حامد سالم علي
فرد إستخبارات سابق بولاية غرب كردفان يتمكن وبأسم الجمارك من تحصيل قيم حصر وجمارك مركبات مواطنين خلال فترة السماح الممنوحة من الدولة.
تمكن المدعو الفاتح أبو شوك وبمساعدة بعض الشراتي وإستقلال علاقات محلية من تقمص شخصية مكتب الجمارك المحلي وذلك بتحديد قيمة الجمارك والحصر لعربات بوكو خلال فترة السماح الممنوحة من الدولة حيث تمكن خلال تلك الفترة من جمع مبالغ ومستندات ما يفوق ثلاثين عربة بغرض عمل العمليات الجمركية وأستخراج أرانيك الجمارك قبل نهاية فترة السماح ولكنه وبعد إستكمال عملياته لم يقم سوي بالتواري عن الأنظار ضاربا مصالح ضحاياه عرض الحائظ ولما لم يجد الضحايا بصيص أمل لجأوا للقانون والذي فتح لهم بلاغات وتم القبض علي المجرم بسجن المجرور وما زال قابعا هناك حيث بدأت رحلة الوساطات لفك وثاقه والألتزام باسترداد الأموال فيما بعد وعليه ومما تقدم ننقل لكم إنطباعاتنا الشخصية لما يشكل هشاشة أمنية وخيبة أمل والإستهتار بالقانون والتي تسعي حكومة الثورة لبسطه ومن تعامل الأجهزة الأمنية مع حقوق المواطنين وحقوق الدولة أيضا كما يلي:
1/ تمكن المدعو الفاتح أبوشوك ومساعديه من الشراتي من ممارسة أعمالهم وجمع الأموال بأسم الجمارك خلال فترة شهر كامل وكان ذلك عيانا بيانا وأمام أجهزة جمارك الولاية دون إعتراض من إدارة جمارك ولاية غرب كردفان وقيل انهم علي علم بما يدور ولم يحركوا ساكنا مع العلم بأن الولاية لديها عربات منهوبة ربما كانت هذه العمليات بغرض تقنينها علي أنها بوكو وعليه نطالب الإدارة العامة للجمارك بالتقصي في هذا الموضوع وجمع هذه العربات وتقصي حالاتها علي أن وجدت عربات حكومية مسروقة تستردها وإن أنها عربات بمستندات سليمة تجمركها لأصحاب الشأن الذين غرر بهم مع مراجعة وجود شبهات مشاركة من الجمارك المحلية.
2/ نطالب جهاز المخابرات الوطني بالولاية بالتقصي في شىئين بأنه هل قدم النصح وكشف المستور ونبه السلطات بما كان يدور خلال فترة عمليات تحصيل المبالغ ولماذا لم يتدخل إيجابيا لمنع هذه الكارثة من أن تدور لفترة أكثر من شهر وهل هناك عربات حكومية كان يهدف المجرمين لتحويل ملكيتها لصالح أشخاص حيث معلوم لدي الجميع أن المجرم هو زوج موظفة كبيرة بالمالية منذ النظام السابق وعليه نطالب جهاز المخابرات المحلي بالتدخل الفوري وعمل تحقيق قوي وذلك لأصحاب العربات والمجرمين بغرض إستخلاص الحقائق وتقديم يد المساعدة للعدالة لتأخذ مجراها وبسط وسيادة القانون.
3/ نطالب حكومة الولاية بأعتبار أن هذه الحادثة هي جريمة مكتملة الأركان والكشف عن ملابساتها والتحقيق الشفاف فيه هو من أولويات أهداف الثورة وبسط القانون وتقويم الأعوجاج بدون مجاملات حيث هذه الولاية يجب أن يفرض فيها القانون وردع كل من تسول له نفسه بالمساس بحقوق المواطنين.
4/ أخيرا نلفت نظر لجان تفكيك النظام السابق بالتحقيق في هذه الحادثة وإستكشاف الأعضاء المندسين وتحميل الأمر ما يستحق.
والله من وراء القصد.
