الجيش والسلطة

معروف في معظم دول العالم سبقت عملية تكوين الجيوش قيام الدولة الوطنية، بوجه الخصوص في دول العالم الثالث، لذلك إرتبطت الجيوش بالسلطة بشكل مباشر، و اصبحت محور رئيسي، و

اداة للصراع السياسي، و الإستقطاب لأجل الوصول إلي السلطة.

الجيش السوداني كنموذج هو الاكثر تضرراً من الصراع حول السلطة علي مد تاريخ الدولة الوطنية، و اصبح ساحة للتسابق السياسي، و الإستقطاب، و آخرها تجربة الإسلام السياسي سيئة الذكر، و عملية التجريف التي حدثت بما يسمى بالصالح العام، لأجل التمكين اللعين.

الجيوش الحديثة في الدول المتقدمة لا تستمد هيبتها، و سطوتها عبر السلطة، او فرض النفوذ، بل تستمد هيبتها من هيبة الشعب، و إستقرار الدولة المدنية الراسخة، و مبدأ السلطة هو للشعب و إرادته.

الجيوش في الدول المحترمة ترى في السلطة نقيصة، لأن وظيفتهم اكبر، تتمثل في حماية الدولة، و الشعب، و فرض هيبته بين الامم، و تحقيق اهدافه الإستراتيجية عبر العلوم، و المعرفة، و القوة الرادعة.

دفعنا كمؤسسة و افراد اثمان باهظة تمثلت في الإعدامات، و السجون، و التشريد، و غياب المؤسسة عن اداء دورها الوطني بإحترافية، نتيجة للصراع السياسي الجهنمي الذي ظل جيشنا العظيم هدف من اهم اهدافه، فكانت النتيجة التي يعلمها القاصي، و الداني.

إحدى اذرع التربية الوطنية في الدول المتحضرة تُزرع في اطفال المدارس من سن مبكرة ان جيشهم جيش عظيم يدافع عن الارض، و هيبة الدولة المدنية، و انه شرف، و واجب حتماً سيأدونه بكل فخر، و حب، و امانة.

كل الشعوب المتحضرة هي عبارة عن جيش إحتياطي في إستعداد دائم لتلبية النداء بكل حب، و وفاء، فالجيوش النظامية في دول العالم الاول تمثل المهنية، و الإدارة تحت مظلة الدولة المدنية الرشيدة و الوطنية صاحبة السلطة المطلقة.

عندما يتقدم الدارس للإلتحاق بالعمل العسكري في الكليات او المعاهد، و مراكز التدريب، يأتي وهو مشبع بادب، و ثقافة راسخة باليقين من المجتمع انه سيعمل في جيش مهني لا علاقة له باي نشاط سياسي، و لم تكن السلطة من مهام عمله.

الادب السائد وسط الجيوش المهنية هو قداسة الدولة المدنية، و القتال من اجلها، و ترسيخ مبادئها لطالما تمثل إرادة الشعب، و خياراته، فيجب علي الجميع إحترامها، و الإنصياع الكامل لها، و لسلطتها.

المبدأ ستحصد الشعوب نتائج إختيار حكامها، في الصواب او الخطأ، في النجاح او الفشل، و تظل الجيوش الحارس الامين الذي لا يمتلك سلطة التقويم او التوجيه، او الوصاية.

نريد ان نكسر هذا الطوق، و الخروج بمؤسستنا العسكرية من الدائرة الجهنمية التي اقعدت الدولة السودانية.

المعضلة تكمن في الحياة السياسية باحزابها و مؤسساتها بشكل اساسي، فإستقامتها تمثل البداية الصحيحة للسير في الإتجاه الصحيح.

السودان مُبتلي بنخب سياسية و كيانات شمولية تتدثر بالثوب المدني زوراً، و بهتان، كل همهم السلطة، و مكتسباتها التي لا تتجاوز الذات الضيقة حزبية، او طائفية، او إثنية.

الديكتاتوريات، و الشموليات المدنية في السودان كانت اشد فتكاً و قلظة من العسكرية المهنية التي مثلها الفريق عبود عندما قامت الدولة المدنية بتسليمه السلطة طائعة مختارة في او إنتكاسة للدولة الوطنية، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع، و الإستقطاب الذي اعقبته الإنقلابات، و الشموليات اليسار منها، و اليمين الي يومنا هذا.

تواصل معي عدد من الاصدقاء يتسائلون عن مدى مشاركتهم في تظاهرات الضباط، و ضباط الصف، و الجنود المفصولين تعسفياً، و جرحى العمليات، و اضاف احدهم قد تم إستبعاده من قبل رجل امن في احدى التظاهرات، بحجة انه مدني، و لا يحق له مشاركة العسكريين انشطتهم.

الإجابة من حق ايّ مواطن التظاهر السلمي و التعبير عن رأيه دون قيد او شرط لطالما الجميع ملتزم بمبدأ التظاهر السلمي و إحترام الحق العام.

كل تظاهرات المفصولين تعسفياً ذات طابع مدني، و حسب كل المعايير الدولية هم مدنيين، ما لم يصدر قرار بإعادتهم إلي الخدمة بموجب القوانين، و اللوائح.

وصلتني فكرة من البعض انهم لا يعجبهم ان يقود ” العسكر ثورتهم”.

الإجابة لا احد يريد القيادة، او فرض الذات علي الآخرين، فمن ترونهم في الشوارع من ضباط و صف، و جنود قد تأذوا و دفعوا ثمن مهنيتهم، و حبهم لهذا الوطن ظلماً، و تشريداً، و تعذيباً، فهم طلاب حق، و ليسو طلاب قيادة او سلطة، و ايمانهم بالحرية، و السلام، و العدالة، و مبادئ الثورة كايمانهم بالله.

فهم حراس الثورة التي يقودها الشعب السوداني العظيم، و جنودها، شاء من شاء، و ابى من ابى.

فشح الانفس، و ضيق الافق، و الجهل يدفعنا دفعاً لأن نمكن لفلول النظام البائد من ضرب وحدتنا، و تشتيت قوتنا، و ضرب مبادئ ثورتنا العظيمة، و التفريط في تضحيات، و دماء شهداءنا الابرار.

للحديث بقية