كندا ترد على الرسوم الأميركية بالمثل

بعدما فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً على الواردات الأميركية في إطار رده على الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرضت كندا مساء أول من أمس رسوماً بقيمة 16.6 بليون دولار كندي (12.6 بليون دولار أميركي) على منتجات أميركية.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للرئيس الأميركي في اتصال هاتفي، أن أوتاوا «لم تكن لديها خيارات أخرى سوى الإعلان عن إجراءات بالمثل رداً على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والألومنيوم منذ الأول من حزيران (يونيو) 2018». وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي عند إعلانه عن الاتصال الهاتفي، إن ترودو وترامب «اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل».

وفرضت الرسوم الكندية على الصلب والالومنيوم الأميركيين وكذلك عصير البرتقال والسفن الشراعية والمحركات وأجهزة جز العشب.

وصرحت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين من قطاع الصناعات المعدنية الجمعة، أنها «منتجات يمكن أن تستخدم بدلاً منها منتجات كندية أو مستوردة من بلدان غير الولايات المتحدة».

وتتراوح الرسوم الجمركية الكندية بين 10 و25 في المئة، وتعادل بذلك التي فرضتها إدارة ترامب على الصلب والألمنيوم.

وأضافت أن «لائحة المنتجات الأميركية المستهدفة وضعت لتقديم رد مكافئ (…) وفي إطار المعاملة بالمثل»، في مواجهة الرسوم الجمركية الاميركية، مؤكدة أن «كندا لن تقوم بتصعيد الوضع» لكنها «لن تتراجع».

وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) وتستهدف الولايات الأميركية التي يقودها جمهوريون بشكل رئيس، إذ تأمل أوتاوا بذلك التأثير في نتائج انتخابات منتصف الولاية الني ستجرى في تشرين الثاني (نوفمبر).

وفي الأشهر الاخيرة، أشعل الرئيس ترامب نزاعاً تجارياً بفرضه رسوماً جمركية على منتجات كندية وأوروبية وصينية، معتبراً أن التجارة الدولية تعاني من خلل، وليست في مصلحة الولايات المتحدة.

وكانت فريلاند التقت نظراءها الأوروبيين في بروكسيل الثلثاء، لتنسيق الرد الانتقامي الكندي مع ما صدر عن الاتحاد الأوروبي، الذي رد أخيراً بفرض رسوم على سلع رمزية مثل الدراجات النارية والجينز.

من جهة أخرى، ستقدم كندا مساعدة تصل إلى بليوني دولار للمجموعات والعاملين في صناعات الصلب والألمنيوم التي طالتها الرسوم الجمركية الأميركية، خلال عامين. ويتضمن هذا البرنامج للدعم المالي أموالاً لتشجيع الوصول إلى اسواق جديدة للتصدير بفضل الاتفاقات التجارية الدولية التي وقعتها كندا، مثل اتفاق «التبادل الحر» مع الاتحاد الأوروبي.

ورداً على الرئيس الأميركي الذي يقول إنه اتخذ هذه الإجراءات باسم الأمن القومي للولايات المتحدة، عقد وزير التجارة الكندي فرنسوا فيليب شامباني مؤتمراً صحافياً في مصنع إنتاج الألمنيوم في أرفيدا في مقاطعة كيبيك (شرق). ويشكل هذا المصنع رمزاً للتعاون العسكري الكندي الأميركي.

وترجمت خيبة أمل الكنديين من الموقف غير المسبوق للشريك التجاري الأول للبلاد، في الأيام الاخيرة بحملة مقاطعة للمنتجات الأميركية على شبكات التواصل الاجتماعي. ووصل الأمر برئيس بلدية العاصمة أوتاوا جيم واتسون إلى الدعوة لمقاطعة حفل الاستقبال الذي تنظمه سفارة الولايات المتحدة بمناسبة اليوم الوطني في الرابع من تموز (يوليو)، معبراً عن «استيائه من توجه الحكومة الأميركية وهجماتها المتكررة على بلدنا».

ويأتي هذا التصعيد في النزاع التجاري بين البلدين الحليفين التاريخيين بينما تخوض كندا والولايات المتحدة والمكسيك مفاوضات شاقة لتعديل «اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية» (نافتا) كما يريد ترامب.

وكان ترامب استثنى أولاً كندا والمكسيك من الرسوم على الألمنيوم والصلب شرط التوصل إلى اتفاق حول «نافتا»، لكن المفاوضات علقت في نهاية المطاف.

وفي سياق متصل بالتجارة العالمية، نفى ترامب نيته سحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية. وفي وقت سابق الجمعة، أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن «من المبالغة» القول إن ترامب يخطط للانسحاب من منظمة التجارة العالمية. وأضاف أن «الرئيس كان واضحاً معنا ومع الآخرين، لديه مخاوف بخصوص المنظمة. هو يعتقد أنها تتضمن جوانب غير عادلة».

وأوضح أن على رغم شكوى ترامب من أن الصين ودولاً أخرى استخدمت قواعد المنظمة لمصلحتها، فإننا «نركز على التجارة الحرة» و «كسر الحواجز» التجارية بين الدول.

الحياة