ون مان..!

خاصة وأن قرارات الزيادات الأخيرة لم يوافق عليها الحزب بالأغلبية”، العبارة هذه وردت في مذكرة الإصلاحيين الذين تم فصلهم من حزب المؤتمر الوطني،وهم يترجون رئاستهم التراجع عن هذه القرارات التي أوصلت الحزب إلى الانشقاق،هذه العبارة رغم أنها مرت مروراً عادياً حيث أن المذكرة طغت على أسبابها،إلا أن هذه العبارة الفضيحة لخصت باختصار الحكاية،بل أوجدت إجابة قاطعة لأسئلة ظلت مطروحة منذ فترة طويلة،وظلت الإجابة عليها يشوبها شيء من التكهن أحياناً ومن التأكيد أحياناً أخرى،وهي أن الحزب الحاكم لم يعد حاكماً بأغلبيته،بل أن شخصاً واحداً هو من الحاكم الحقيقي،وهو من يمرر القرارات على الحزب بالموافقة أو الرفض وبالتالي تنسحب هذه القرارات على الحكومة،ورغم أن الحديث حول قيادة تيار الرئاسة في الحزب والحكومة كل الملفات والقضايا منذ فترة ما قبيل الانفصال إلا أن الأمور كانت تسير إلى نهاياتها بشكل أو بآخر،دون ظهور واضح لغياب الديمقراطية والشورى داخل الحزب،إلى أن حدثت الطامة،احتجاجات سبتمبر، والتي أدت إلى انشقاق الحزب الحاكم،ودواعي الانشقاق باختصار هي أن رجلاً واحداً هو من يحكم وليس الحزب.
اجتماعات شورى الحزب الحاكم،والتي تناولت ملفات عديدة،أيضاً طغت عليها قضية المنشقين عن الحزب والتغيير الوزاري الشامل الذي يتحدث عنه الرئيس،إلا أن هذه الاجتماعات أقرت مؤسسة رئاسية بصلاحيات واسعة،بحسب ما أوردته صحيفة “الخرطوم” وهذا تقريباً هو أهم ما خرجت به الاجتماعات على الإطلاق في تقديري..هذه الخطوة سوف تتيح المزيد من الانفراد بالقرار والمزيد من العزلة داخل الحزب الحاكم..حينما أرجأ الرئيس أمر الترشيح لخلافته في رئاسة الحزب إلى المؤتمر العام،وكان مقرراً أو منتظراً أن يُحسم هذا الملف خلال اجتماعات شورى الوطني التي انعقدت في شهر يونيو،كانت الرسالة واضحة جداً أن الحزب لا يرغب في مغادرة الرئيس،على الأقل حتى الخلاص من ملفات بعينها..وقبل اجتماعات الشورى كان مؤتمر الحركة الإسلامية الثامن الشهير والذي خرج بنتائج صادمة لكثير من الإسلاميين كانت خلاصته واضحة بتولي أمانة الحركة للذين ليسوا من رواد التغيير أو على الأقل ليسوا من ذوي الأصوات المزعجة داخل الحركة بالنسبة للرئيس،واكتملت دهشة المشهد بتسمية بكري حسن صالح نائباً للأمين العام للحركة.
الآن هل تحكم الحركة الإسلامية فعلياً، وهل يحكم حزب المؤتمر الوطني فعلياً،الحركة الإسلامية باتت تحت سيطرة الرئاسة،ومع بروز تيارات إسلامية غير مشاركة في الحكم تبدو كالمنقذ لمشروعها الذي يقترب من نهايته،تزداد السيطرة أكثر على هذه التيارات ومحاولات إلجامها أو إجهاض أفكارها مستمرة،أما حزب المؤتمر الوطني فهو الآخر يقع تحت سيطرة محكمة أكثر من الحركة الإسلامية،فإن لم يكن يمثل الأغلبية من الأعضاء كما يقول الأعضاء المنشقون،إلا أنه لا يزال مستقر العضوية لكنها تبدو على شاكلة “تمام التمام”،خطوة إقرار مؤسسة رئاسة بصلاحيات واسعة إن سارت للإمام فسوف تُكمل المشهد بهدوء.
=
الجريدة

[email][email protected][/email]