
حسب الملخص المنشور في موقع البنك الدولى فان المبلغ الكلى المخصص لبرنامج ثمرات هو 400 مليون دولار امريكى . وقد خطط للبرنامج ان ينتهى في 30 يونيو 2023. وقد خصص مبلغ 200 مليون دولار للسنة المالية 2021. والهدف من ايراد هذه الأرقام هو ان المبلغ زهيد مقارنة بثروات السودان الهائلة والتي ستكفى بلا شك الاسر الفقيرة وتفيض لو استغلت بطريقة صحيحة. وقد أورد موقع العين الإخبارية ان السودان قد تمكن من السيطرة على 30.3 طن من الذهب خلال الستة اشهر الأولى من عام 2021. وزاد الموقع على ذلك ان الإنتاج الحقيقى للسودان من الذهب يترواح بين 93 و 100 طن سنويا. وأضاف الموقع ان الذى يدخل الى جيب الدولة يراوح بين 30 الى 40 طن من الذهب. اما ال بى بى سى فتقدر الإنتاج ب 80 طن. واذا علمنا ان سعر طن الذهب يساوى 57,800,000 دولار , فان عائد الدولة من الذهب وحده يتراوح بين 2 مليار دولار و ما يربو قليلا على 4 مليار سنويا . وفى كل الأحوال فان عائد منتج واحد يفوق ما يقدمه البنك الدولى كل عام لبرنامج ثمرات .
ان السودان يصدر , إضافة الى المعادن , الصمغ العربى والكركدى والثروة الحيوانية والحبوب الزيتية والسكر والبرسيم وغيرها من السلع ذات العائد النقدى الكبير . ولولا الفساد المتمثل في التهريب والتهرب من الضرائب واستغلال النفوذ لكانت خزائن الدولة اكثر امتلاء مما هي عليه الان . وما لم يكبح جماح الفساد فلا يستطيع جبريل إبراهيم ولا حميدتى ولا البرهان نفسه ان يحسن من اقتصاد الدولة ولو بمثقال ذرة .
لقد أسهمت لجنة إزالة التمكين اسهامات كبيرة في كشف بؤر الفساد وشرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الكثير منها , لكن انقلاب البرهان وزمرته ابتدر ادراة الدولة بنسف العمل العظيم الذى قامت به تلك اللجنة. والانكى من هذا ان الانقلابيين اصبحوا يستميلون سدنة النظام البائد لكى يتبوءوا مناصب عليا في الدولة بلا وجه حق . والنتيجة حتما ستكون زيادة طين الفساد بلة. وحين تفرغ خزينة الدولة تماما سوف لن يجدى بكاء جبريل او حكومته على صخر او ليلى.
ان شعار الثورة حرية سلام وعدالة ينبع من مبادئها السامية المتمثلة في بسط الحريات العامة والخاصة وإرساء السلام وإقامة العدل بين الناس . وان دعم الشرائح المظلومة هو جزء يسير من العدالة الاجتماعية التي يناط بالدولة السودانية امر ارساءها . ولا يخفى على دكتور جبريل ان من مهام الحكومة الانتقالية كذلك محاكمة مجرمى الحرب وانتهاكات حقوق الانسان في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وشماله والعاصمة القومية . وحين تعود السلطة المدنية سوف تطبق العدالة الانتقالية او تزيد عليها اى شكل من اشكال العدالة الاخرى.