الجيش الجزائري أمام تحدي الحياد في الانتخابات الرئاسية

صابر بليدي
الجزائر – رحبت الطبقة السياسية في الجزائر بموقف قيادة المؤسسة العسكرية الرافض للانجرار وراء دعوات التدخل في إرساء قواعد الانتقال السياسي في البلاد، والانزلاق في أتون التجاذبات السياسية والحزبية مع بداية العد التنازلي للانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد ثمانية أشهر.
وجاءت رسالة قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الوطني الجنرال أحمد قايد صالح، بعد عودة الجدل حول دور للجيش في مرافقة الطبقة السياسية لتحقيق انتقال سياسي واقتصادي في البلاد، بمناسبة الانتخابات الرئاسية القادمة، وتوجيه دعوات صريحة من فاعلين سياسيين، إلى إشراك الجيش في حلحلة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.
وكانت حركة مجتمع السلم الإخوانية، على رأس القوى التي جهرت بدعوة الجيش للاشتراك في الحراك القادم، وذلك على هامش إطلاقها لما يعرف بمبادرة ?التوافق الوطني?، وعرضها على الأحزاب والشخصيات المستقلة، من أجل الوصول إلى ?توافق بين السلطة والمعارضة حول مرشح يكفل انتقالا سياسيا واقتصاديا في البلاد?.
وفيما توجهت ردود فعل أحزاب الموالاة إلى الترحيب غير المشروط لموقف المؤسسة العسكرية، وأشارت إلى فشل أجندة حمس، سارع عبدالرزاق مقري، إلى تقديم قراءة مخالفة تضع الجيش أمام مسؤوليات كبيرة، وهي ضمان الحياد في الاستحقاقات السياسية، وعدم الانحياز لأي كان من الأحزاب، والتفرّغ الكلي للمهام الدستورية.
وأبدى رئيس حركة مجتمع السلم، مساندته لتصريحات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجنرال أحمد قايد صالح، قائلا ?نحن سعداء بتصريحات قائد الأركان التي قال فيها إن المؤسسة العسكرية لا تتدخل في السياسة، وإن حركة حمس لا تريد إقحام المؤسّسة العسكرية في الشؤون السياسية، ولو أن الجميع يعرف بأن الجيش تدخل في الانتخابات السابقة?.
وشدد على أن ?الجيش بات مطالبا بتجسيد الحياد في المواعيد الانتخابية وعدم الانحياز لأي جهة، وهذا يمثل إنجازا كبيرا يكفل تساوي الفرص، ويخطئ من يزعم أن رسالة الجنرال قايد صالح موجّهة لحمس، بل هي رسالة للجميع حول عدم انجرار المؤسسة في التجاذبات السياسية والحزبية والتزام موقف الحياد?. وأكد أن مسألة دور الجيش في المبادرة التي أطلقتها حمس، تم تأويلها خارج إطارها وتقديم تفسيرات خاطئة لها، لذلك ساد الاعتقاد لدى بعض السياسيين والأحزاب، بأن حركة حمس تريد إقحام الجيش في الاستحقاقات السياسية، وأن أطرافا أرادت تشويه صورة المبادرة وتسميم العلاقة بين الحركة وبين مؤسسة الجيش.
ولفت إلى أن ?حركة حمس لم تطلب بتدخل الجيش، وبأن هناك أطرافا قامت بتأويل مضمون المبادرة، وأن الوضع في حاجة لضمان عدم تدخل مؤسسة الدفاع الوطني في الشأن السياسي، بالشكل الذي يؤدي إلى الخروج من حالة تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، إلى حالة عدم التدخل، وأن تصريح الجنرال قايد صالح مطمئن لنا وهو مدعو لأن يكون ضامنا لتجسيده?.
وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أول المرحبين بمضمون رسالة قائد أركان الجيش، وشدد على ?عدم إقحام الجيش في الشؤون السياسية، وعلى دور الجيش المدون في الدستور، وخضوعه لأوامر رئيس الجمهورية، بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة?.وفي نفس الاتجاه سار موقف حزب العمال اليساري، من خلال تأكيد القيادي جلول جودي، على ما وصفه بـ?الموقف المبدئي لحزب العمال والذي لا يمكن التراجع عنه تحت أي ذريعة، فالحزب يحترم ويحرص على بقاء المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية، لا سيما وأن الدستور حدد مهام المؤسسة العسكرية وهي حماية حدود وسيادة ووحدة البلاد، وهو جيش جمهوري مشكل من أبناء الشعب?.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري، قد رد الخميس، على دعوات إلى تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي للبلاد، والمساهمة في تحقيق الانتقال السياسي، بالتأكيد على ما أسماه بـ?التزام الجيش بمهامه الدستورية، وعدم الضلوع في المتاهات والصراعات السياسية والحزبية?.
وشدد على أنه من غير المعقول أن ?يتم الزج بالجيش الوطني الشعبي في الصراعات السياسية مع اقتراب كل استحقاق سياسي?.

صحيفة العرب