خصخصة الشركات العسكرية في السودان .. خطوة محفوفة بالمخاطر

قرير ـ محمد عبد المجيد

موجة غضب سادت اوساط سياسية واقتصادية بسبب طرح وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم لشركات عسكرية وأمنية للبيع على الاجانب في محفل دولي.. والغضب كان لافتا داخل الاوساط المعارضة لانقلاب البرهان واطلقت على جبريل وزير مالية (الانقلاب).

تلك الاوساط انتقدت بشدة الخطوة واعتبرتها غير شرعية وغير قانونية كما ان من شأنها تحويل اموال ضخمة الى ايدٍ لا يحق لها ذلك خاصة وان هذه الشركات العسكرية تسيطر على ٨٢٪ من الاقتصاد٠

وفي هذا الصدد يقول الدكتور حسن بشير استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة النيلين لـ(الحراك)، ان خطوة جبريل هي بمثابة سطو على مقدرات وممتلكات الشعب السوداني، واضاف ان اي خطوة مثل هذه غير شرعية وستجد الالغاء من اي انتقال لحكومة مدنية واشار الى ان الوقت غير مناسب لخصحصة مثل هذه الشركات خاصة في ظل عدم وجود حكومة معترف بها داخليا وخارجيا باعتبار ان الانقلاب فشل في الحصول على ذلك٠ولفت الى ان خصخصة مثل هذه الشركات التي تسيطر على اموال ضخمة يجب الا يتم إلا بعد تحويلها الى الحكومة الشرعية الموجودة ويجب الا تكون في يد العساكر اي ان هذه الشركات يجب ان تنتقل اولا لحكومة مدنية .واشار الى ان جبريل يهدف من خطوته هذه تجنب تحويل الشركات المذكورة لسلطة مدنية ومراجعتها بواسطة المراجع العام .وابان ان الاصرار على الخصصة يبدو ان الهدف من ورائه ايضا ايلولة الشركات الى جهة بعينها وبالتالي تفادي اجراءات الشفافية حول ممتلكاتها وامالها وغيرها. واشار الى ان جبريل جزء من الانقلاب ويتحرك على هذا الاساس وان انشطته تندرج تحت هذا المسمى .

ويرى الدكتور عبد الرحيم عبدالله رئيس التيار الاتحادي الحر ان خطوة جبريل هي تخريب مقصود لاقتصاد السودان الذي يعاني من مشاكل جمة، واشار الى ان وزير مالية الانقلاب لا يملك الحق في عرض او بيع هذه الشركات لاجانب. واشار الى ان قوى الحرية والتغيير كانت قد اتفقت في وقت سابق على ضرورة ايلولة جميع الشركات العسكرية والامنية الى وزارة المالية واستثنت تلك التي تصنع السلاح . ولفت الى ان المؤتمر الاقتصادي اوصى بذلك خاصة ان هذه الشركات تحتكر ٨٢٪ من اقتصاد السودان بيد ان العسكر تماطلوا في اعادتها الى ان وقع الانقلاب .

واشار الدكتور عبد الرحيم عبد الله الى ان البيع الى الاجانب او للطفيلية الاسلامية سيرفع اسعار السلع والخدمات لان هذه الشركات تسيطر على مفاصل الاقتصاد وسيذهب جزء من ارباحها الى تمويل تنظيمات الاسلاميين داخل وخارج السودان .وقال ان جبريل لا يهتم بالمواطنين ولا بمعاناتهم واشار الى انه طلب من مفتشي الضرائب توريد مبلغ ١٧٠ مليار جنيه للخزانة العامة مما اثار استغراب المفتشين خاصة وان الرقم خيالي ولا يمكن الحصول عليه من الشعب السوداني الذي تتدهور اوضاعه الاقتصادية باستمرار . واشار ان لا سبيل للخلاص من ذلك الا باسقاط الانقلاب الذي يقوم الآن باعادة الانقاذ بشكل فظيع كما يحاول مسح كل ما انجزته الثورة باستيكة.

ويقول الدكتور صدقي كبلو، عضو مركزية الحزب الشيوعي، ان جبريل يريد اكمال ما بدأه حمدي بمعنى انه يعيد الان البلاد الى نفس سياسات نظام ٣٠يونيو الاقتصادية كاملة، واشار ان جبريل تحدث ايضا عن بيع اكثر من ٥٠٠ شركة في القطاع العام واوضح ان التوجه نحو الخصصة هو توجه خاطئ لا يفهم الاقتصاد السوداني ولا تطوره ودعا لاصلاح العام وتحسين ادارته وفصله عن الخدمة المدنية بقيام مؤسسات افتصادية تدار على اساس اقتصاد بحت يوفر السلع للمواطنين بتكلفة معقولة بجانب تحقيق الايرادات التي لا يمكن في بلد مثل السودان ان تعتمد على الضرائب واشار الى ان هذا تاريخ الاقتصاد منذ الاستعمار .ومضى الى ان تغيير القطاع العام كمدر للايرادات ادى الى ما ظل قائما منذ ٥٠عاما لعجز في الموازنة .واشار الى ان جبريل يسير في نفس الطريق الذي بدأ منذ العام ١٩٩٧ بخصصة القطاع العام الذي كان لحكم المعزول البشير اليد الطولى فيه . وابان بان جبريل بخصصته لشركات الأمن والجيش وشركات القطاع العام يحرم الدولة من مصدر مهم للايرادات وتساءل كبلو من سيشتري هذه الشركات ؟واوضح ان لا احد يستطيع شراءها غير الاجانب والطفيلية الاسلامية مبينا بان هذا التوجه خاطئ لتمليك الاقتصاد للطفيلية وتعزيز ملكيته لهم. واردف بان هذا لايؤدي الى حل الازمة الاقتصادية لان من بين هذه الشركات من يعمل في الصادر، لكن عودتها للمالية يضمن عودة ايرادات النقد الاجنبي الى الخزانة العامة . واشار الى ان واحدة من الانتقادات التي توجه للشركات العسكرية بان عائد صادراتها لا يعود لبنك السودان المركزي .

الحراك السياسي