في ختام زيارتها.. “بنسودا” تؤكد تقاربها مع الحكومة الانتقالية لتسليم المطلوبين للمحاكمة

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إنها تلقت إشارات من رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، على التعاون مع المحكمة، مؤكدة أن زيارتها إلى الخرطوم تعكس عزمها على “جلب المشتبه فيهم السودانيين إلى العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم دارفور”.

وأفادت بنسودا في مؤتمر صحافي بالخرطوم، الثلاثاء، بأنها “اتفقت بعد تشاورها مع الحكومة السودانية، على ضرورة جلب الذين تسببوا في جرائم دارفور”، مشددة على “ضرورة محاسبة كل المجرمين، وتحقيق العدالة لضحايا دارفور”.

وأشارت إلى ضرورة مثول “المطلوبين الخمسة الذين تطالب بهم المحكمة أمام القضاء، بسبب ما ارتكبوه في دارفور خلال الفترة من عام 2003 إلى 2004، ومن عام 2007 إلى 2008”.

ويتعلق الأمر بكل من علي عبد الرحمن “كوشيب” الذي سلم نفسه خلال يونيو الماضي، بشكل طوعي، والرئيس السابق عمر البشير، ومساعده أحمد هارون، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، وقائد ميداني يدعى عبد الله بندر أبكر.

وذكرت المدعية العامة لـ”الجنائية الدولية” أنها انخرطت في مباحثات مع السلطات السودانية، إضافة إلى بعض الجهات الدبلوماسية في الخرطوم، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات سمحت لها بشرح وجهات النظر وطريقة العمل المناسبة، لجلب المشتبه فيهم إلى العدالة.

ولفتت بنسودا إلى أنها شرحت جيداً خلال هذه الاجتماعات، وجهة نظر المحكمة، التي تسعى إلى تحقيق العدالة لضحايا دارفور، مشددة على أن المطلوبين يجب أن يواجهوا العدالة، من دون تأخير مع احترام القوانين.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بحثت بنسودا، مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت مدعية المحكمة الجنائية عقب اللقاء: “حصلت اليوم على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ومعاونيه، من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور”.

وأوضحت أن “هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها مع فريقها المعاون، على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع، عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 5093، الذي طالب الخرطوم وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالتعاون لتسهيل عملية تسليم المطلوبين”.

وأشارت بنسودا إلى أن هذه الزيارة “ليست خاتمة المطاف، ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة، من أجل تحقيق العدالة لضحايا الحرب في إقليم دارفور”.

وكانت مصادر في وزارة العدل السودانية كشفت لـ”الشرق”، أن بنسودا ناقشت مع الحكومة الانتقالية، إمكانية تشكيل محكمة هجينة (مختلطة)، من قضاة سودانيين وآخرين دوليين، لمحاكمة المطلوبين في جرائم الحرب بدارفور، وعلى رأسهم البشير، إلى جانب إمكانية انضمام وفد من المحكمة الجنائية للقضاة السودانيين لمحاكمتهم داخلياً.

وأوضحت المصادر أن المحكمة الدولية لا تمانع تشكيل “محكمة خاصة” لمحاكمة المتورطين.