الخرطوم: عمر الفاروق ــ راشد عبد الوهاب
طلب دفاع المتهم لدى المحكمة الجنائية الدولية، علي محمد علي عبدالرحمن، الشهير بـ(علي كوشيب)، إحالة عدم تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، عملاً بالمادة 5ـ87 ب، من اتفاقية روما النظام الأساسي.
وأرفق رئيس فريق الدفاع، سيريل لاوتشي، طلبه للدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية، (الثلاثاء)، نتيجة لعدم استجابة الحكومة السودانية لثلاثة طلبات تم إرسالها بواسطة المحكمة للحكومة، في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين ويناير الحالي، لكنها لم ترد.
وقال لاوتشي، في طلبه بإحالة عدم تعاون الحكومة، الذي أرسل لـ(الحداثة) نسخة منه، إنه عند مراجعته سجل المحكمة، تم التأكد من وصول الطلبات بواسطة المحكمة للحكومة السودانية.
الحداثة
طلب شنو بالظبط؟ اا كان تسليم أشخاص، فعلى مجلس الأمن يشوف شغلو مع الوهمان العامل نفسه القائد الأعلى للشرطة والقائد العام للجيش والجنجويد المخابرات فهو وحده المسئول عن تنفيذ مثل هذه الطلبات! أنا لا أدري كيف يكون القائد العام للجيش قائداً أعلى للشرطة كمان وهي قوة نظامية مدنية لتنفيذ القانون تحت سلطة النيابة والقضاء وليس بإمرة الجيش الذي له انونه الخاص به، وكيف يتبع له وزير الدفاع ووزير الداخلية وهو عضو مجلس سيادة ولا يخضع للسلة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء هو ووزيرا الدفاع والداخلية التابعان له؟؟ قد يحتاج مجلس الأمن الدولي عدة جلسات لتحديد طبيعة نظام شاطح وسنهوري هذا ومن هو المسئول عن التزامات السودان الدولية، هل هو حمتوك ولا حميتي ولا الوهمان؟