أهم الأخبار والمقالات
رئيس الوزراء: القتل والتعذيب والإخفاء القسري “مرفوض بصوتٍ واحد”
السودان يصادق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب
الخرطوم: الراكوبة
أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن مجلس الوزراء أجاز المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولم يتبق إلا إجازتهما عبر الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء حتى يصبحا قيد النفاذ.
وأكد حمدوك في خطاب للشعب بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال السودان مساء الجمعة أن شعارات ثورة ديسمبر المجيدة من نبذ للجهوية والعنصرية والتمييز ستظل هي البوصلة التي نهتدي بها، وأنّ الدم السوداني واحد، وأن استهداف المواطنين بالقتل خارج القانون أو بالتعذيب أو بالإخفاء القسري أياً كانت دواعي ذلك هو أمر مرفوض جملةً وبصوتٍ واحد من جميع السودانيين.
أمر مرفوض؟.؟
الله يجازيك انت والخائن العام حبر على ورق
داك يقول ما مقبول وانت تقول أمر مرفوض ياخ قولوا دي جزيمة قانونية وأخلاقية وعملية جبانة وحقيرة وأيا كان مرتكبها سيقدم للعدالة وان الشرطة فقط هي من لديها حق الاعتقال والاستجواب مع الحفاظ على كافة حقوق المقبوض عليه وهو بريد حتى تثبت إدانته
اجتمع مجلس السياده والوزراء الاف المرات.. فلم لم يصادق علي الانفاقيه الدوليه وهي من الاهميه بمكان، وهل حننتظر طويلا حتي تتحقق سوف يجتمع…
ما هذا الاستهتار والبط في الجانب الذي يمس حياه وحريه المواطن
ما سمعنا بتنفيذ القصاص في اي قاتل حتى اللحظة،،لماذا…قتلة احمد الخير ،،تم الحكم باعدامهم،،ولم ينفذ ،،وقالت بتاعت القضاء أن التنفيذ بعد قرار دائرة المراجعة،،لمتين….
لم تكن ابدا بحجم الثوره الخبير الأممي حمدوك،
حمدوك ضعيف الشخصيه لا يملك قراره،، لم يتشبع بروح الثوره ،،ولم يعش معاناة أبناء شعبنا..
خذلان ما بعده خذلان ان يتولى أمرنا بعد الثورة العظيمه ارازلنا من دعاة الهبوط الناعم والمساومه التاريخيه..
دكتور حمدوك نحن الشعب السوداني ندين ونستنكر من حدث من مليشيات الدعم السريع للممارسة القتل والتعذيب خارج القانون . لو لديك ذرة من الكرامة انا تطلع مؤتمر صحفي تتكلم عن ما يسمي با نتهاكات مليشيات الدعم علي المواطنيين الغزل وديه جريمة يرتكب يوميا في إطار خارج القانون . إذا ما قادر تتخذ قرار قدم استقالتك لانو في مليون سوداني غيور علي بلدو ..
القوانين الموجودة حاليا لو وضعت موضع التنفيذ لحققت العدالة و لا نحتاج للتشريعات و قوانين جديدة ..المشكلة هناك جهات تري نفسها فوق القانون مثل الدعم السريع و الأمن