السادة الضباط، و ضباط الصف، و الجنود الشرفاء المفصولين تعسفياً، و جرحى العمليات.

تابع الشعب السوداني قاطبة قضيتكم، و ما قامت به اللجنة العليا للمفصولين تعسفياً من تزوير ولي عنق الحقيقة، و الجريمة التي تُرتكب في حق الثورة، و إمتهان العدالة في ابشع الصور، و دماء شهداء ديسمبر المجيد لم تجف بعد.

قضية الفصل التعسفي تُعتبر قضية قومية دستورية لا يمكن ان تُعالج بلجان كيزانية عرجاء تعمل تحت الارض بعيداً عن ادوات الثورة و آلياتها.

قضية الفصل التعسفي قضية محورية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية، و العسكرية، و جبر الضرر الذي لحق بقطاع واسع من ابناء الشعب السوداني منهم من مات بغبنه، و منهم من ينتظر عدالة السماء التي ستمطر ميزاناً قِسطاً مهما طال الزمان، او تعثر المسير.

بعد ان علم القاصي والداني بتزوير عمل اللجنة العليا جاء رد فعل السيد البرهان القائد العام، و لسان حاله يقول : “الجمل ماش، و الكلب ينبح”

حيث تم تشكيل لجنة للإستئناف بذات الآلية، و العنجهية العاطلة التي ظلت تعقد الامر، و تزيده إحتقان فوق إحتقان، دون الإعتراف بالاخطاء، و معالجتها بشكل مهني، و شفافية.

المعروف من الناحية القانونية يتم الإستئناف ضد قرار، او حُكم صدر بالفعل و له حيثيات.

تقدم الآلاف للجنة العليا للفصل التعسفي، ثم بعد عملية التزوير التي اقرت بوجود عدد 191 ضابط فقط كمفصولين تعسفياً علي مدار الثلاثين العجاف.

حتي الآن لم يتم تسليم ايّ ضابط، او ضابط صف، او جندي قرار بأنه غير مفصول تعسفياً.

إذن علي ماذا سنستأنف يا هؤلاء.

و ما هو موقف الذين اقرت اللجنة بأنهم مفصولين تعسفياً، ثم بُدلت الكشوفات، و تم التزوير، و عددهم 1265 ضابط؟

اما ضباط الصف، و الجنود، و جرحى العمليات لم يُذكر احد، و لم يُعاد احد الي الخدمة، او يُجبر ضرره بآليات العدالة المعروفة حسب الوثيقة الدستورية.

ورد في امر تشكيل لجنة الإستئناف ان قرارها سيكون نهائي، بمعنى انها ستحقق العدالة المطلقة لتسدل الستار بشكل نهائي علي هذه القضية، و إلي الابد.

بعقلية الكيزان الخربة التي اوردتهم موارد الهلاك يمكن ان تُقتل القضية باللجان العبثية، و لكن لم، و لن يستطيع كائن من كان ان يقتل جذوة الثورة في الصدور.

لطالما قضية الفصل التعسفي قضية دستورية ذُكرت بشكل صريح في الوثيقة الدستورية هي تحتاج إلي تشريع ثوري ناجز لتحقيق العدالة، التي ستكون مدخل رئيسي لتأسيس قوات مسلحة مهنية بعقيدة وطنية محترمة.

تكوين اللجان بلا قوانين، او موجهات صريحة، و معتمدة بشكل قانوني تضع حد بين قوانين، و عبث النظام البائد، و آليات العدالة الثورية، سنحصد مزيد من الفشل، و التزوير، و التلاعب بقضايا مهمة في عملية التغيير، و تثبيت اركان الثورة، و مبادئها.

الإخوة اعضاء لجنة الإستئناف قبل ان تشاركوا في هذه المسرحية السمجة ارجو ان تلقوا النظر علي عمل اللجنة العليا بالامس، و اعلموا انكم ستكونون شركاء في ذات الجريمة.

التاريخ لا يرحمكم، فلا تدنسوا تاريخكم، و ان تحطوا من قدركم، و سيرتكم بهذا العمل الذي تنقصه مبادئ الامانة، و الشرف.

نعرف عدد مُقدر منكم، و لا يمكن ان نقبل لكم بالدنيئة، و سوء الخاتمة.

اما إخوتي ضباط، و ضباط صف والجنود الشرفاء المفصولين تعسفياً، و جرحى العمليات تقديمك للإستئناف بهذا الشكل ستكرس لظلم نفسك، و منح سدنة النظام البائد صك غفران، و تبرئة من جريمة الفصل التعسفي الشنيعة في حق الوطن.

خيراً لنا، و لكم ان ترفع لجنة الإستئناف إجراءاتها بعد نفاذ المدة المحددة بأنه لم يتقدم احد بإستئناف من ان نمنحها فرصة اخرى للتزوير، و لي عنق الحقيقة.

من الواضح قررت القيادة السير في ذات الطريق الذي لا يمكن ان يحقق العدالة ما دامت تسيطر علي القادة عقلية العداء الصارخ لمجتمع المفصولين تعسفياً، و جرحى العمليات بذات العقلية الكيزانية القديمة المتجددة منتجة آلة الفصل التعسفي الجهنمية، و منهج التمكين اللعين.

الإخوة ضباط، و ضباط صف الجيش السوداني المفصولين تعسفياً، و جرحى العمليات، قضيتكم قضية عادلة لا يمكن لكائن من كان ان يتلاعب بها، او يطمسها ما دامت ارواحنا بين جنبينا.

سنظل نطرق علي هذه القضية، و ستكون معاركنا الحقوقية، و العدلية مفتوحة، و الثورية، بلا حدود لطالما نؤمن بقضيتنا، و سنسدل الستار عليها بأخذ آخر جندي لحقه كاملاً غير منقوص، و بكل رضا.

اخيراً .. تقيديمك للإستئناف بلا قرار من اللجنة العليا السابقة سيئة الذكر يُعتبر عبث قانوني، و تُعتبر مشاركاً في ظلم نفسك، و إهدار لقضيتك.

البرهان.. لو كنت تعلم بالتزوير الذي حدث، و صادقت عليه فهذه مُصيبة، و إن كنت لا تعلم به، و صادقت عليه فهي ام المصائب.