العفو الدولية: قوائم بأسماء أعدها الجيش والدعم السريع لتصفية نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في المجال الطبي والإنساني
كشفت منظمة العفو الدولية عن تلقتها معلومات مثيرة للقلق، تشير الي تعرض الناشطين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الطبي والإنساني في السودان لخطر هجمات انتقامية مميتة وشيكة. موضحة ان هناك قوائم لدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تتضمن قوائم باسماء اشخاص تم تحديدهم كأهداف لعمليات تصفية دموية، وشددت المنظمة على جميع أطراف النزاع عدم القيام بأعمال انتقامية ضد المدنيين أو أسرى الحرب. وطالبتهم بالتوقف عن استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالغارات الجوية أو القصف .
واوضحت منظمة العفو الدولية ان القوائم بأسماء أشخاص يُفترض استهدافهم باعتبارهم “شركاء لقوات الدعم السريع”.
وتتضمن القوائم أسماء سياسيين وناشطين وعاملين في المجال الطبي ومدعين عامين وأعضاء في جماعات الاحتجاج. وقالت انها لا تزال تعمل على التحقق من صحة القوائم، لافته للوضع المتغير بسرعة والانتهاكات المتكررة التي ارتكبتها القوات المسلحة والقوات المتحالفة معها في الماضي بعد تحقيق مكاسب على حساب قوات الدعم السريع، وشددت على أن جميع الأطراف يجب ألا تستهدف المدنيين.
وحذر المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا ، تيغيري تشاغوتا : من “إن الخلط بين العاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال القانوني والسياسيين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني وبين أعضاء جماعة مسلحة أمر خطير للغاية “. وقال :”يتعين على القوات المسلحة السودانية وحلفائها أن يأمروا قواتهم على الفور بعدم القيام بأي أعمال انتقامية ضد المدنيين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في المجال الإنساني وأسرى الحرب”.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا ، تيغيري تشاغوتا: “مرة تلو الأخرى في حرب السودان المستمرة، عندما تتغير خطوط المواجهة، يواجه المدنيون هجمات انتقامية وحشية. وقد شمل ذلك الإعدامات بإجراءات موجزة للمتهمين بالتعاون مع العدو من قبل أي طرف يكتسب اليد العليا. وفي ولاية الخرطوم، يتعين على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفائهما حماية المدنيين. ويتعين على قيادات الجانبين إصدار أوامر فورية وعلنية لقواتها وحلفائها بعدم ارتكاب أعمال انتقامية، والسماح بمرور آمن للمدنيين للمغادرة”. واضاف “يجب على شركاء السودان الدوليين والإقليميين بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرهما ممارسة الضغوط لضمان احترام الجانبين لحقوق المدنيين وأسرى الحرب”.
واشارت منظمة العفو الدولية الي نجاح هجوم للقوات المسلحة السودانية خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، في دفع قوات الدعم السريع إلى الخروج من بعض أجزاء الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان، التي تضم معظم سكان ولاية الخرطوم . واكدت ان المخاوف ترتفع من أعمال انتقامية بين سكان المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم، وذلك في أعقاب عمليات القتل الانتقامية الجماعية في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة على يد القوات المسلحة والقوات المتحالفة معها في أوائل يناير. وقالت العفو الدولية ان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أفاد في 31 يناير بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة، في حوادث نُسبت إلى مقاتلين وميليشيات تابعة للقوات المسلحة منذ استعادتها السيطرة على أجزاء من الخرطوم بحري في أواخر يناير وأوائل فبراير. ونقلت قلق اعضاء غرف الاستجابة للطوارئ ، على سلامة أعضائهم نظراً للنمط الأخير من العنف ضد المدنيين وإدراج بعض أعضائهم في بعض القوائم المتداولة. وقال تيغيري تشاغوتاه: “لقد رأينا في الماضي كيف قتلت القوات المسلحة والميليشيات المتحالفة معها أو اعتقلت أي شخص تم تصنيفه على أنه متعاون مع قوات الدعم السريع، بما في ذلك أصحاب الأعمال الصغيرة أو المتطوعين في غرف الاستجابة للطوارئ الإنسانية وغيرهم من الناشطين والمدنيين.
وشدد علي انه يجب ألا تحدث هذه الأعمال الانتقامية القاتلة مرة أخرى مع تقدم القوات المسلحة في ولاية الخرطوم”.
وطالب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية قيادة قوات الدعم السريع بأن تأمر قواتها على الفور بعدم استهداف المدنيين، بما في ذلك الأعمال الانتقامية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. مؤكدا ان لديها سجل طويل في استهداف المدنيين، مثل المذابح في ولاية الجزيرة في أكتوبر 2024 وفي غرب دارفور في عام 2023.
وشدد على الدعم السريع وجوب التوقف عن استهداف المدنيين والمناطق المدنية. مشيرا الي انها قصفت في الأول من فبراير، الجاري سوقًا في أم درمان، مما أسفر عن مقتل 54 شخصًا، وفقًا للأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، الذي كان في مكان الحادث، ووزارة الصحة. وطالب تيغيري تشاغوتاه الجانبين بالتوقف عن استهداف المدنيين والمناطق المدنية والبنية التحتية وسط تصاعد القتال والغارات الجوية في دارفور حول مدينتي الفاشر ونيالا وأماكن أخرى.
وقال :”بغض النظر عن الجهة التي تسيطر على المنطقة، فإن المدنيين هم المستهدفون، موضحا ان المخاطر تزداد كلما تغيرت المنطقة. ووقال :” مع تحول الخطوط الأمامية بسرعة في جميع أنحاء ولاية الخرطوم، فإن كلا الجانبين ملزمان قانونًا بحماية المدنيين. وقد تكون قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مسؤولة جنائياً إذا فشلت في ضمان عدم إلحاق قواتها وحلفائها الأذى بالمدنيين”،
مداميك
طز في العفو الدولية والاقليمية ياخي الحرب ليها سنتين بعد ينتصر طرف على طرف تفعل هذه الادوات لغرض مصالح دول الاستعمار بدات الحرب صفرية تفهموا يعني شنو معادلة صفرية وبعلم الجاهت الدولية التي طلعت وقامت باجلاء رعاياها بل رعاياها من الطبقة الاولى يعني في سودانيين يحملون جنسيات هذه الدول او تاشيرات قامت السفارة الامريكية باحراقها وهذا ما يؤكد شغل الخبث ليس الخوف من اوراق التاشيرات او الجوازات حرق من اجل اخفاء الجرم الذي ارتكبوهوا من اجل عدم فضح العملاء والجواسيس … عمر البشير وذرته مطالبين من قبل عشرين سنة لم نسمع دول مثل الامارات وغيرها من اشباه الدول تفتح خشمها بخصوص هذا الملف بل كانت مع النظام عسل على لبن ويوجد توثيق بهذا لقاء موثق كيف مدح فيه محمد بن زايد البشير وقال فيه ما لم يقوله مواليه يبقى هذه تكون مطيه وسبه للتلاعب بامن وسلامة هذا الوطن وهذا سلوك المتسلقين للمناصب والسلطة على اشلاء الوطن والمواطن هذه ادوات معروفة الا زول جاهل لا يفهمها لا توجد عدالة ولا تكذبوا باسم العدالة اهل دارفور وغيرهم من المواطنيين لا يوجد بيت بالسودان لم يتجرع ويلات هذه الحرب هل الجريمة مختصره في النظام السابق الاحزاب السياسية ايضا مشاركة في هذا الجرم كل الاحزاب بدون استثناء لذلك شماعة محكمة دولية توجه للنيل من الوطن لا الاشخاص غير مقبول هل يخفى على امركا اوربا الاسلحة التي تقوم بادخالها الامارات عبر جسر جوي مباشر ليه ما يكون جرم وتدخل واخلال بالامن الدولي وليس شان داخلي هي تهرب اسلحة امريكية اوربية لقتل السودانيين ليه ما يكون ابن زايد مجرم
كل الشباب الناشطين الشرفاء والوطنيين الاحرار خرجوا للعمل ضد العصابة من الخارج وكانت ثمرة هذا العمل انندلاع ثورة ديسمبر والآن بعد تأكدت خطط الىكيزات لتصفية المعارضين ندرك ما نقوم به في الخارج والفورة مليون وكفى