الحكومة تسن تشريعات جديدة لاحكام قبضتها على الانترنت

كشف خبراء قانونيين، يوم الاثنين، عن تعديلات في قانون جرائم المعلوماتية بمقتضاها تم تغليظ عقوبات سنة 2007 من إلى السجن والغرامة عوضاً عن الغرامة فقط.
وقال مدير الادارة القانونية بالمركز القومي للمعلومات (جهة حكومية) في فعالية بالخرطوم، إن السجن لمدة (4) سنوات بانتظار المدانين في جرائم الابتزاز والتهديد عبر وسائل التواصل الحديثة، فيما السجن والغرامة عقوبة لكل من يرتكب جريمة الكترونية وذلك بخلاف لما كان وارد في نصوص قانون 2007 الذي كان يعاقب بالغرامة فقط.
ويقول نشطاء ومعارضون إن وزارة الاتصالات واذرعها الأمنية منشغلين فقط بمتابعتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف (تهكير) مواقعهم وحساباتهم، أو بسن قوانين تهدف الى ملاحقتهم في العالم الحقيقي.
واقرت وزير الاتصالات، تهاني عبد الله، في الفعالية، بحاجة التطبيقات الحكومية الى تحديث لمواكبة مساعي الحكومة في حوسبة الحكومة، منادية بسن قوانين تماشي التطور السريع في مجال تقنية المعلومات.
وتعرضت المواقع الحكومية مؤخراً إلى هجمة الكترونية شرسة، واستعمر قرصانة موقع وزارة الاتصالات لمدة يوم، الأمر الذي ادى الى خسائر فادحة لم يفصح عنها.
وتعكس جولة على المواقع الالكترونية الحكومية مدى الاهمال والقصور التقني، مع غياب كامل للتحديثات.
وسبق أن فقدت ادارة السجل الوطني، بيانات عدد كبير من المواطنين، الذين تفاجاوا بضرورة اعادة تسجيلهم وقيدهم.