أستاذ جامعي: القانون الذي لا يحمي حقوق الإنسان لا قيمة له

الخرطوم: إنعام آدم

نظَّم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتعاون مع إدارة شؤون الدستور والبحوث بوزارة العدل اليوم ورشة حول وضعية حقوق الإنسان في الدستور  بحضور ممثلين من السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والمفوَّضية القومية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني وعدد من الخبراء والأكاديميين والمستشارين القانونيين  .

واستعرض الدكتور علي سليمان فضل الله، عميد كلية القانون الأسبق بجامعة الخرطوم وأستاذ القانون الدستوري مفهوم سيادة حكم القانون وتطبيقاته المعاصرة،  مشيراً إلى الدساتير السودانية المتعاقبة منذ قانون الحكم الذاتي 1953 والدساتير الوطنية حتى الدستور الانتقالي للعام 2005م، الذي أفرد وثيقة بداخله لحقوق الإنسان، وأكد من خلال ورقته التي قدَّمها في الورشة أن كافة الدساتير كفلت المساواة أمام القانون وجعلت الحريات جزءاً من الدستور، مشيراً إلى أن القرارات التي تصدرها المحاكم تعتبر أصل الدستور وليست مستمدة منه، وأن القانون الذي لا يحمي حقوق الإنسان يصبح لا قيمة له.

وأشار دكتور علي سليمان، إلى أن كافة الدساتير السودانية أشارت إلى استقلال  القضاء والحق في رفع الدعوى الدستورية والمساواة أمام القانون والتزام الدولة بالحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها وترقيتها.

وأكدت الدكتور ة الخبيرة في مجال القانون منى الطيب، في ورقتها عن حقوق الإنسان في الدستور الانتقالي للعام 2005م، إن حقوق الإنسان أصبحت حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة وتنبع من الكرامة الإنسانية بصفتها قيمة أصيلة عند الإنسان، مشيرة إلى أن السمة الأساسية للدساتير المعاصرة هي احتوائها على باب أو فصل كامل للحقوق والحريات الأساسية. وذكرت أن من  واجب الدولة احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها باعتبار أن الحقوق والحريات هي الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية.

وأشارت دكتورة منى إلى أن العالم حقق تقدماً كبيراً في زيادة الوعي العالمي بحقوق الإنسان وفي وضع الإطار القانوني وإقامة المؤسسات والآليات لتوفير الحماية والإنصاف والعدالة، مبيِّنة أن الدستور الانتقالي لسنة 2005 م، احتوى على وثيقة حقوق تعتبر تطوراً مهماً في تاريخ التطوُّر الدستوري في السودان، حيث نص على أن المواثيق العالمية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان جزء لا يتجزأ من دستور السودان.

وأشار مولانا دكتور طارق مبارك مجذوب، مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى أهمية الورشة لبناء القدرات للاستعداد لصناعة الدستور  وإذكاء الوعي بالحقوق والدستور لدى المواطنين ومن ثم مواءمة القوانين مع الدستور، وذكر أن الاحتكام للدستور يأتي في صلب مطالب حقوق الإنسان باعتباره القانون  الأعلى.

التيار.