“فتاوى” الحلال والحرام في استخدام وسائل الاتصال

مثل كل اختراع جديد يحرص المسلمون البسطاء على معرفة رأى الدين فيه ، ومن خلال السطور التالية نرصد أهم الفتاوى التى أصدرها علماء الدين فى وسائل التكنولوجيا الحديثة بداية من الدش، الذى اختلفت الآراء حوله مع بداية دخوله المنطقة العربية منذ اكثر من ربع قرن ، ووصل الامر في بعض الحالات الى تكسير هذه الأجهزة على أسطح بعض المنازل، الا انه مع مرور الوقت صار الدش أمرا عاديا في كل بيت لمتابعة الاخبار عبر القنوات الفضائية المختلفة .

لم يمر وقت طويل إلا وأصدر الدكتور محمد أحمد حسن عضو هيئة علماء السودان فتوى قال فيها إن الدخول على الواتس أب او الفايبر أو غيرها من تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات الحديثة حرام شرعا لأنها تقود للمعاصي بحسب قوله.
وتعليقا على تلك الفتاوى تقول الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لا يمكن الجزم مطلقا بتحريم #الفيس بوك او التواصل عبر شبكة الانترنت أو الفايبر أو الواتس أب طالما أنه يتم في إطار المشروعية الإسلامية بمعني أن تكون النية حسنة وبهدف تحقيق أمر ايجابي وخلاق وبناء، وان يكون موضوع هذه المحادثات مما لا تحرمه الشريعة، مثل المحادثات من أجل التعاقد علي بيع صفقات محرمة او صفقات تنطوي على غش أو ربا وكذلك إجراء محادثات غير مشروعة بين الشاب والفتاة فكل تلك الأفعال تحكمها القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار، كما ينبغى الا يكون ذلك على حساب الفروض الشرعية لان هناك من يضيع وقته علي الانترنت ويترك الصلاة او يؤخرها مما يعد إدمانا، وكما يقول الرسول الكريم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ بمعني أن المسلم ينبغي أن يقضي وقت فراغه في عمل نافع ايجابي وليس في مجرد عمل يستهدف إضاعة الوقت فيه دون فائدة.

المحادثات الاليكترونية
ودخلت المرجعيات الدينية فى خارج العالم الإسلامي على الخط هى الاخرى ففى 9 يناير 2014 خرجت علينا فتوى تمنع استخدام النساء لـ?تويتر? و?فيسبوك? لأنه حرام، وجاءت الفتوى من رجل دين سني في الهند تحرم على النساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك، وأثارت القضية دهشة الكثيرين .

وما قاله المرجع السني الهندى رددته دار الإفتاء المصرية ولكن بتفصيلات أكثر حيث قالت فى فتوى لها إنه لا تجوز المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر إلا في حدود الضرورة، لما فيها من فتح أبواب العبث والشر ومدخل من مداخل الشيطان وذريعة للفتنة والفساد، وقد امتدح الله المؤمنين بإعراضهم عن هذا فقال تعالي( والذين هم عن اللغو معرضون) وكذلك لا ينبغي أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف صيانة لنفسها ”
وأوضحت دار الإفتاء انه إذا كانت المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر، فإنها ممنوعة ولا تجوز إلا في حدود الضرورة وذلك لما أثبتته التجارب المتكررة خاصة في عصرنا أن هذا النوع من المحادثات مع ما فيها من مضيعة الوقت واستهلاك له بلا طائل أو فائدة صحيحة باب من أبواب العبث والشر ومدخل من مداخل الشيطان وذريعة للفتنة والفساد، وقد نهى سبحانه عن التعاون على الشر فقال( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب)، كما أمر بسد الذريعة المؤدية إلى الفتنة فقال سبحانه( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون).
وأكدت دار الإفتاء أنه لا ينبغي أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف صيانة لنفسها وحفظا لكرامتها وعرضها خاصة وقد كثرت الاستعمالات الفاسدة لهذه الصورة من قبل المنحرفين العابثين.

ويعلق الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية على هذا قائلا: إن التطور الحديث الذي نعيش فيه افرز أنماطا جديدة من العلاقات عبر شبكة المعلومات الدولية من خلال التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني ، ومثل هذه العلاقات البعض منها يخرج عن أطار المشروعية.
وقال إذا كان استخدام #الفيس بوك أو الشات للتواصل مع الإخوة أو الأخوات داخل الدولة أو خارجها، فمثل هذه المحادثات مفيدة وجادة وبناءة وتندرج تحت اطار صلة الرحم والاطمئنان على الأحوال ومتابعة ظروف الأهل, ولكن هناك علاقات بين شباب وشابات تدخل في نطاق السرية وتندرج ضمن الخصوصيات ويتم فيها التطرق لموضوعات تدخل في نطاق المحرمات الشرعية خاصة إذا ما اقترنت بإرسال صور من جانب الشابة لمن تتحدث معه، وهذا التبادل يعد من قبيل الخلوة الشرعية من حيث التحريم لأنهم غرباء عن بعضهم البعض، ومثل هذا يعد حراما وخلوة شرعية لا تجوز بين شخصين لا تربطهما علاقة زواج أو مصاهرة.

أما الصور التي يتم تبادلها في بعض الحالات مثل طالبة تقوم بتحضير دراسة علمية قائمة على عمل علمي وتتبادل المعلومات مع أساتذتها فإن هذا من قبيل اكتساب المعرفة العلمية ويعد من قبيل المباح شرعا، لأن القاعدة الشرعية تقرر( الأصل في الأشياء الإباحة)، وان التحريم هو الاستثناء فالعلم فريضة شرط أن تقف عند هذه الحدود .

جريدة المدينة