حصاد المشروع الحضاري ( السلب والنهب ) مجاهدي الإنقاذ الحلقة

بسم الله الرحمن الرحيم
حصاد المشروع الحضاري ( السلب والنهب ) مجاهدي الإنقاذ الحلقة الرابعة
يتوهم من يفكر في الحاضر والمستقبل في ظل مليشيات مسلحة تستخدم سلاحها وعضلاتها بدلا أن تركن للقانون أو تحترم من عينها كمليشيات عسكرية للدفاع عن الوطن كما يدعون إذ نظام الإنقاذ درج على إغراق المنطقة بكثير من المليشيات التي لا تخضع لأي مسائلة من أي جهة كانت أو رقابة على أفعالها رغم تعدد مسميات الأجهزة الأمنية ونورد جزء من هذه المسميات التي لا توجد في أي دولة من دول الجوار أو الدول الأوربية والآسيوية هي :
1- الشرطة الموحدة .
2- المباحث الجنائية
3- الاحتياطي المركزي
4- الشرطة الأمنية
5- الشرطة الشعبية
6- الشرطة الظاعنة

.إذا أفترضنا الأجهزة هي أجهزة نظامية ومناط بها مسئوليات حفظ الأمن والاستقرار وتؤدي وجبها وفق ما حدده القانون لحماية ممتلكات المواطن من المجرمين أو الحد من الجريمة ، فما علاقة المليشيات بمسئوليات وواجبات الشرطة المناط بها ، إذاً المليشيات هي خارج إطار السيطرة وبالتالي شكلت خطر حقيقي على حياة المجتمعات سواء كان من بن جلدها أو الوافدين إلى المنطقة حيث اغتنمت ظروف ضعف القانون في الحماية الاجتماعية والسياسية وغياب العقلية القيادية التي تحد من مخاطر خلق الأزمات التي تؤدي لعدم الاستقرار والسلام والأمني في البناء الاجتماعي غياب العقل المدبر هو السبب الأساسي في تغول كثير من عصابات الإجرام على القانون .ولكن السؤال المطروح لماذا تنازلت الأجهزة النظامية عن مسئولياتها لمليشيات المؤتمر الوطني .

مليشيات المؤتمر الوطني بدأت تنذر الكبير والصغير بالخطر الحقيقي الناتج عن تصرفات وممارسات هذه الجرثومة ، وهذه الجرثومة استمدت قوتها من كبار مسئولي نظام الإنقاذ الذي شجع المليشيات على التطاول بل السطو على حرية الآخرين وفي هذا أعطي مثال واقعي لا يستطيع أحد إنكاره في 22/12/2012م يوم السبت وفي غمرت الصراع بين الشباب المطالبين بالخدمات ومليشيات المؤتمر الوطني جاء والي ولاية جنوب كردفان وفي مسجد المجلد العتيق بعد صلاة الظهر خاطب الوالي المصلين وهنا احتدم الصراع بين الشباب من جهة والوالي ومليشياته من جهة أخري فواجهة الشباب الوالي بالوعود السابقة في تحقيق المشاريع الخدمية أي التنمية ورفعوا شعار كفانا وعود كان التدخل السريع والطائش من قبل مليشيات الدفاع الشعبي كاد أن يؤدي إلى معركة حقيقية يين القبائل لولا ( عينات الله سبحانه وتعالي ولطفه على عباده ) لوقعت الكارثة .

وإذا أفترضنا في تلك المرحلة وقعت الكارثة داخل مسجد المجلد ماذا يكون شكل الكارثة رغم إن المسجد هو بيت من بيوت الله للعبادة وليس لسياسة بالتأكيد ستكون مجزرة حقيقية بين القبائل وليس بين الشباب والدفاع الشعبي . رغم وجود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والشرطة مع الوالي وهذه الأجهزة لم تتدخل أو تعتقل أحد . لأن تصرف الشباب ضمن ما سمح به دستور 2005م وطالما ليس هناك أي نية للتخريب وإنما هي مطالبة بالحقوق .

ولكن مليشيات الدفاع الشعبي دخلت في مشاددات مع الشباب مما أجبر الحضور لمغادرة المسجد ساخطين على المليشيات ثم انتقلت من المسجد وأغلقت نادي المدينة بحجة أن الشباب والقوى السياسية يمارسون عمل سياسي ضد النظام . المهم الوالي قال للدفاع الشعبي بأن المنطقة أمانة في رغبتكم . تخيلوا إن والي ولاية جنوب كردفان ، يقول للمليشيات المنطقة أمانة في عنقكم وهي تفتقر للوعي لخطورة الأمانة التي تقتضي المسئولية التاريخية في تحقيق العدالة والمساواة إذا ما وقعت الفاجعة ماذا يكون شكل الاتهامات التي تطلق على المعارضين للنظام غير الاتهامات الظالمة التي تحض بالخيانة والعمالة للأجنبي ، كما يحلوا أو حالة الأسر التي يمكن أن تتعرض للتشريد ناهيك عن التأثيرات الاقتصادية التي تأثر سلباً على حياة الناس المعيشية والصحية أو فقدان كثير من التلاميذ والطلاب لمستقبلهم الدراسي .
وبعد وصاية والي الولاية للمليشيات ماذا تفعل غير أن تصب جام غضبها على المنطقة حتى ولو أداء ذلك إلى القتال بين قبيلة وقبيلة لا يهمها الحاضر والمستقبل واستتباب الأمن طالما وجدت حماية قانونية من المسئول الأول في الولاية ، وبالتالي لا يستطيع هذا أو ذاك أن يقف في وجهها . شيء طبيعي أن السلب والنهب محمي بالقانون .

هنالك مثال أخر يؤكد إن المليشيات لا تتصرف من عندها ولكن تتصرف بناء على توجيهات من مسئولين نظام الإنقاذ في 12/3/2013م زار مستشار الوالي محلية الميرم لوضع حجر الأساس للمحلية وكذلك تدشين الطرق وإثناء مخاطبته للحشود داخل مسجد الميرم ، كان شباب الميرم رفعوا لافتات تطالب بالخدمات لمحلية الميرم ولكن معتمد محلية الميرم دفع بعناصر الدفاع الشعبي لمجابهة الشباب لمنعهم عن التعبير عن رأيهم أمام مستشار الوالي وحين فشلت المليشيات في مجابهة الشباب قام معتمد محلية الميرم باعتقال عدد من هؤلاء باعتبارهم حركات مسلحة أي ينفذون أجندة خارجية .

في 18 ? 19 /2/2013م عقدت ورشة لقيادات الدفاع الشعبي ببابنوسة وناقشت أسباب التفلتات الأمنية وظاهرة السلب والنهب التي بدأت تشكل خطورة وعدم استقرار أمني بل خطورتها على الحاضر والمستقبل وربما تجر المنطقة بأثرها إلى حرب وبكل ما تحمله من معاني الأزمات ولكن الروشة لم تستطع أن تضع معالجات واضحة للمظاهر السيئة رغم الإمكانيات الهائلة وقدرات المحاضرين من الألوية وقيادات .

إذاً الأمر كان مقصود من أجل خللت الأوضاع الأمنية بالمنطقة حتى لا تنعم بالأمن والاستقرار لأن إذا استقر الوضع الأمني سوف يجعل الكل يفكر في المطالبة بحقوقه سواء بعودة الولاية أو الخدمات الأساسية لذا عدم استقرار الوضع الأمني يجعل المنطقة في دوامة من العنف ويتعذر المسئولين بأن الظروف الأمنية الراهنة هي التي لا تسمح بتدفق المشاريع التنموية لأن الشركات لا تستطيع أن تعرض أموالها للخطر هذا التبرير غير المنطقي هو الذي عطل مشاريع التنمية وبفعل فاعل إذاً الورشة كانت للدردشة وليس للمعالجة

يتوهم من يفكر في الحاضر والمستقبل أو أن تتبدل الظروف وفق المتغيرات السياسية في طبيعة المفاوضات في أديس أبابا بين نظام الإنقاذ ونظام جوبا أو أن تتطور ظروف الشد والجذب وفق الاستراتيجية العسكرية واستعراض القوة بين الطرفين هذه كلها عوامل ساعدت على عدم الفهم الصحيح للاستقرار الأمني .

إذ عدم استقرار الأوضاع الأمنية كان مطلوب لتحقيق أهداف خفية وصرف أنظار المجتمع عن ما يدور في كواليس السياسة . وإلهاء المجتمع بالمستجدات الأمنية سواء كانت على الصعيد المحلي أو على صعيد الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودار فور أو على صعيد التطورات السياسية والاقتصادية في كل من مصر وليبيا ومالي ، فضلا عن تمهيد الطرق لاحتواء الحركات المسلحة المدعومة من نظام جوبا أو كليهما بعد مصفوفة الاتفاقيات .
وطالما ليس هناك إنسجام بين العائدين من الحركات المسلحة والدفاع الشعبي الذين شكلوا مليشيات للمؤتمر الوطني عدم الانسجام بين الفرقين المتناقضين خلق ظروف السلب والنهب في الطرقات واختطاف موبايلات الناس ومع ذلك لم تسلم المدارس من سطوها ففي 24/3/2013م أعتدت مجموعة على الثانوية بنات وتم نهب عشرة جهاز كمبيوتر من صرح من صروح العلم هكذا مليشيات المؤتمر الوطني أي مجاهدي الإنقاذ التي لا تستطيع أن تفرغ بين صروح العلم وشركات البترول من أجل التعويضات أو العربات التجارية القادمة إلى المنطقة ، ولم تكن المرة الأولى وإنما بتاريخ 14/6/2009م تعرضت المدرسة الجنوبية للسلب والنهب ، والسلب والنهب الذي بعثر كل محتويات ومستلزمات المدرسة العريقة . وإذا كانت المدرسة الجنوبية تعرضت للسلب والنهب بحجة دعم بعض المنظمات الدولية لمتضرري أبيي فإن المدرسة الشرقية تعرضت لنفس السطو وتم نهب المواد الغذائية للتلاميذ التي تشرف عليها منظمة اليونسيف 16/6/2009م. لم تكن بها إغاثة أو دعم لمتضرري أبيي وإنما تغذية للتلاميذ ، هذه المجموعة رغم الأعمال الشنيعة التي قامت بها إلا أن القانون لم يطالها وكان ذلك بعلم الأجهزة النظامية وظلت الجريمة تكبر وتتطور بشكل خطير في ظل غياب القانون.

حسين الحاج بكار
[email][email protected][/email]