قال الخبير في الشأن الاقتصادي د.عادل الدومة إن امتناع صندوق النقد الدولي عن المساهمة في إعفاء ديون السودان الخارجية يؤكد أن المشاورات والاتصالات التي كانت قد أجرتها الحكومة الانتقالية مع الصندوق إبان تولي د. إبراهيم البدوي وزير المالية السابق ،لم تؤت أكلها ولم تخرج بنتائج ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية في البلاد .
وأوضح الدومة في تصريح صحفي لصحيفة السوداني أن ديون السودان الخارجية تمثل العقبة الكؤود أمام تدفق التمويل والاستثمار في البلاد مبيناَ أن كل الوعود التي وعد بها المجتمع الدولي حكومة حمدوك لم يف بها، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء في سبتمبر الماضي إلى فرنسا والتي وعد فيها ماكرون حمدوك بدعم فرنسا لجهود إعفاء ديون السودان الخارجية.
ودعا الدومة الحكومة الانتقالية إلي عدم الاعتماد على الوعود الغربية وانتظار المنح والقروض من الخارج مؤكدا أن السودان يزخر بالكثير من الموارد الزراعية والمعدنية والحيوانية.
ما هو نادي باريس نحن أفارقة اولا لا دين لنا ثانيا أموالكم معكم اسألوا حملة الجوازات الأجنبية وبعثاتكم. جدولوا لنا الدين سندفعه لا نريد مال نريد حلول لمشاكلنا واستثمار نريد أن نعيش امفكو هكذا مثلكم لا دخل لنا في سياسة ولا غيرها نريد أن تعاملنا كمشتريع تعالوا زورونا ناقشوا وانتم جهزوا لهم من يملك مشاريع مقنعة ومفيدة وشكرا
سياسات السودان لا ديونه هى العثرة الوحيدة أمام التمويل , فالدولى يعلم بأن مجلس السيادة المشترك لا يريد هيكلة الاقتصاد وليس مستعدا لشفافية مؤسساته ولا توجد نّية لديه لمحاربة الفساد.
وأن التمثيلية السودانية الساذجة التى لا تهدف الا للحفاظ على مكتسبات النظام السابق , تسبب أمتعاضا لمسئولى النقد الدولى وغثيان حاد و مزمن.
وهو ماتؤكده صور موظفى البنك الدولى الاخيرة وهم يمصون ليمونا أثناء لقائهم لغرّ المهدى.
أما عن الديون , فهى لم تقف عائقا أمام دول الجوار حولنا التى يتجاوز سقفها القروض السودانية بأضعاف مهولة.
العقبة الكؤد الى تقف امام مساعى المجتمع الدولى وخاصة البنك الدولى هى عدم سيطرة الحكومة على اقتصاد الدولة . فليس لنا اقتصاد تعتمده هذه المنظمات الدولية مثال ذلك : الحكومة لا تسيطر على مواردها التى تم توزيعها على المؤسسات والشركات التى تتبع لوزراة الدفاع ولا تتم مراجعتها من قبل المراجع العام ولا تساهم فى ميزانية الدولة ولو بجنية واحد ولا تدفع ضرائب ولا جمارك بالأضافة الى ان وزارة المالية مجـبرة على سداد رواتب القوات المسلحة واى مصروفات اخرى ….. مما يعجز وزارة المالية فى تسيير دولاب الدولة ويجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها داخليا ناهيك خارجيا . لذلك على الحكومة ان تصلح امورها المحاسبية داخليا اولا ثم بعد ذلك يمكن للمجتمع الدولى التعاون معها .