كشفت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة والظواهر السالبة، مصادرة السيارات غير المقننة عن دخول 300 ألف سيارة خلال 5 سنوات، قالت إنها تكفي حاجة البلاد 60 عاماً.
وأكدت اللجنة مصادرة جميع السيارات غير المقننة بعد الأول من مارس المُقبل، باعتبارها مهربة.
وقال مقرر اللجنة، والمنسق الفني لجمع السلاح والسيارات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة، عبد الهادي عبد الله عثمان، إن السيارات التي دخلت البلاد منذ عام (2015 ــ 2020) 300 ألف سيارة، وأنها تكفي حاجة البلاد 60 عاماً.
ونوه بأن استيراد السيارات وفق ضوابط وزارة التجارة وهيئة شرطة الجمارك التي تسمح باستيراد حوالى 5 آلاف سيارة في العام.
وأبان أن اللجنة في اجتماعها بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، قررت إعطاء السيارات غير المقننة فرصة أخيرة تبدأ من الأول من يناير إلى الأول من مارس المُقبل.
وأشار إلى الحملات المكثفة التي ستنطلق عقب انتهاء المدة المذكورة من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، لملاحقة الذين بحوزتهم سلاح وسيارات.
واستعرض الطرق التي أدخلت بها السيارات غير المقننة من دولة ليبيا، وأبان أن تلك الظاهرة بدأت في عام 2015 بدخول سيارات للمغتربين المستخدمة بدولة ليبيا إثر الاضطرابات وعدم الاستقرار، ما اضطر الدولة لمساعدتهم في ذلك الوقت بتقنينها لهم.
وأشار لاستمرار ظاهرة دخول السيارات غير المقننة من كل دول الجوار، وللآثار الاقتصادية لدخول السيارات غير المقننة التي وصفها بالمتهالكة، الأمر الذي يتطلب توفير إسبيرات وقطع غيار بالعملات الحرة.
الحداثة
