انقلاب ميانمار: بايدن يهدد بإعادة فرض العقوبات ويدعو للضغط على الجيش لترك السلطة

هدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإعادة فرض العقوبات على ميانمار إثر سيطرة الجيش على السلطة في انقلاب عسكري.

ووصف بايدن اعتقال الزعيمة أونغ سان سو تشي وقادة مدنيين آخرين بأنه “هجوم مباشر على الديمقراطية وسيادة القانون”.

ودعا الرئيس الأمريكي المجتمع الدولي إلى التعاون للضغط على الجيش في ميانمار للتخلي عن السلطة على الفور وإطلاق سراح القادة المدنيين.

وقال بايدن في بيان “لا يمكن إلغاء إرادة الشعب بالقوة أو محاولة محو نتائج انتخابات صحيحة”.

ويستعد مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء لمناقشة الانقلاب. وانضم الاتحاد الأوروبي واليابان والهند إلى الولايات المتحدة في المطالبة بعودة الديمقراطية في ميانمار.

وشدد الجيش قبضته على ميانمار بعد الاستيلاء على السلطة، فقد انتشرت القوات في شوارع العاصمة، وفي أكبر مدينة يانغون.

وأعلنت محطة تلفزيونية يديرها الجيش عن تعيين وزراء جدد ليحلوا محل من تمت الإطاحة بهم من السلطة.

وفي بيان يبدو أنه كتب قبل اعتقالها، حثت أونغ سان سو تشي الناس على مقاومة الانقلاب. وأعرب كثيرون في ميانمار عن غضبهم من الانقلاب العسكري.

واستولى الجيش على السلطة بعد اعتقال الزعيمة أونغ سان سو تشي وأعضاء كبار آخرين في حزبها الحاكم.

وقال بيان بثه التلفزيون العسكري إن كل السلطات منحت للقائد الأعلى للجيش وأعلنت حالة الطوارئ لمدة عام.

وجاء الانقلاب في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو تشي في الانتخابات.

وحثت سو تشي أنصارها على “عدم قبول ذلك” و “الاحتجاج على الانقلاب”.

وقالت في رسالة كتبتها قبيل اعتقالها إن تصرفات الجيش أعادت البلاد إلى عهد الديكتاتورية.

وقال الجيش في الساعات الأولى من صباح الاثنين إنه سلم السلطة إلى القائد العام للقوات المسلحة، مين أونغ هلينغ، بسبب “تزوير الانتخابات”.

وانتشر الجنود في شوارع العاصمة وفي المدينة الرئيسية يانغون.

وكانت ميانمار، التي عرفت باسم بورما، خاضعة لحكم القوات المسلحة حتى عام 2011.

كيف كان رد الفعل؟

أدانت الولايات المتحدة الانقلاب، قائلة إن واشنطن “تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة، أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار”.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني.

وقال إن الولايات المتحدة “تقف إلى جانب شعب بورما في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. ويجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور” .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان إن “الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار ، وستتخذ إجراءات لمواجهة المسؤولين إن لم يتراجعوا عن هذه الخطوات”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من بين آخرين أدانوا الانقلاب.

وفي بريطانيا أدان رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الانقلاب و”السجن غير القانوني” لأونغ سان سو تشي.

وحثت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين “الجيش على احترام سيادة القانون” و “الإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن اعتقلوا بشكل غير قانوني”.

وحثت اليابان، والهند، والاتحاد الأوروبي السلطات في ميانمار على احترام الديمقراطية.

وقالت الصين، التي لها حدود مشتركة مع ميانمار، إنها تريد من جميع الأطراف احترام الدستور ودعم الاستقرار.

ودعت بكين الاثنين جميع الأطراف في ميانمار إلى “حل خلافاتهم” بعد أن استولى الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة المنتخبة ديمقراطيا أونغ سان سو تشي.

وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي إن “الصين جارة صديقة لميانمار وتأمل في أن تحل مختلف الأطراف في ميانمار خلافاتها بشكل مناسب في إطار الدستور والقانون لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي”.

وعبرت كايلي لونغ، الباحثة في منظمة العفو الدولية في ميانمار، عن مخاوفها لبي بي سي من قمع الجيش لأي معارضة في الساعات المقبلة.

وقالت: “هذا جيش له تاريخ طويل من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وبينما نسمع في لحظة عن الاعتقالات السياسية، هناك أيضا تقارير عن اختباء نشطاء لأنهم مطلوبون”.

وأضافت: “لقد رأينا تقارير مبكرة عن احتمال استهداف الغوغاء للصحفيين. لذلك نحن قلقون حقا بشأن حالة حقوق الإنسان. إنها حقا لحظة حرجة”.

وسارعت شركات أجنبية، كبيرة وصغيرة، من عملاق التجزئة الياباني أيون إلى شركة بوسكو إنترناشونال التجارية الكورية الجنوبية، وتلينور النرويجية إلى تقييم الاضطرابات في ميانمار الاثنين عقب الانقلاب.

وعلى الرغم من قلق بعض المستثمرين من اضطهاد أقلية الروهينجا المسلمة، ظل العديد من الشركات موجودا في ميانمار.

وكانت تايلاند وكمبوديا، هما الدولتين الوحيدتين اللتين قالتا إن استيلاء الجيش على السلطة مسألة داخلية في ميانمار.

ما هو الوضع على الأرض؟

تعطلت الاتصالات، والإنترنت عبر الهواتف المحمولة وبعض خدمات الهاتف في المدن الكبرى، وقالت محطة الإذاعة الحكومية إم آر تي في إنها تواجه مشكلات فنية وهي متوقفة عن البث.

ويبدو أن خطوط الهاتف والاتصال بالإنترنت محدودة في أكبر مدينة في البلاد والعاصمة السابقة يانغون، مع قطع العديد من مقدمي الخدمات خدماتهم.

وحُظر تلفزيون بي بي سي وورلد نيوز ، إضافة إلى محطات البث الدولية الأخرى أثناء توقف بث المحطات المحلية.

وشوهد الناس وهم يصطفون أمام آلات الصرف الآلي في يانغون، وسط توقعات بحدوث أزمة نقدية في الأيام المقبلة.

أوقفت البنوك مؤقتا جميع الخدمات المالية، وفقا لجمعية بنوك ميانمار.

وكان حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” الذي تتزعمه سوتشي قد فاز في الانتخابات، التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحصد مقاعد تمكنه من تشكيل الحكومة، لكن الجيش قال إن التصويت كان مزوّراً.

“اعتقال قيادات الحزب الحاكم”

وكان المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية “ميو نيونت” قد قال في وقت سابق، في اتصال مع وكالة رويترز للأنباء، إن “سو تشي والرئيس وين مينت وقادة آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح”.

كما داهم الجنود منازل وزراء في عدة مناطق واقتادوهم، بحسب أفراد من عائلاتهم.

ويقول مراسل بي بي سي في جنوب شرق آسيا، جوناثان هيد، إنه يمكن تفسير توقيت هذا الانقلاب بسهولة. إذ كان من المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى للبرلمان هذا الأسبوع، بعد الانتخابات، وكان من شأن الجلسة أن ترسخ نتيجة الانتخابات من خلال الموافقة على الحكومة المقبلة. لكن هذا لن يحدث بعد الآن.

لكن من الصعب – كما يقول المراسل -فهم خطة الجيش على المدى البعيد، أو معرفة الذي يعتزمونه العام المقبل. وتبدو الخطوة التي أقدم عليها الجيش في الوقت الحالي عملا متهورا، يضع ميانمار على طريق محفوف بالمخاطر.

ماذا جرى خلال الانتخابات؟

فاز حزب الرابطة الوطنية بنسبة 83 في المئة من مقاعد البرلمان، في الانتخابات التي جرت في 8 تشرين الثاني / نوفمبر، والتي نظر إليها كثيرون على أنها استفتاء على حكومة أون سان سوتشي المدنية.

وهي الانتخابات الثانية التي تجرى منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.

لكن الجيش اعترض على النتائج وقدّم شكاوى لدى المحكمة العليا ضدّ كلّ من الرئيس ورئيس اللجنة الانتخابية.

وكانت المخاوف بشأن انقلاب عسكري تصاعدت بعد تهديد الجيش “بالتحرك” ضدّ عملية التزوير المزعومة. ورفضت اللجنة الانتخابية المزاعم بشأن التزوير.

من هي أون سان سوتشي؟

ابنة بطل الاستقلال في ميانمار، الجنرال أونغ سان، الذي أغتيل عندما كانت في الثانية من عمرها، وذلك قبيل أن تحصل ميانمار على استقلالها عن المستعمر البريطاني عام 1948.

وكان ينظر إلى سوتشي على أنها منارة لحقوق الإنسان، ناشطة دفعتها مبادؤها إلى التخلي عن حريتها لتحدي جنرالات الجيش الذين حكموا ميانمار لعقود.

مُنحت أون سان سوتشي عام 1991 جائزة نوبل للسلام وكانت لا تزال قيد الإقامة الجبرية في منزلها، ووصفت بأنها “مثال بارز على قوة من لا حول ولا قوة لهم”.

وقادت “حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” إلى فوز كاسح في أول انتخابات تنافسية علنية في ميانمار منذ 25 عاماً.

لكن دستور ميانمار منعها من أن تصبح رئيسة لأن ابنيها يحملان جنسية أجنبيّة. لكن تعد سوتشي، البالغة من العمر 75 عاما، الزعيمة الفعلية للبلاد.

ومنذ أن تسلمت منصب مستشارة الدولة في ميانمار، تصدّر الحديث عن معاملة أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد.

عام 2017، هرب مئات الآلاف من الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة بسبب قمع الجيش لهم إثر هجمات دامية على مراكز الشرطة في ولاية راخين.

وواجت سوتشي الاتهام من مناصريها السابقين في العالم، بعدم القيام بأي فعل لإيقاف عمليات الاغتصاب والقتل والإبادة الجماعية المحتملة، بسبب رفضها إدانة الجيش والاعتراف بعدد من فظائع الحرب.

وحاجج البعض بأنها سياسية براغماتية، تحاول أن تحكم بلدا، فيه خليط من الأعراق، ذا تاريخ معقّد. لكنّ دفاعها الشخصي في محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2019، عن الأفعال التي قام بها الجيش، سرّع في انهيار ما بقي من سمعتها الدوليّة.

لكن “السيدة” كما تلقب، لا تزال تحظى بشعبية كبيرة في بلدها بين الغالبية البوذية التي تحمل القليل من الشفقة تجاه الروهينجا.