عدم قانونية بطاقة بنزين بشاير

يبدو أن اكل أموال الناس بالباطل الذي كان سائدا ومنتشر ومستشريا ايام النظام الساقط، يبدو أنه مايزال مستمرا ولكن في اثواب وأشكال جديدة وحديثة تدل على أنه من الصعب فطام الفاسدين والمفسدين عن الجشع والطمع الذي تعودوا عليه ثلاثين عاما في ظل نظام اباح أموال الناس واستباح ممتلكاتهم فافقروا المواطنين غير المنتمين للتنظيم الهالك لكي يغتني اتباعهم واصحابهم واصهارهم غنا فاحشا مليارات الدولارات.

وعندما كانت المحروقات من بنزين وجازولين تشكل موردا للمال الوفير من العملة الصعبة لاقطاب النظام الكيزاني الفاسد فاحتكروها وانشاوا محطات الوقود المنتشرة حيث يبيعون البنزين والجاز المنتج من آبار البترول ويجنون المليارات من الدولارات لم تر الخزينة العامة منها شيء وكلها ذهبت إلى جيوبهم والي خزينة التنظيم الشيطاني الي أن ذهب البترول وحقوله الي الجنوب بعد الانفصال الكارثي والجريمة النكراء، بعد ذلك وبعد قيام الثورة واسقاط النظام ، تفاقمت أزمة البترول وامتدت الصفوف اميالا في العاصمة والاقاليم لان محطات الوقود واستيراد الوقود لا زال بأيدي الدولة العميقة وتجارهم ومليارديراتهم الي هذه اللحظة فتحكموا بسوق البترول. والآن ابتدعت بعض شركاتهم للبترول كشركة بشاير نظام صرف البنزين باالبطاقات وهو نظام تمييزي اقصائي احتكاري ولا قانوني إذ عليك أن تشتري بطاقة بخمسة أو ثلاثة الف جنيه بلا رصيد وتبدأ تزويد عربتك بالبنزين بعد دفع ثمن البنزين عن طريق البنك. يعني اذا لم تكن من أصحاب البطاقات لن تستطيع تزويد عربتك بالبنزين حتى ولو ينقطع بنزينك وتقف في قارعة الطريق والبنزين متوفر في المحطة التي انت فيها، كما حدث معي بإحدى محطات  بشاير يوم امس.؟!. هذا نظام احتكار جديد واكل أموال الناس بالباطل حيث أن ثمن البطاقة لا يشمل صرف بنزين ابدا الا بدفع ثمن البنزين مرة أخرى، فالخمسة الف جنيه هو للبطاقة فقط؟!!. وبذلك يتمتع عدد معين بخدمات صرف البنزين من طرمبات معينة. أين وزارة التجارة ووزارة الطاقة وجمعية حماية المستهلك من هذا النظام الذي يميز بين المواطنين ويسمح لفئة دون أخرى بالتمتع بخدمة المفترض أن تكون للجميع.؟ نفهم ان يكون نظام بطاقات البنزين هذا كنظام بطاقات السوبرماركت أو بطاقات البنوك حيث الخدمة متاحة للجميع في نفس السوبرماركت أو البنك لحاملي البطاقات وغيرهم ولا يمنع عدم حوزتك للبطاقة بأن تحرم من شراء سكر أو زيت مثلا من نفس السوبرماركت أو أن تصرف شيكك أو تاخذ كاش من نفس البنك.

نرجو من الجهات المختصة منع هذه الشركة من عدم صرف الوقود لغير حاملي بطاقتها حتى وان يجعلوا هناك صف لحملة البطاقة وصف لغير حاملي البطاقة في نفس الطلمبة ولا يتم احتكار الطلمبة لحاملي البطاقة فقط.

ام درمان