مقالات وآراء
المرحلة الانتقالية تقييم التجربة وتأكيد الفشل قوى الحرية والتغيير تحكم على تجربتها بتأكيد المؤكد
المستشار فائز بابكر كرار
الوثيقة الدستورية صدرت تحت ديباجة المجلس العسكري الانتقالي وقائمه على الاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة، وبرنامج تنفيذ الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير.
كل مهام الفترة الانتقالية معقود مهمة تنفيذها على مجلس الوزراء ،والتزام أطراف الوثيقة الدستورية من عسكريين ومدنيين كيف فشلت وضاعت بينهما الثورة وأهدافها؟ .
هل كان تعمد إخفاء حقائق الوثيقة الدستورية جزء من الازمة ؟ ، وهل الوثيقة الدستورية وتنفيذها هى اس الازمة ؟ .
تفسير واتفاقا وواقعا قانونيا بموجب تعديل الوثيقة الدستورية فإن تاريخ تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى فى يوليو 2022.
السؤال : لماذا جاء التقييم الان فى يوليو 2022 ؟
وان تجربة الكيان المسمى قوى إعلان الحرية والتغيير تمتد لأكثر من فترة المرحلة الانتقالية المتمثلة في تسيير دولاب الدولة عند الاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير .
خطوة المجلس العسكري الانتقالي ضد قوى إعلان الحرية والتغيير فى 25 أكتوبر 2021 كانت تقييم التجربة وتأكيد الفشل من طرف واحد وحينها فضت الشراكة ، الحرية والتغيير تقول انقلب عليها والمكون العسكري يقول انها خطوة تصحيحية ، وأطراف العملية السليمة الموقعة عَلَى اتفاق جوبا لسلام السودان يقولون كانت بينكم شراكة وانقضت ومايعنينا هو تنفيذ اتفاق جوبا .
الاعتراف بالعدالة لايعني تطبيقها كما كانت عليه ! العدالة الانتقالية ومهام الفترة الانتقالية هي هدف المرحلة ولكن لانعدام المؤسسية والتطبيق القانوني السليم غيبت العدالة.
حقيقة ثابته الفشل ثابت لاتخطئه العين ، وبكل تقييم ان اغلب وزراء الفترة الانتقالية كانت تنقصهم خبرة ادارة الشأن العام واعتمدوا على الحماس الثورى الغير مبرر وبذلك كان الفشل حليفهم فى تأدية مهامهم الوزارية، وخاصة فى كل محاولات التغيير والتحول الوزارى والخطط العامة ، ومن ثم محاولات الاقصاء إنهاء خدمة العاملين هذه التطورات أثرت فى سير العدالة والعمل .
ومن المؤسف حقا ان يعلق الفشل على ملف واحد وتقيم عليه كل المرحلة كما ذكر وزير العدل السابق أن ملفات تتعلق بالفساد تم حرقها فى ادارة المسجل التجاري العام والمؤسف حقا طيلة فترة وجوده لن نسمع بتصرح لجنة تحقيق بهذه المعلومة .
عملية سن القوانين والغائها في ظل المرحلة الانتقالية كان يجب تستوجب آلية تشريع محددة ؟ .
كل محاولات التعديل وإلغاء القوانين كانت فى غير محلها وغير وقتها لانعدام الرؤية والمنهجية التشريعية.
واذا اردنا ان نحكم وتقييم تجربة المرحلة فى الأطر القانونية وتطبيق العدالة والرؤية السياسية ، يمكننا أن نجمل ذلك في نقاط عشرة كانت المحصلة فيها صفر من العشرة:-
اولا/ الوثيقة الدستورية كانت مجرد تطلعات ولاتشكل وضع دستوري وليست صناعة دستورية.
ثانيا/ تعمد إخفاء حقائق الوثيقة الدستورية وهى فى الأصل مجرد اتفاق سياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير ، لذلك تنفيذ الوثيقة الدستورية كان اس الازمة والمرحلة التي تكللت بالتشاكس وختمت بفض الشراكة انقلابا عند طرف وتصحيحا عند الطرف الآخر.
ثالثا/ انتكست رحلة العدالة لعدم قيام مجلس القضاء والعدل والنائب العام ، واستغلال مفردة لحين والتمدد فيها فى تعيين رئيس القضاء والنائب العام مما سبب ذلك فى غياب تشكيل وتكوين المجالس بما ان اصل ومرتكز العدالة مؤسسات مستقلة قبل أن تكون نصوص وأحكام تطبق وقوانين تنفذ.
رابعا/ أن من أسباب عدم تطبيق العدالة ومحاسبة من اجرم هو تفويض السلطات والاختصاصات فى غير مقتضى وضرورة لازمة ، أوضح مثال لذلك تجربة فشل لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال والتجاوزات الإجرائية والموضوعية فى عمل اللجنة .
خامسا/ المرحلة الانتقالية دخلت في تحديات نتجت عن القرارات الغير مبررة وغير مدروسة العواقب وافتقارها لمعايير الحماية وحفظ الحقوق القانونية وهذه بدورها تسببت فى خروج رأس المال الوطنى ،وعزوف رأس المال الأجنبي والخروج عن المشاركة فى المشاريع الاستثمارية.
سادسا/ مبادرات التحول الديمقراطي كانت من غير سند قانونى لأن الوثيقة الدستورية بموجب أحكامها محصورة فى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والأصل فى المصالح القومية العليا للدولة لا تخضع للمساومات والمبادرات السياسية والشخصية .
سابعا/ التفسير الخاطئ لمفهوم المدنية والحريات والتى كان يجب أن لا تعنى الإخلال بالأمن القومى ومعادة الأجهزة الشرطية والأمنية، ومحاولة إلغاء السلطات والاختصاصات وتعطيل العمل بالقانون .
ثامنا/ المرحلة الانتقالية وقضايا التحول الديمقراطي غلب عليها طابع الفشل لانعدام الرؤية والمنهجية التشريعية والسياسية.
تاسعا/ من أسباب تعطيل العدالة الانتقالية وفشل تنفيذ مهام الفترة الانتقالية انعدام الارادة السياسية والتنفيذية وانعدام الرؤية والمنهجية.
عاشرا/ عدم تحقيق الإصلاح القانوني الذي كان يجب فيه الالتزام بصحة الإجراءات العدلية والموضوعية ،فى الالتزام بحكم القانون وتطبيق مبادئ المساواة أمام القانون ، والمحاكمة العادلة، والحق في التقاضي التزاما بالمبادئ الدستورية والقانونية المضمنة في وثيقة الحقوق والحريات.
وان ما شهدناه من تشاكس وانقسامات سياسية ، وتظاهرات واعتصامات تسببت فى نسف الاستقرار وعصف بالمرحلة الانتقالية.
وان المهدد المباشر للمرحلة الانتقالية كان عدم تنفيذ مهامها الموكلة قانونا لمجلس الوزراء، وأسباب هذا المهدد تشاكس المكون العسكري والمدني المنوط بهم الالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية.
تحياتي
رجل مراوغ. يلف ويدور والمحصلة في كل كلمة من مقاله ونفس اللغة التي ما فتئت تايد الانقلابيين حتى اليوم.
المنظمومة العدلية في السودان من القضاء والنيابة العامة يعشش فيها غربان الكيزان ولا زالت وزارة العدل تعج بالكيزان الفاسدين. لابد من إزاحة هؤلاء الكيزان المجرمين من هذه الهيئات والمؤسسات العدلية ان كنا نريد حلا لمشاكل بلادنا وان كنا نريد حكما مدنيا ودولة المؤسسات والقانون
ههههه
وماذا يشبه كلامك .
سلاما ،، ،،،
اتمنى ان تكونى فهمت ما اقول ،
وشكرا .
كون المقال لم يروغ لك لايجعله حديث مراواغ .
وكونك لاتتفق فيما ذهبت اليه انت غير مكره .
من حقى اختار اى اكون اليست هذه هى الحريات .
بس بس انطم يا جهلول قال المقال لم يروغ لك – جهل مركب انشاء ونحو!
حدثنا عن الفهم والنحو والصرف ، المهم عندى مالايروغ لك لاتجعل من صاحبه مراوغ ، مافى داعى للاساءة والفاظ جهلول .
سامحك الله لا وقت لى للاساءة والمهاترات .
كن موضوعيا .
وشكرا
مالايروغ لك تجعله صاحبه مرواغ ، اين حرية الراى فى ذلك .
لى كامل الحرية فى اكتب ولا انتظر رضا احد .
ازالة التمكين والتفكيك فى المنظومة العدلية والحقوقية تحتاج لالية قانونية تنشأ بموجب قانون مختص فى ذلك ، فضلا راجع كتاباتي ومقالات عن اعادة مراجعة المنظومة العدلية والحقوقية بهدف ازلة التمكين وتطبيق معيار القومية فبها .
يقول المدعو المستشار. التشاكس والانقسامات السياسية والتظاهرات والاعتصامات تسببت في نسف الاستقرار والعصف بالفترة الانتقالية.
وطبعا الانقلابين ناس تمام لم يتظاهرو ولم يعتصموا ولم يرتكبوا جرائم قتل المتظاهرين الثوار وكل الحديث عن مؤمراتهم وقفل الميناء واعتصام الموز وما يقال عن شركات الجيش والشرطة والامن والمليشيات كل هذا مجرد أكاذيب يروجها العملاء
استحي يا راجل يا ناقص. قال مستشار قال
عليك ان تستحى على نقصان فهمك اولا .
نعم انا ناقص والكمال عند الله تعالى .
وماذكرت على وجهه العموم ولكنك البسته ثوب الخصوص وهذا تقيمك لنفسك .
التفسير الخاطي للحريات ومعاداة الاجهزة الشرطية والأمنية ومحاولة الغاء السلطات والاخلال بالامن القومي….
كلام هذا الكويز الا يلفت الانتباه بالتشابه الكامل مع حديث الخبراء الاستراتجين في القنوات الفضائية
ههههه
وماذا يشبه كلامك .
سلاما ،، ،،،
اتمنى ان تكونى فهمت ما اقول ،
وشكرا .
رجل قانون. لا تمثل له جرائم قتل المئات من الشباب اليافع اي اهمية ويحدثنا عن التفسير الخاطي للحريات ومعاداة الأجهزة الأمنية. يا رجل هون علينا ولا تمارس علينا العبث وهذا التضليل ولا تتجني على المبادئ والضمير الإنساني والأخلاق والقانوووووون
اتشرف بانى كتبت عن جرائم القتل ، ولكن العبث هو من يتحدث دون اى خليفة، انت ما الذى يمنعك ان تتحدث عن جرائم القتل كما تراها .
رجل قانون هذا حقى وليس منة او منحة منك .
راجع كتاباتى سوف من تحدث عن جرائم القتل ووصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي.
انت كنت تجهل مانكتبه هذا شأنك ، واعلم انى اكتب ما اؤمن به ، ولكن من العبث ان توجهنى فيما ماذا اكتب.
عبث …
لاتكذب على ، من اين لك ان جرائم القتل لاتمثل لى شيئا ،فضلا راجع كتاباتى عن القتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقتل المتظاهرين، ولكنك تريدنى ان احصر نفسى فى موضوع واحد حسب هواك ، انت ما الذى يمنعك ان تتحدث عن جرائم القتل؟
رجل قانونى هذا حقى لم تمنحى اياه ولامنة منك .
اكتب بكامل حريتى وليس ارضاء لاحد .
اليست هذه حرية الكلمة .
كلامك عين الحقيقة.. لعل الجماعه يتعظوا.
تسلم ، نأمل ان يكونوا استفادوا من التجربة.
لاتكذب على ، من اين لك ان جرائم القتل لاتمثل لى شيئا ،فضلا راجع كتاباتى عن القتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقتل المتظاهرين، ولكنك تريدنى ان احصر نفسى فى موضوع واحد حسب هواك ، انت ما الذى يمنعك ان تتحدث عن جرائم القتل؟
رجل قانونى هذا حقى لم تمنحى اياه ولامنة منك .
اكتب بكامل حريتى وليس ارضاء لاحد .
اليست هذه حرية الكلمة .