رهن مشروع الجزيرة

ميزانية السودان منذ الربع الأول للقرن العشرين ما كانت تعرف غير قطن مشروع الجزيرة رافداً لها إلا بعضاً من صغائر أخرى، ولا تعرف مورداً محترماً غير قطن مشروع الجزيرة ولا ضمانات لها في الخارج إلا عبر قطن مشروع الجزيرة، وتكاد تسمى وزارة المالية وزارة القطن، كل الذين تعلموا من قطن مشروع الجزيرة، جل البنى التحتية تم تمويلها من قطن مشروع الجزيرة، أول كهرباء دخلت الخرطوم كانت من قطن مشروع الجزيرة وصاحب القطن آخر من دخلت بيته الكهرباء.
يقولون نحن شعب مترع في الوفاء.. إليكم اليوم وفاء وزارة المالية في عهد الإنقاذ لمشروع الجزيرة، اشترطت وزارة المالية لتمويل الزراعة في مشروع الجزيرة رهن كل أصول المشروع حتى سيارة المحافظ! بالله أليس هذا من العقوق؟ عين كعقوق الذي يقتل والده أو والديْه؟ وزارة المالية التي تصرف صرف من لا يخاف الفقر على السياسيين وعلى أقاليم حملة السلاح حتى رسوم أبنائهم في الجامعات وتصرف على الزراعة والري في مناطق حملة الأقلام صرفاً يطير منه صواب الحليم عندما تأتي لتمويل الزراعة في مشروع الجزيرة الذي ليس من أصحابه من حمل السلاح ولا حمل القلم الأسود وما كتب كتاباً أسود ولا أبيض، تطلب رهن أصول المشروع. يبدو أننا في زمن لا يعرف الفضل ولا الأفاضل، شعب الوسط هذا صبر على ظلم كثير يحمله على ذلك ثقافته ودينه وخلقه وآثاره ولكن للصبر حدود وللمرونة حد إذا تجاوزته لا يعود “الزمبرك” إلى طبيعته.
بالله من هو صاحب فكرة جزاء سنمار هذه؟ وزير المالية؟ أم بنك السودان؟ أم البنك الزراعي؟ أصبح مزارع الجزيرة هو كاسر الضمانة الوحيد في هذا السودان؟ مزارع الجزيرة الذي لم يطلب صدقة ولا منحة ولا إغاثة ولا دعماً، فقط طلب تمويلاً يرد بعد الحصاد، ارجعوا لنسبة السداد في التمويلات السابقة وبدون رهن إذا ما وجد عجز في السداد فهو ليس من المزارع وإنما لقصور إداري.
يبدو أن المؤتمر الوطني وهو ليس استثناءً مثله مثل كل الأحزاب لا يحب الأقوياء ولا النصحاء ولا الشرفاء وربما ولا المنتجين ويريد من يسيرهم طوع بنانه وطوع (كشكشته) بلغة السماسرة الكاش يقلل النقاش لذا لم تحظ الجزيرة من المؤتمر الوطني إلا بطلاب الغنائم. وإلا بالله كيف يمر مثل رهن أصول المشروع مقابل التمويل؟! حسبنا الله ونعم الوكيل.
رب قائل الخوف ليس من المزارعين وإنما من الاداريين الذين لا يحسنون التصرف في التمويل كما كان يحدث في السابق حيث يذهب إلى صيانات المنازل والسيارات والحوافز والبدلات. لماذا لا تطور الإدارة بوسائل العصر الحديث ولماذا لا تطور الزراعة بحيث تكون مضمونة العائد؟ أم عادت الزراعة معتمدة على الصدف ولا تشبه لعب القمار متى ما صرفت على الزراعة ستجد العائد وكله محسوب، اسألوا دال الزراعية كيف تصرف وماذا تجني؟
أخيراً احذروا غضبة الحليم أو كما تقول الاغنية المصرية للصبر حدود.
***
[email][email protected][/email]
مع إحترامي لسنك ومهنتك الأصلية، لكن دعني أسألك يا (أستاذ)، أين كنت من 1989؟ ولا خلاص قطت؟ بتعرفها ولا أشرحها ليك؟ عالم ما بتخجل!!!
جزاك الله خيرا فقد اوجزت و اوفيت
لماذا لا يقوم ابناء الجزيرة – المقتدرين والمغتربين – بتأسيس شركة استثمارية تتولى تمويل عمليات المشروع بكاملها من الألف الى الياء بعيدا عن صلف وزارة الماية وفوائد البنوك الربوية المضاعفة التي تجعل كل انتاج المزارع يقل عن تكلفة الانتاج في معظم المواسم والمحاصيل الزراعية، ونحن قادرون على ذلك.
كفى بكاءً واستجداء ومسكنا يا ابناء الجزيرة، وأين التحالف وأين المنبر وأين كل تلك التنظيمات الي تظهر على صفحات الاعلام ثم تختفي.؟
هيا فالنهب جميعا للخروج بأهلنا وأرضنا وإقليمنا من هيمنة وعنجهية شيلوك حكومة الخرطوم.
لك التحية استاذنا احمد المصطفي ولكن انت اعلم وادري بما يخطط له اهل الانقاذ وتعلم جيدا ماهو الهدف من وراء ذلك كله بداءا من قانون علي عثمان طه 2005 الذي ابطله التحالف بقيادة ابونا الشيخ / عبدالله بن الشيخ الريح ازرق طيبة حفظه الله واطال في عمره ونقول خلاصة هذا القانون هو تمليك المزارعين للارض بغرض رهن الاراضي الزراعية للبنك الزراعي لتمويل المزارعين ومن ثم يتم انتزاعها من المزارع لمصلحة البنك الزراعي والاستيلاء عليها وهذه خططهم لمدة عشرة سنوات يتم انتزاع اكثر من 30% من جملة الاراضي وبعدها يتم بيع المشروع للمستثمرين الذين رفضوا من قبل بعد ان وجدوا المزارعين والتحالف متمسكين بارضهم والقصه كلهههههها هي التخطيط للاستيلاء علي جزء من اراضي مشروع الجزيرة وانا احدثكم من واقع المزارعين في مشروع الجزيرة وانا واحدا منهم بوسط هذه المعاناة ومنذ ان جاءت الانقاذ وهي لم تمل ولاتكل ولاتقنط من هذا المسلك وتاتي بكل عام بقصة تختلف الاخري