عادل ابراهيم
اود ان التمس على مشارف القضايا الوطنية اليتيمة ومنها الأثر السياسي علي القطاع الزراعي ؛ فالسياسة تلعب دورا مهما في الحياة العامة لانها تمثل الدينموا المحرك لكل الاشياء في الوطن والسياسات الخاطئة تؤثر سلبيا علي المجال الزراعي لانها تؤدي الي انهيار القطاع الزراعي ، والزراعة تمثل جزءا وداعما لسياسات الوطن لانها توفر المواد الغذائية اولا ، وثانيا تمثل المحور الرئيسي لجلب العملات الصعبة وتدعم الاقتصاد الوطني بصورة واسعة والآثار السياسية السالبة عندما تصادف في عهد الانظمة التي لا تعتمد علي الجانب الزراعي وموارد البلاد. ومثل هذا الانظمة ستسبب في انهيار الموارد الوطنية مما يلجأ الي الدعم الخارجي وهذا قد يدمر الزراعة والاقتصاد في البلاد لانها قد يحصل نقص المواد الغذائية وفقدان العملات الخارجية.
والسبب الآخر عندما لا توفر الحكومات الفرص للمختصين في الجانب الزراعي وفرص توظيف لخريجي الكليات الزراعية وقد تجد ان معظم خريجي الزراعة يفرشون في الاسواق للبحث عن لقمة العيش ويكدسون شهاداتهم تحت الوسادات اي داخل الأدراج ، وكذلك إهمال الحكومات في تطوير الكليات الزراعية تسبب عدم رغبة الطلاب بدراسة كليات الزراعة وكذلك غياب تطوير البحوث الزراعية للعمل علي ايجاد تقانات حديثة لكي ينتج البلاد اصنافا تجذب العالم الخارجي لشراء محاصيلنا بشقيها البستاني والحقلي ، وعدم تطوير المشاريع الزراعية لكي تساعد المواطن او المستثمر بممارسة الاعمال الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني وعدم توفر الاليات الزراعية بانواعها المختلفة فلذلك قد يحصل اثرا سلبيا . فالزراعة يحتاج الي جهد كبير ودعم من الحكومات الوطنية لإنشاء وتطوير المشاريع الزراعية وبهذا سنضع فاصلا بين صفوف المخابز وانهيار العملة الوطنية وقد نصاعد اقتصاديا.
والسياسة الاقتصادية الزراعية الايجابية هي عبارة عن خطة محددة تستهدف تحقيق هدف معين في فترات زمنية معينة، كما أنها قد تستهدف مجموعة من الأهداف الزراعية في فترة زمنية معينة وتوفير الاليات الحديثة والروية الوطنية ومراقبة المواسم المتتالية والبعد الاقتصادي المستقبلية. فقد تستهدف السياسة الاقتصادية لمجتمع ما تحقيق الاستقرار الاقتصادي .كما تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تعني زيادة الناتج القومي الفردي بما يحقق أعلى مستوى لمعيشة السكان… وتتضمن السياسة الاقتصادية مجموعة من السياسات الصناعية والزراعية والخدماتية وغيرها واهمها الزراعة.
وبوصفها جزء من السياسة الاقتصادية تعرف السياسة الزراعية بأنها فرع رئيسي للسياسة الاقتصادية العامة، يتم رسمها وإعدادها وتطبيقها في القطاع الزراعي ويتم التنسيق والتكامل بينها وبين غيرها من السياسات الاقتصادية الأخرى لتحقيق أهدافها المسطرة. وتهدف السياسة الزراعية إلى تحقيق هدفين أساسيين ويتضمن الهدف الأول في تحقيق الإشباع لمستهلكي السلع الزراعية بينما يتضمن الهدف الثاني تحقيق تعظيم الربح للمنتجين الزراعيين أي تحقيق الكفاءة الإنتاجية القصوى للموارد الزراعية والحصول على أعلى ناتج بأقل جهد اجتماعي ممكن وأي غياب أو تقصير في الآليات الكفيلة بذلك يؤدي إلى الاختلال الهيكلي في الإنتاج والاستهلاك وبالتالي قصور مثل هذه السياسة. وتتمثل السياسة الزراعية في مجموعة من الإجراءات والتشريعات والقوانين التي تتخذها الدولة اتجاه القطاع الزراعي، وهي تمثل في نفس الوقت أسلوب إدارة الدولة للقطاع الزراعي في سبيل تحقيق أهداف محددة تتضمنها الخطط الزراعية.
•قضية وطنية آخر وهي تصدير بعض المحاصيل بثمارها التي تحمل بداخلها بذورا وحسب رويتنا الزراعية ؛ لايسمح القطاع الزراعي بتصدير المحاصيل ذات الثمار التي تحمل البذور بداخلها ولكن المخالفات وتجاهل القوانين الزراعية من قبل الحكومات هي جزءا من السياسات الخاطئة التي أدت الي تقليل الفرص الخارجية لجلب العملات الصعبة لان البلاد الذي تستورد منك المحاصيل بثمارها التي تحتوي البذور يوما ما سيكتفي بالانتاج المحلي بعد تحسين سلالالتها عبر التهجين بسلالاتك وهذا قد يعطي لها انتاجا كافيا وسيوقف استيراد سلالاتك ؛ مشروع الجزيرة مثالا عندما كانت تمثل سلة غذاء العالم وعندما كان تصدير القطن والكركدي بالبذور جعل الدول التي تستورد من السودان الي توقف الاستيراد نسبة لزراع البذور في بلدانهم وتدمير مشاريعنا بالاسمدة الكيميائية.
•وأيضا تصدير الاناث هي واحدة من السياسات الخاطئة ، عندما يحدث توالد في البلدان المستوردة فانها قد تنتج ويؤدي الي ايقاف تصدير الماشية الي البلدان الاخري وبهذا قد يحدث انهيار العملة الوطنية وقد تضر باقتصاد الوطن مستقبلا ؛ والمشكلة الكبيرة عندما توافق البرلمان بتصدير إناث الماشية . ومن الاسباب عندما يكن للوطن برلمان يوالي النظام الحاكم قد تحدث كل المخالفات الوطنية نسبة لغياب الدستور القومي للوطن واستقلالية السلطات التنفيذية وقد يكن ليس هناك روية حقيقية وان كان للوطن برلمان كسلطة مستقلة لكان الوطن من الدول الاقتصادية العظمي ولكن عند فشل الاحزاب الوطنية لصياغة دستور قومي للوطن قد تسبب كل المشاكل الوطنية وايضا ضعف قرارات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في الشأن الزراعي سيسبب الفشل الزراعي وتدهور الاقتصاد الوطني فلابد من ايقاف تصدير الاناث اذا أردنا بتطوير الثروة الحيوانية في البلاد وضمان وطن زراعي سلة الغذاء العالمي وسد الفجوة الغذائية في الوطن والاوطان المحتاجة.
ادعموا الزراعة ستنتهي كل الصفوف ولنا لقاء
أستاذ عادل لك التحية والود.. التنمية الزراعية لايمكن أن تحدث في البلد في معزل عن الخطة الاستراتيجة الشاملة.. كما هو معلوم فإن النهضة لا تحدث إلا عندما يتزامن نهوض جميع القطاعات في آن … الزراعة أصبحت صناعة لها مقوماتها الأساسية من بنية تحتية وتمويل وآلات ومدخلات وبذور محسنة وأبحاث زراعية وإدارة جيدة تتولى الإشراف والإرشاد والتخزين والتسويق!!! وعن آسف فإن البلد ليس لديها البنية التحتية الملائمة!! يجب النظر للنهضةالزراعية من خلال الإطار العام فلابد من تحسين طرق النقل والمواصلات من سكك حديدة وطرق برية وزياردة الطاقة التخزينية وموانئ التصدير!!! هناك الكثير من العمل الذي ينتظر أبناء الوطن بدل من التناكف والتشرذم !!!