التجاوزات بـ”الخرطوم”.. المراجع العام يكشف رأس جبل الجديد

الخرطوم: محمد داؤد

كشف جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم، عن حقائق صادمة، انتهت بإدخال مؤسسات كالزكاة والرعاية الاجتماعية وهيئة مياه الخرطوم في دائرة الاتهام وتدوين أسمائهم في سجلات التجاوز والفساد.

وأبانت مديرة جهاز المراجعة القومي بالولاية، عائشة حواية الله، في تقرير المراجعة العامة للعام المالي حتى نهاية أغسطس 2016م، الذي وضعته أمام نواب المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، أن جملة الاعتداءات على المال العام في الولاية بلغت (287) ألف جنيه، وتم استرداد (100) ألف جنيه منها، وكشفت عن تعاقد الولاية مع شركتين لاستجلاب مواد لتنقية المياه فانتهى الأمر باستيراد مواد مسببة للسرطانات.

وأورد التقرير الذي قدمته المراجع العام، إن جملة الاعتداءات على المال العام بالولاية بلغت (287) ألف جنيه من جملة إيراد الولاية البالغ حوالي (48.9) مليون جنيه، وتم استرداد (100) ألف جنيه فقط من المال المعتدى عليه.

وينقسم المال المعتدى عليه بين اختلاس وتجاوز وتجنيب، ومما قاله التقرير إن الولاية تشهد تجنيباً مقداره (2) مليون جنيه فيما بلغ حجم الشيكات الراجعة (المرتدة) في النيابات العامة (4) ملايين جنيه.

في قفص الاتهام

أدخل التقرير مؤسسات كثيرة تنشط بالعاصمة الخرطوم في قفص الاتهام، وعلى رأس هذه المؤسسات، ديوان الزكاة والهيئة العامة للمياه، والتنمية الاجتماعية.

وأوضح التقرير أن مداخيل الزكاة بلغت (199) ألف جنيه، صرفت منها (33) ألف جنيه على بند (العاملين عليها) معتبرة ذلك صرفاً بذخياً كان ينبغي توجيهه نواحي رفع الفقر.

وكشف جهاز المراجعة القومي عن إهدار المال العام من قبل الهيئة العامة للمياه بدعوى تنقية مياه الشرب باستيراد مواد غير مطابقة للمواصفات حسب الجهة المختصة (الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس).

كذلك أبان التقرير استلام وزارة التنمية الاجتماعية تبرعات دون إيصالات، ولذا كانت أهم توصيات التقرير بمنع الوزارات من استلام تبرعات دون سابق رسوم بحسبان ذلك نوعاً من التلاعب بمال الشعب ـ طبقاً للمراجعة.

وعاب التقرير على مديرين ونافذين في حكومة الولاية استخدامهم المال العام في غير محله، خصوصاً في بنود فواتير (البنزين والجازولين) على الرغم من أن بعضهم يتحصل على بدل للترحيل.

وعلى الرغم من قرار الحكومة بالخروج من السوق، إلا أن التقرير كشف عن وجود (9) شركات تسهم فيها الولاية بنسبة 20%.

المياه بالتفصيل

بالعودة إلى ملف فساد شركات المياه الذي ورد في تقرير المراجع، ويخص استخدام شركتي (الرازي والتلة الخضراء) لعقاقير مخالفة للمواصفات والمقاييس، نبّه تقرير المراجع العام إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بهيئة مياه ولاية الخرطوم أورد أن إدارة الهيئة تعاقدت بصورة فاسدة مع الشركتين لاستيراد مادة لتنقية المياه، حيث استوردت الشركتان مادة الـ (PAC) وهي مادة لا تستخدم في تنقية المياه وضارة ومسرطنة، وأثبتت الدراسات العلمية ضررها الصحي على المواطن. وشكت المراجعة من عدم استجابة الشركتين للإنذارات وتوصيات المراجعة العامة.

بلا تعليق

وينتظر أن تتم مناقشة تقرير المراجع العام في جلسة يوم (الثلاثاء)، وهو ما استبقته (الصيحة) بمحاولة استنطاق عدد من نواب المجلس.

وباءت جميع محاولات الصحيفة بالفشل، إلا مع نائب واحد ـــ طالب بحجب اسمه، وقال إن التعاقد مع بعض الشركات شابته كثير من الأخطاء ابتداء من مرحلة العطاءات، ومن ثم التعاقد، حيث تجاوز نتيجة العطاءات ونتيجة فرزها، ولفت إلى أن إحدى الشركات لم تتقدم في العطاء، وتم منحها العطاء مع أنها لا تملك أي سابق خبرة في مجال مواد تنقية مياه الشرب.

ويضيف النائب بغضب إن ذلك يحدث بالرغم من تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي استند عليه تقرير المراجعة العامة، وقطع بعدم صلاحية (البودرة) التي تستخدمها شركتا الرازي والتلة الخضراء.

أهمية مضاعفة

تنبع أهمية ولاية الخرطوم، بأنها أكثر الولايات السودانية ازدحاماً بالسكان، ما يستتبع بالضرورة الضغط على الخدمات بصورة كبيرة. كما أن صفة العاصمة الملازمة للخرطوم منذ حقبة الاستعمار التركي، يجعلها مركزاً للقرار السياسي والاقتصادي، وفيما يفترض أن تكون الولايات حواضن إنتاجية، فإن الخرطوم تشهد تكدساً لمعظم الرساميل الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن الأعين عادة ما تركز على الولاية حين يختص الأمر بتقارير المراجعة في شقيها القومي والولائي.

الصيحة