الشراكة السودانية الخليجية

لا يملك المرء سوى أن يطرب للاختراقات الكبيرة التي حدثت وتحدث في علاقة السودان بدول الخليج، ولا سيما بعدما وصلت مرحلة الشراكة الإستراتيجية، ذلك أن الشعب السوداني سيحصد أخيراً ثمرات التحول الإيجابي في الأطروحة الفكرية والبرنامج السياسي للمؤتمر الوطني، والتي انحازت بصرامة إلى دول الخليج، بعدما كانت جبال القطيعة عامرة بين الخرطوم والعواصم الخليجية، وذلك على خلفية الموقف الذي اتخذته الإنقاذ في سنواتها الباكرة، وتحديداً حينما قامت بمساندة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في اجتياحه للكويت. وهو ما ترتب عليه تضاعيف قاسية سياسياً واقتصادياً، ولا سيما بعدما وضعت الأسرة الدولية السودان ضمن قائمة الدول شديدة الخطورة على الأمن والسلم الدوليين، قبل أن تستفيق الحكومة السودانية مؤخراً من غفوتها الطويلة. وهي استفاقة مع أنها جاءت متأخرة، لكنها يمكن أن تعوِّض السودان الحرمان من العلاقات الراسخة مع دول الخليج، وخاصة بعدما أضحت الحكومة مصدر ثقة لكل العواصم الخليجية.

الآن تمضي علاقة السودان مع دول الخليج إلى نواحٍ متقدمة، إلى أن بلغت مرحلة الشراكة الإستراتيجية، وهي شراكة تعود بالدرجة الأولى إلى مشاركة الخرطوم في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن. ومعلوم أن السودان بمثابة رأس الرمح في ذلك التحالف، لجهة أنه يشارك بطائرات مقاتلة، بجانب مشاركته بقوات برية.

أما على المستوى الاقتصادي فأن مبادرة الرئيس البشير للأمن الغذائي العربي، تعتبر واحدة من معززات الثقة بين الخرطوم والعواصم الخليجية. ومعروف أنه بناءً على تلك المبادرة جاءت رؤوس أموال عربية كبيرة، تبحث عن الاستثمار في السودان، فكأن أن رأينا المشروع الإماراتي والسعودي والبحريني وغيره، وهي مشاريع يُرجى منها الخير الكثير على المستوى المحلي والعربي والخليجي.

ويحمد للحكومة السودانية أنها أصبحت تخطط بوعي أكثر من ذي قبل، وخاصة بعدما تخلت عن التفكير الموتور المقيِّد بالنظرة الآيدلوجية، في علاقاتها مع الخارج، وربما هذا ما جعلها تنال صكوك البراءة والثقة من دول كثيرة، حتى أوشكت الخرطوم أن تتحول إلى فرس رهان في الشأن السياسي والأمني والاقتصادي وحتى العسكري إقليميا ودولياً. فالناظر إلى الخرطوم سيجد أنها أصبحت بمثابة ركيزة في محاربة التهريب والاتجار بالبشر، بجانب أنها تنشط في التحالف العربي لمحاربة الإرهاب، فضلاً عن مشاركتها في عاصفة الحزم، وكل ذلك أدى بصورة أو بأخرى إلى رفع العقوبات الأمريكية جزئياً عن السودان، وقطعاً سيقود إلى رفعها كلياً في يونيو المقبل، بناءً على الوعد الذي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى ولي العهد السعودي.

قناعتي، إنه مطلوب من المؤتمر الوطني أن يسخِّر هذه التحولات في صالح بناء واقع سياسي واقتصادي وأمني داخلي فعال وجيِّد، وأن يسعى لتأكيد أنه ماضٍ في حل الأزمة السودانية، ببسط المزيد من الحريات والمبادرات الجادة وصولاً إلى السلام.

ولكن أخشى ما أخشاه أن تأخذ المؤتمر الوطني العزة بالتقارب الخليجي فيغض الطرف عن بناء المصالحة الوطنية الحقيقة التي ستضمن للبلاد الاستقرار وللعباد الرفاه.
الصيحة