قضت محكمة سعودية بسجن رجل يمني 15 عاما بتهمة الردة، على ما أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، التي دعت المملكة إلى “التوقف عن مراقبة المعتقدات الشخصية للناس”.
وذكرت المنظمة الدولية في بيان، الاثنين، أن السلطات السعودية اعتقلت علي أبو لحوم (38 عاما) في أغسطس الفائت في نجران بجنوب السعودية، استنادا إلى تعليقات في حسابين مجهولين على تويتر.
وفي أكتوبر الماضي، وجدت المحكمة أن التغريدات تروّج لـ”الردة والإلحاد والكفر” لتقضي بسجنه 15 عاما.
واستأنف محامي أبو لحوم الحكم، وينبغي على المحكمة العليا أن توافق على الحكم النهائي. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في البيان “لا تدخر السلطات السعودية أي جهد لتصوير البلاد على أنها دولة متسامحة وإصلاحية، لكن مخالفة عقيدة الدولة في الدين لا تزال تُعاقب بالسجن لعقد ونصف من الزمن”.
وتعذر الحصول على تعليق من السلطات السعودية على الفور. وقالت المنظمة، بناء على وثائق المحكمة التي راجعتها، إنّ الادعاء العام أكّد أن حسابات تويتر المجهولة المعنية مسجلة بأرقام هواتف مرتبطة بالمتهم.
واتهمت النيابة أبو لحوم بمجموعة من التهم المتعلقة بالردة والتجديف، بما فيها “إنكار وجود الله، والتمثيل به، والتشكيك والإساءة لله ودين الإسلام ونبيه محمد”.
وهي اتهامات يعاقب عليها بالإعدام بموجب تطبيق المملكة “للحدود” وفق تفسيرها للشريعة الإسلامية، لكنّ المحكمة رفضت استخدام الحد وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات، والسجن خمس سنوات بناء على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية، كما أمرت أيضا بإغلاق حسابات تويتر.
وتحظر السعودية ممارسة أي ديانة علنا سوى الإسلام. وكان ولي العهد، محمد بن سلمان، تعهد بنقل بلاده إلى كنف “الإسلام المعتدل”، ففتح أبواب الترفيه والسياحة وجذب مستثمرين أجانب لتنويع مصادر اقتصاد بلاده المرتهن بالنفط. وقال بيج “يتطلب (تحديث) السعودية أولا التوقف عن مراقبة المعتقدات الشخصية للناس”، مشيرا إلى أن على السعودية أن “تعطي الأولوية بشكل عاجل لإلغاء تجريم التعبير السلمي، بدءا من إلغاء تجريم التجديف”.
فرانس برس
