر الزياد بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل بنسبة (50%) ، السيد مدير الهيئة اوضح ان مصروفات الهيئة فى 2016م حوالى (455) مليون ج ،بينما الايرادات وفقآ للتعرفة القديمة تبلغ (234) مليون ج ، بالحساب البسيط فان الزيادة حسب اعداد المشركين المعلن عنها ، تحقق ايرادات تبلغ (468) مليون ج ، وحسب تصريح السيد مدير مياه ولاية الخرطوم بان المصروفات تبلغ ( 455) مليون ج ، هذا يحقق فائضآ قدره(13) مليون ج، حسب اعداد المشتركين التى اوردها السيد مدير المياه ، و باستبعاد القطاع الحكومى و التجارى و شبه التجارى و الصناعى فان التعريفة الجديدة تحقق ايرادات تبلغ (396) مليون ج سنويآ ، و هذا يعنى ان القطاع الحكومى و التجارى و شبه التجارى تدفع مجتمعة حوالى(59) مليون ج سنويآ ، هذا يعنى ان الربط الشهرى لكل هذه القطاعات يبلغ حوالى (4.5) مليون ج ، وهو امر غير منطقى و يحتاج الى مراجعة ، هذا غير المساجد و الاندية الرياضية و الاجتماعية و الخلاوى و المدارس و الجامعات و المستشفيات ، هذا لا يتفق مع حجم هذا القطاعات و بالذات القطاع الحكومى و الصناعى ، الا اذا كان السيد مدير مياه الخرطوم على سبيل المثال لا الحصر يعتبر ان القصر الجمهورى مشتركآ واحدآ ، ووزارة المالية مجرد مشترك ، و جياد مشترك ، و مستشفى الزيتونة ليس الا مشتركآ واحدآ ،، و برغم هذا فان متوسط التعريفة الافتراضية لهذه القطاعات ( 13,000) مشترك ، لا يتعدى (400) ج شهريآ ، ومن هنا فان تحليل هذه الارقام يوصل الى نتيجة واحدة وهى اما ان هذه الارقام غير صحيحة ، او ان هناك اعداد مقدرة لا تدفع استهلاكها من المياه و غير مشمولة بهذه الاحصاءاءت ، و هذا ما اشرنا اليه فى وقت سابق من وجود دلائل على مستهلكين للمياه و الكهرباء لا يدفعون قيمة استهلاكهم ، لعله سؤال يجدر بالسيد مدير المياه ان يجيب عليه، وهو ، ما مصير ( 13) مليون ج فائض ستحققه هذه التعريفة ؟. و فيما سينفقها؟ اما رفض مجلس تشريعى الخرطوم لزيادة تعرفة المياه بنسبة (100%) حسب افادات السيد رئيس لجنة التشريع و الحكم المحلى الاستاذ على ابو الحسن فلا محل لها من الاعراب ، وهو احتجاج باهت مثل احتجاج المجلس الوطنى و تصرفاته المرتبكة و المخجلة تجاه زيادة اسعار غاز الطبخ والفيرنست ووقود الطائرات ، السيد رئيس لجنة التشريع استند فى رفضه على عدم وجود زيادة لتعرفة المياه فى الموازنة ، وهو ذات السند الذى اتخذه المجلس الوطنى ، و بلع لسانه بعد تصريح للسيد رئيس الجمهورية بعدم التراجع عن زيادة اسعار الغاز ، فى حالة المجلس التشريعى لولاية الخرطوم يكفى ان يصرح السيد الفريق عبد الرحيم محمد حسين والى ولاية الخرطوم بان لا تراجع عن زيادة تعرفة المياه و كفى ، المجلسين يسيطر عليهما المؤتمر الوطنى باغلبية ميكانيكية كافية لتمرير اى قرار، و لا داعى لعقد جلسات طارئة تكبد نوابنا الكرام مشقة و عناء الحضور للجلسة اوتكلف الحكومة اموالآ فى اعلان السادة النواب و توفير مياه الشرب و تشغيل الكافتريا لاتمام مراسم الجلسة، هل يدفع المجلسان استهلاكهما من المياه و الكهرباء ؟ ،

[email][email protected][/email]