تمخض الاجتماع المشترك بين مراكز السلطة الثلاث ، مجلس السيادة ، مجلس الوزراء وقوى الحرية و التغيير على تكوين آلية عليا لمعالجة الأزمة الاقتصادية ، وهي خطوة صحيحة وان تأخرت ، تنتظرها تحديات جسام .
في نوفمبر ٢٠١٩ قال وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوي أن البلاد تحتاج إلى خمسة مليار دولار دعما للميزانية لتفادي الانهيار الاقتصادي ، وقال إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي يكفي لعدة اسابيع فقط ، مرت أربعة أشهر على هذا الحديث ولم يستلم البدوي شيئا يذكر من هذا المبلغ كدعم خارجي ، والسبب ( الحلاقيم ) الطويلة لبعض أحزاب الحرية والتغيير وتياراتها ، التي توزع الاتهامات على الدول بلا أي دليل وبلا أدنى دبلوماسية ، ناسية انها لم تعد أحزاب معارضة بل هي أحزاب حاكمة ، كل كلمة منها تتناقلها وسائل الإعلام ، تدونها السفارات في تقاريرها ، تحللها المخابرات العالمية ، وتبني الدول عليها ردة فعلها .
الحرائق الدبلوماسية التي سببتها بعض التصريحات الخرقاء ستعوق عمل الآلية الاقتصادية في حشد الدعم ، هذا يتطلب مكاشفة بين مراكز السلطة الثلاث ، وتوجيه تحذيرات للقوى المنفلتة اللسان بأن ترعوي وتضبط تصريحاتها في الحدود الدبلوماسية . الشعب لم يتحرر من نظام ( أمريكا روسيا قدنا عذابها ) و ( المحكمة الجنائية وأمريكا تحت جزمتي دي ) و ( صرفت ليها بركاوي تقيل ) لكي يغرق في نسخ مشابهة من السياسيين منفلتي اللسان والمفتقرين لأبسط قواعد ضبط الخطاب . عالم اليوم مفتوح على مصراعيه بالوسائط ووسائل التواصل وكلمة واحدة منفلتة قد تكلف الأمة غاليا .
الآلية وظيفتها الأولى توفير المال ، مالا ضخما في فترة وجيزة ، حوجة البلاد لتوفير السلع الاساسية تفوق ٢٥٠ مليون دولار شهريا ، لا يشمل ذلك المبلغ المطلوب كإحتياطي نقدي لموازنة العملة ، لذلك على الأقل الآلية مطالبة بتوفير مليار دولار في مارس ، ومثله في أبريل ومايو ، ثم انتظار نتائج مؤتمر المانحين في يونيو .
خطة إستقطاب المال ، داخلية وخارجية ، خارجيا التواصل الواضح والصريح مع الجيران والأصدقاء من الدول ذات المقدرة ، هذا الأمر ليس عيبا ولا انكسار ، هو عرف سياسي معمول به في عالم السياسة . حين كنا في زمن غابر أصحاب مال وخبرات لم نستنكف عن مد يد العون لأشقائنا ، وبالمقابل لا يجب ان نتكبر عند حوجتنا إليهم . خارجيا كذلك ، الضغط عبر الأصدقاء و المؤسسات الاقليمية والدولية على أمريكا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، بدأ الاتحاد الأفريقي فعلا حملة مشابهة ، وجود السودان في القائمة يغلق الباب أمام الكثير من الصناديق المانحة والشركات والبنوك والمنظمات الداعمة.
داخليا ، مصادر الدعم هي لجنة إزالة التمكين ، المغتربين ، المواطنين ، الأحزاب السياسية . لجنة إزالة التمكين عليها ان تضع يدها بأسرع ما يمكن على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني وقادته الفاسدين والاستفادة منها في اسناد الوضع الاقتصادي . المال المنهوب في الخارج رغم ضخامته، لن يأتي سريعا ، لا يجب التعويل عليه .
المغتربين والمواطنين ، إطلاق حملة دولار الكرامة من أجل جمع مبلغ مليار دولار . أحزاب قوى الحرية والتغيير عليها أن( تكشكش جيوبها ) وان يتبرع قادتها وكوادرها وعضويتها للحكومة ، بيانا وعلنا ، ليشاهد لهم الشعب مرة دعما عينيا بدل الدعم المعتاد منهم بالضجة في الرادي والخطب الحماسية .
الأزمة الاقتصادية الراهنة عميقة ، ليست سطحية ، أسبابها مركبة ، معالجتها بين ليلة وضحاها أشبه بالمستحيل . على المدى المتوسط والطويل يمكن علاجها بتحقيق السلام ، رفع العقوبات الامريكية ، وحدة الشعب خلف الحكومة ، زيادة الانتاج ، ودعم خارجي ضخم من المانحين في يونيو .
يوسف السندي
المغتربون مستعدون لدعم الدولة بكل ما يستطيعون ولكن ما لم نرى جد\ية الدولة في مكافحة الفساد وأسترداد واو بعض الأموال المنهوبة سوف لن نقدم دولارا واحدا. الآن السجون مكدسة بالقطط السمان من النظام البائد وهل قد مر أكثر من عام وحتى الآن ناس قحت ما قادرين يقدموا مسئول سابق واحد للعدالة وأهو يفكوا فيهم باضمان العادي واحد تلو الآخر. يعني يا جماعة البشير لوما حظه العاثر بإن وجدوا الدولارات في بيته كان لحد الآن لم يقدم لأي محاكمة . كيف لي أنا كمغترب أن أدعم حكومة فاشلة وضعيفة لا تستطيع أتخاذ أي قرار يمثل الثورة. وثانيا وثالثا ورابعا يجب الكف عن إساءة الدول التي مدت إياديها لكم هذا عيب مهما كانت المبرررات. أنت قرارك في يدك افعل ما تشاء دون أن تسب أي \دولة بحجة ان الدولة الفلانية تدخلت في شئوننا إذا كنت أنت مقفل أبوابك ومسيطر على أهل بيتك فسوف لن يدخل الجيران في مشاكلكم العائلية. أنا شخصيا غير مستعد أن اقدم أي دولار للحكومة ما لم أرى جديتها في ملاحقة الفساد والمفسدين واسترداد الأموال التي ندعي جميعا أنها منهوبة.