عثمان شبونة
* لا يمكن لمجرم محترف أن يحصن البلاد بالعدالة؛ وهو الهارب والمهجَّس منها على مدار الثواني.. سيسعى بكل ما في وسعه لتفصيل قوانين تخص حالة الفزع التي ينام ويصحو بها.. قوانين تحمي كرسيه وتتيح له فرصة أن يتفرعن حتى لحظة السقوط.
* يظن رئيس المجلس الإنقلابي ــ اللا شرعي ــ في السودان عبدالفتاح البرهان؛ يظن أن تحصين نفسه أو تحصين قواته وأتباعه (النجوس) سيدوم بسن القوانين المتعسفة الغبية؛ وأن سلاح التخويف سيردع الخلق فلا يقربون من الحق الذي يبغضه البرهان وجماعته كبغضهم للثورة السودانية وشبابها.. وقد قلت مراراً لا حصانة ولا هيبة لمجرم؛ إنما متاح له إدعاء المهابة بالوهم.. فبعض الطغاة (القطط) يتخيل الواحد منهم بأنه أسد؛ رغم تبلله الدائم بالجبن..!
* في الأنباء أن العصابة القديمة المتجددة التي تحكم الخرطوم حالياً؛ وتخطَو بنفس حوافر اللص عمر البشير وجماعته؛ هذه العصابة فرغت من تعديلات على قانون جرائم المعلوماتية (2022) عسى أن يحصن سلطتهم المنحطة من ألسنة الحقيقة.. هكذا يطمحون؛ فالطغاة الفسدة تقلقهم كلمة مكتوبة أو هتاف.. يحسبون كل صيحة عليهم من شدة الخوف على زوال الصولجان.
* التعديل الذي تبنته كائنات تابعة للإنقلاب ــ أي كائنات غير شرعية ــ تغلَّظت فيه العقوبة لردع الشعب؛ ظانين أنه سيرضى بالسكوت على جرائم المرحلة الإنقلابية.. ثم.. لا تتعجب إذا جاءت إحدى فقرات التعديل على النحو الآتي بحسب الأخبار: (عدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها).
* توقف أيها القاريء عند جملة (أجهزة الدولة)! مع مراعاة أن (الشيء) الذي يديره الإنقلابيون حالياً ليس دولة ولا توجد فيه أجهزة يمكن أن يقال عنها (أجهزة دولة).. هذا الشيء هو بالضبط وكر عصابات فالتة بالسنين من العقاب (عسكر وكيزان)! ولا جهة تشريعية للوكر.. إنما مجموعة الإنقلاب هي التي (تشرعن) على كيفها.. أي بهوى قائدها الجبان الهارب من العدالة بقوة السلاح.
* وكر العصابات بغير غياب الهيئة التشريعية؛ يفتقر إلى:
1 ــ ميزان عدل يشار إليه بالبنان؛ يخشى حامله الرحمن وليس البرهان.
2 ــ قوات نظامية (حقاً) مثل الموجودة في كل الدنيا.
3 ــ رجال دولة (وليسوا كيزان).
* إنقلابيون لا يستحون من الله؛ فكيف يستحون من صياغة (عبط) يسمونه قوانين (لحمايتهم المؤقتة)! إن التعديلات الانتقائية على القوانين؛ تتناسب مع طبيعتهم الثابتة كمعتادي إجرام.
أعوذ بالله.
——
الحراك السياسي.
مهما حاول القاتل السجمان عبدالفتاح البرهان، وحرامي الحمير حميدتي الجبان، أن يحميا ذاتيهما من سياط النقد الجماهيرية الأسفيرية، فإنهما للن يفلحا، ولن ينجحا، فهما لصان سرقا الثورة من أسيادها الشعب الجبار، وهما نهبا خيرات الوطن وحولوها لمنفعتهما الشخصية ومصلحة المطبلاتية ضاربي الدفوف الذين يرضون دوماً بالفتات، وهما ملطختان أيديهما بدماء الشهداء، وغارقة أقدامهما في وحل بحر المفقودين، وسمعتهما في الحضيض بفعل جرائم الإغتصاب بحق الشباب من الجنسين (كنداكات وشفاتة) .. بإختصار أقول: أن لا عاصم لهما من المصير الذي ينتظرهما وإن إحتميا بقوانين المعلوماتية، وغيرها من قوانين جائرة، ولو كان هذا يتفع لظل البشكير على كرسي السلطة حتى اللحظة .. و.. الثورة مستمرة.
الف مبروك.. كفيت و وفيت.. العصابات المجرمه لا بد من ضربها في التنك..”قوانينهم” كلها لن تتجاوز ما أصدرها المخلوع، و برغم ذلك تم إسقاطه.. البرهان الدلدول في الطريق سائر و سيتم إسقاطه و محاكمتهم، هو و من معه و من ظبقوه..
هذه المره، لن يتمكنوا من الهروب لمصر و تركيا “العلمانيه”.
الثوره سوف تتأكد، هذه المره، من محاسبتهم و القصاص منهم.
قدام.