طالب رئيس لجنة متضرري حرب الخليج الثانية بالسودان محمد مصطفى عبد اللطيف الحكومة الإنتقالية بدفع مستحقات المتضررين قائلاً: الحكومة بشقيها المدني والعسكري ومجلسي السيادة والوزراء ملزمة بدفع مستحقات متضرري حرب الخليج الثانية بالسودان فوراً ونرفض التسويف والمماطلة في هذا الملف بعد أن طال إنتظارنا لهذه الأموال أكثر من ثلاثين عاماً وإذا كانت الحكومة غير راغبة في ذلك عليها إبراز مستندات رسمية ممهورة بأختام الدولة تنفي فيه وجود تعويضات لنا حتى نستطيع التصعيد بعد ذلك ولن نقبل الحديث الشفهي مطلقاً من أي جهة رسمية أو شخصية سيادية حتى لو كان حمدوك أو البرهان.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم : لن نصمت حال عدم إستجابة الحكومة وإهمالها لمطالبنا وسنقوم بمخاطبة سفارتي العراق والكويت بمظالمنا سيما وأن الأموال قد وصلت البلاد ولكنها لم تصل للمتضررين بعد وهذا الأمر يضع أكثر من علامة إستفهام حول كيفية التصرف فيها ولدينا العديد من المستندات التي تثبت إستحقاقنا لهذه التعويضات ووصولها لخزانة الدولة في عهد النظام البائد الذي مارس معنا أبشع أشكال الظلم وكنا نتمنى أن نجد الإنصاف من حكومة الثورة ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وأردف: لدينا الكثير من كروت الضغط للحصول على حقوقنا المشروعة وسيكون لنا إعتصام ضخم أمام مباني اليونيتامس بالخرطوم لنعلن للعالم فشل هذه البعثة الأممية في تحقيق أهدافها التي جاءت من أجلها إلى السودان مع العديد من الوقفات الإحتجاجية الأخرى أمام الجهات العدلية والقضائية للمطالبة بمستحقاتنا المالية وفي حوزتنا ما يؤكد دفع الأمم المتحدة لمبلغ 46 مليار يورو لكل متضرري حرب الخليج في العالم ولكن الحكومة الإنتقالية للأسف لا تكترث لمظالمنا ولا تنظر لنا كمواطنين محترمين لهم حقوق يجب الإيفاء بها.
