أحموهم من الذئاب البشرية !
سلمى التجاني
إن كان للموتى ألسن فإن هذه العبارة ( أحموهم من الذئاب البشرية ) ستتردد في كل ساعة على لسان مرام ورفيقاتها في الظلم والغدر شيماء وصفاء و طفلة الحوش التي ترقد بجوارهن ولا يعلم عنها الإعلام إلا هذا الإسم ، ذلك أنها من الولايات حيث اغتصاب وقتل الأطفال لا يحرك الرأي العام . ومعهن صهيب ، صهيبو الذي لم يكمل ضحكته ولم تصل أقدامه الصغيرة إلى الأرض من قفزة الفرح التي كان يجيدها ، وأخريات وآخرين لا نعلمهم الله يعلمهم . أظنهم على الجانب الآخر من الحياة يتبادلون أحاديث الأطفال و يسترجعون لحظات عذابهم في كل مرة يُغتصب فيها طفل بريئ ، والكبار يتفرجون .
ولعل الكلمات التي خرجت في لحظة أسى من والد الطفلة المغدورة شيماء لخصت القضية بكاملها ، فقد قال لو أُعدم مغتصبا مرام على الملأ لما حدث ما حدث لشيماء ، وقد نقل تساؤل الناس عن حقيقة إعدام مغتصبي مرام ففي بلد يعتمد الناس فيها على الروايات الشفهية يسهل افتعال وانتقال الشائعات ، إذ لم يرهم المجتمع الذي كان يتابع مجريات القضية لأكثر من عام وهم معلقون على حبل المشنقة ، وهنا مربط الفرس ، فالناس التي تألمت لما حدث لمرام كانت تعتبر نفسها طرفا في القضية لانهم هم المجتمع ومن حقهم رؤية تنفيذ الإعدام على المجرمين . وربما كرر والد الطفلة صفاء ذات الحديث .
وفي الحقيقة تسلسل الأحداث يؤكد ما ذهب إليه والد شيماء ، فقد أُعدم مغتصبا مرام في آخر يوم من العام 2007 وفي منتصف 2008م تكررت ذات الحادثة الإغتصاب ثم القتل بحق شيماء ، كأن من ارتكب الجريمة لم يصدق ما حدث لسابقيه فأعاد ذات الفعلة بقلب قوي وربما غير قوي لكنه أعادها وكان الثمن براءة وروح شيماء .
ولم تتوقف جرائم إغتصاب الأطفال حتى بعد صدور قانون الطفل في العام 2010 بل ظلت بنفس الوتيرة ففي عام صدور قانون الطفل حدثت جريمة اغتصاب وقتل الطفلة صفاء بجبل أولياء ، كانت في الخامس والعشرين من ديسمبر والمفارقة أن الخامس من ديسمبر قد شهد تنفيذ الإعدام في الشابين الذين اغتصبا وقتلا شيماء .
إذن الإعدام لم يكن رادعا للذئاب البشرية فالفرق هنا بين تنفيذ حكم الإعدام وارتكاب جريمة جديدة كان عشرين يوماً ، أظننا أصبحنا شعب لا يصدق ما يجري حوله إلا إن يرى بأم عينيه فما المانع من إتاحة فرصةً يرى فيها الناس أن ما جاء بقانون الطفل حقيقة وأن عقوبة الإعدام التي جاءت بالقانون حقيقة وأن تنفيذ الإعدام حقيقة . لم تتبق خياراتٌ كثيرة ، فقد صدر قانون بمواد واضحة وأحكام رادعة ولا تزال الجريمة كما هي بل تزداد وتتمدد كالسرطان في أوساط مجتمعنا .
قد يتخوف البعض من أن إعدام مغتصبي الأطفال على الملأ قد يدفعهم للغلو في جرمهم ومحو آثاره بقتل الضحايا ، لكن هذا ما يحدث الآن فعلاً بل وكان يحدث قبل صدور قانون الطفل 2010 القاضي بإعدامهم حال ثبوت الجرم عليهم . فطفلة الحوش وفتاة الإزيرقاب ومرام وشيماء وقبلهن صهيب كل هذه الجرائم حدثت قبل أن يُنصب حبل المشنقة للمجرمين ،فهم قد بدأوا أفعالهم هذي بسقفٍ إجرامي عالٍ يستهتر بالمجتمع والقانون ويهزأ بالعقوبة .
بلا شك إن هؤلاء المجرمين هم ضحايا لسياسات تعليمية خاطئة ، وسياسات إقتصادية أو ربما توخيا للدقة نقول عدم وجود سياسات إقتصادية وانعكاسات ذلك على المجتمع نفسه وبنيته الاساسية الاسرة ، ثم الإنفتاح على العام في ظل الفضاء المكشوف يقابله مجتمع تنهشه الحروب والفقر والظلم ، في بلدٍ يسكن فيها من لا يطمع في أكثر من وجبة غذاء له ولأسرته بجانب ملياردير تناطح عمارته السحاب ، وغيرها من الأسباب التي أوجدت شبابا يتنفسون الغبن في بلادهم . ولسوء حظ المجتمع وحظهم أنهم الجزء الفاسد الذي يجب بتره في خطةٍ إسعافية يحافظ فيها المجتمع على أمنه وسلامته .
إن لم يستشر الأمر بهذه الطريقة لكان الأنسب أن تبدأ محاصرة المجرمين بتقديم العلاج النفسي ، وإن فكرت الحكومة في معالجة الأمر من جذوره فإن العلاج يبدأ بتحقيق العدالة الإجتماعية بحيث يجد كل سوداني نفسه وفرصته العادلة في العمل والكسب دون أن تربطه علاقة تنظيم أو صلة قرابة بالحزب الحاكم وإجراء إصلاحات كبيرة على سياسات التعليم التي تجمع طفل في السابعة من عمره مع مراهقين في ظل غياب الباحثين الإجتماعيين والمختصين بعلم النفس الذين يراقبون الأطفال بالمدارس . وقبل كل ذلك عليها وقف الحروب ، وقد يكون سلوك هؤلاء الشباب أحد مظاهر الإستحواذ وسياسة الحزب الواحد والرأي الواحد والعنف والقوة التي تستضعف الآخرين فيتمثلون القوة في الإعتداء على الصغار .
تبدأ اليوم جمعية مناصرة الطفولة حملتها ( أحمونا من الذئاب البشرية ) التي تطالب بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة والمؤيدة من المحاكم بحق مغتصبي الأطفال في ميادين عامة ، إذ يخرج اليوم محامين واعلاميين و آباء وأمهات وأطفال حريصون على أمن وسلامة المجتمع في وقفة سلمية أمام رئاسة القضاء بشارع الجامعة ، وكلما كبر عدد المنضمين للحملة كلما علا صوت المجتمع .
سأكتب في مرة قادمة ان شاء الله عن دور الاسرة في حماية الأطفال وكيف تعاقب قوانين الطفل في دول أخرى الأسرة حال تقصيرها في حماية أبنائها قد تصل العقوبة الى حد أخذ الطفل ايداعه دار رعاية آمنة.
الاستاذة سلمي التجاني ان الصحفي بما له من القدرة علي البصر والبصيرة, البصر في مشاهدة الظواهر مما تهيا له من علم ووسائل عرض وامكانيات اخري , و البصيرة من اعمال للعقل في العرض التحليلي لاسباب الظواهر ايا كانت سلبيه او ايجابيه واستعراض كل وسائل التقويم او التطوير التاريخية والدينية والعلميةلها اينما كانت , واقتراح الحلول الظرفية المباشره وذلك بصورة موضوعيه بعيده عن الاسقاط الشخصي او الاستهداف بسبب الميل السالب او الكراهيه, وبهذا المعني اذا وجد الصحفي يصبح مصلحا اجتماعيا والية تبصير وتدبير للمسؤلين , والمعلمين , والاباء وكل الذين يسعون ويطلبون التدبير من الله, فيهئ لهم ما يرشدهم في استعراضات وتحليلات الصحفيين وذلك باطلاعهم علي الوسائل الصحفية المسموعة والمرئية, اما دون ذلك مما اشاهده من الغثاء المنشور والمذكور وكله كيدا لاغراض السياسة , كيدا يصل اعراض الاخرين بدعوي حرية الرأي , فان الظواهر السالبة في مجتمعاتنا لن تجد لها لاجم لان العقاب عمره لا يصد مجرماذلك لانه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اذ في هذه اللحظات تسقط كل مبادئ القيم من دين وانسانية فيتوحش –واذكر في اول اسبوع اغترب فيه للمملكة العربية السعوديه وفي اول جمعه 19/6/1981 خرجنا من مسجد الدمام لنجد جمهره كبيره من حتي غير المسلمين سدت كل منافذ المشاهدة لميدان صغير خلف المسجد , وعلمنا ان حدا سينفذ , فجيئ بالمجرم شاب سعودي يعمل شرطيا اختطف طفلا وفعل فيه الفاحشة وقتله ودفنه وكما نصص البيان الذي تلاه القاضي ومن حوله ضباط وزارة الداخلية المختصين وتقدم المجرم السعودي الابيض معصوب العينين وجثا ليتحرك نحوه السيافوفي رمشة عين كان الرأس قد بتر تعذيرا وفي هذه الحالة لا يفصل بل يظل متعلقا بادمة الحلقوم الذي بتر فيما بتر من الرقبة , دقه متناهيه في التنفيذ علي مرأي من الجميع — ومع ذلك استمرت هذه الجرائم وقد شاهدت عدد منها فيما بعد وذلك لانهم لم يحاربوا الاسباب التي تؤدي لهذه الظاهرة ومنها القنوات الفضائية وافلام الفيديو التي تعرض المقاطع الصريحة لهذه الممارسات , وهم كانوا متقدمين علينا في هذه المشاهدات لان مجتمعهم المحافظ كان مستهدف ويستقدمون اليه حوجتهم من العمال وغيرهم من الخارج فتتأتي عن طريقم البلايا هذه الا اننا كنا وبحكم ممارسات الانجليز في مجتمعنا واستهداف طبيعة التدين صدقوا بهذه الممارسات وبمواقع الخمور مما احدث تفريغا للذين لا يجدون لانفسهم وجاء
اما نحن المدرسين الذين اصبحنا متهمين بفعل بعض الممارسلت الفردية الطائشةوالاعلام الذي يعمم الاتهام دائما , اقول لكم ما عدنا نمتلك اليات تربية ابنائكم التي امتلكها جيل المعلمين الذين درسونا حيث كانوا يتمتعون بوضع اجتماعي مميز اذ ان راتب الواحد منهم يغنيه , يطعمه ويكسيه وفي ذلك كان المعلم يتمتع بالقدر المطلوب من الصرامة التي تفرض احترامه لدي المتعلم وم. اما اليوم , اننا نعلم ان المعلم التربوي مهنيا لا يمكن ان يضرب تلميذا لتحقيق هدف سلوكى , يعني لا يمكن ان اضرب التلميذ ليحفظ جدول الضرب لكن المعلم ليس من حقه ان يضرب حتي في اكبر المخالفات السلوكية و كان تجد تلميذا يوزع مقاطع الجنس الصريح للاخرين , وعندما تحمل مثل هذه الظواهر الي المدير الذي هو ايضا تجاوزته قدرات هؤلاء الاطفاله ما كان يشاهده طالب مع زميلته من المقاطع فصاح مشدوها ( oh this is the thing)فاصبح هذا هو الاسم الجديد للانسدانت وفي الغالب هو غير سوداني , وفي مثل هذه الحالات يقف الاهل اول المدافعين عن الابناء حينما توقع عليهم عقوبة الرفد المؤقت ليعودوا غدا وتطغي شخصية التلميذ الوقح لانه فوق قوانين المدرسة, والتي هي في الغالب بلا قوانينف , فيصبح هو الية التربية التي تخرج لكم هذه الافرازات في المجتم شباب ( فنكيز)هواهم الرقص المختلط والملتحم في حفلات الدي جي , هذا علي الاقل في قطاع المتعلمين من ابناء المترفين الذين رمتنا الظروف لنكون معلمين في وسطهم هل تتخيلين ان التلميذ منهم يدفع عشرين مليون في السنه لمدرسة التاجر الذي يمنح المعلم راتب 800 جنيه في الشهر لمدة عشرة اشهر والوصية الخاصة درس درسك واغمض عينك لاتشرد علينا الطلاب , هذه مساحه فيها غرابة ال10 الف طالب لايحكمها اي قانون تربوي تشرف الدولة علي تنفيذه الاختلاط فيها كامل حصلت فيها احداث لدرجة الحمل وهي في الغالب مجال استثماري فيه كل وسائل الكسب ونهم الجشعين مستغلين رغبة بعض اولياء الامور الطيبين لتعليم نالوه فيما قبل والحريصين علي تعليم ابنائهم اليوم ولكن –اقول وبكل وضوح يا اخت سلمي هذه من المواقع والتي تفرخ مثل هذه الظواهر وما نسمعه من الطلاب انفسهم ووصفهم لحفلات اعياد ميلادهم التي تقام في الشقق والمزارع تتطلب اذا كان لهذه البلد اهل وجيع ان يضعوا حدا لهذه الظواهر السالبة والتي ابسط ما وصلكم منها افرازات الاغتصاب التي تثورون من اجلها اليوم رب ظواهر اخري من افرازات المجتمع الغربي الذي حضر منه بعض هؤلاء الطلاب ليس لكم القدرة علي خيالها, واحشي ان تكون هنالك امور تغض الدولة عنها الطرف لتكسب رضا الاخرين والا لماذا نسمع بوجود سفراء اجانب في محكمة المتهمين بزواج المثليين–حفظنا الله واياكم وحفظ بلادنا من كل شر لننعم
سترك وعفوك يارب
مقال ممتاز وسرد رائع احييك اختي واضيف لماذا لا يعتبر هذا الجرم ( اغتصاب الاطفال وقتلهم ) من الحرابة التي تقضي بان يعدم الجاني علي الملا ويصلب ويترك في العراء لساعات حتي يعتبر من تسول له نفسه , ان مجتمعا مثل مجتمعنا السوداني لا يجدي معه الا الترهيب في ظل هذه الفوضي العارمة والتخبط المقيت
لك التحية أخت سلمى التجاني وانتى تطرقين موضوعا هاما يناقش مشاكل الطفل قانون 2010 جاء متأخرا لكن خير من ان لاياتي في نظري انا ان يقطع المغتصب حته حته