ماذا بعد فشل خطة سحب حراسات مقرات لجنة التمكين؟

بات واضحاً للعيان وللقاصي والداني فشل خطة سحب الحراسات الأمنية من بعض أعضاء مجلس السيادي المدنيين ،وكذلك من مقر لجنة ازالة التمكين ، والمراكز المستردة من قبل ذات اللجنة ، نعم لقد مُنيت كل تلك المحاولات بالفشل الزريع أمام المد الثوري ، ولجوء الثوَّار في حماية تلك المقرات بصدورهم العارية ، وما عزّز فشل تلك المحاولة هو استجابة الشرطة لتحل محل القوات المشتركة التي تم سحبها من تلك المقرات دون إبداء أي سبب جوهري مقنع .وذلك للحيلولة دون عودة الأموال المسروقة التي تم إستردادها من لصوص الإنقاذ اليهم مرة أخرى .
لم يجد حميدتي ما يحفظ به ماء وجهه أمام فشل خطتهم الخبيثة ، إلا أن يعلن بأن قواته أرجأت انسحابها من تلك المقرات حتي يتم التسليم والتسلم بين قواته والشرطة التي أحرجتهم بحلها محل القوات التي تم سحبها من تلك المواقع . والسؤال الكبير الذي يمكن توجيهه لقائد الدعم السريع ، لمن سلمتم المقرات عندما أنسحبتم لكي تعلن قائلاً بأن قواتنا أرجأت الانسحاب ليتم التسليم والتسلم؟ شئ مضحك ومخجل ومبكي في نفس الوقت.
اذا كان البرهان وحميدتي قلبهما على البلد ، ويملكان ذرة من حب أديم الوطن السوداني، عليهما أن يجنحا لصوت العقل والقانون ، والثوار ، والمجتمع الدولي ، ولأمريكا التي ظلت تكرِّر على لسان أكثر من مسؤول الوعيد تلو الوعيد والتلويح بالعصا دون الجزرة ، بعودة العقوبات على السودان مرة أخرى وبصورة أقوى مما كانت عليه في عهد الانقاذ اذا سيطر العسكر على مقاليد حكم البلاد ، بلا شك ستعود العقوبات لتزيد من جراح الوطن المجروح أصلاً ، ويزيد من معاناة البسطاء .
عليهما إحتراماً للقانون وتقديراً للوثيقة الدستورية ورأفة بالوطن والمواطن أن يترجَّلا عن كراسيهما في الاجل المحدد ، ليس إستقالةً أو هروباً من البلد إنَّما بالقانون وبالوثيقة الدستورية التي إرتضيا بها ووقَّعا عليها ، والتي تنص في إحدى موادها بان رئاسة المجلس السيادي يتم بالتناوب بين العسكريين والمدنيين بأجل محدد ، وأجل انتهاء فترة العسكريين على الأبواب في نوفمبر القادم لتؤول رئاسة السيادي للمكون المدني ، والذي أعلن بانه يعد العدة حالياً ويقوم بالبحث عن شخصية مناسبة لتحل محل البرهان . هذا الاعلان في تقديري المتواضع هو الذي اثار حفيظة العسكر ، وجعلهم يضعون العراقيل أمام التحوُّل المدني في الفترة الانتقالية .
الآن وبعد أن كثر الضغط على المكون العسكري من قبل الامم المتحدة ، وبعد اتهامه صراحة من قبل المجتمع الدولي وخاصة أمريكا ، ومن قبل النشطاء في الداخل ، بانه من يعرقل الفترة الانتقالية ، وبعد فشل كل المحاولات لوأد الوثيقة الدستورية ، ليستمر المكون العسكري في رئاسة المجلس السيادي الى نهاية الفترة الانتقالية أو إلى ما لا نهاية ، وبعد الوقفة الصلبة من قبل المدنيين ومآزرة الثوار والعالم لهم ، عاد المكون العسكري لتخفيف نبرة التراشق الاعلامي .
الان لقد هدأت التراشقات الاعلامية بين المكونين ، ولكن نوفمبر مازال أمامنا ، فكيف سيتصرف العسكر ؟ لننظر ونرى .