كيف نواجه الانهيار الشامل؟

كل المؤشرات تدل على أننا نسير نحو الانهيار الاقتصادي والأمني والاجتماعي الشامل بفعل سياسة نظام الانقاذ الذي عجز تماما عن إدارة شأن البلاد، بل ويصر على البقاء في السلطة رغم صوت الجماهير الذي ارتفع داوياً ضده. التقارير الرسمية نفسها تكشف مظاهر الانهيار، على الصعيد الاقتصادي، زاد معدل التضخم لحد غير مسبوق فوصل في شهر اكتوبر المنصرم إلى 40.3 % وعجزت الحكومة حتى عن التحكم فى أسعار وأوزان الخبز تلك السلعة الحيوية التي لاغنى عنها لأغلب السودانيين، وقس على ذلك أسعار الدواء والمواد الغذائية الأخرى، حتى بتنا في محنة حقيقية حيال توفير الاحتياجات اليومية. ورغم كل ذلك لا يتردد وزير المالية في المضي قدماً في طريق تنفيذ وصفات صندوق البنك الدولي ( بحذافيرها ) عدا المتعلقة بالشفافية والمحاسبية.

حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بدأت آثارها الأخرى تظهر، اذ توقفت العديد من الوحدات الإنتاجية، وأعلنت قبل يومين نحو تسع من شركات الطيران توقفها عن العمل لارتفاع تكلفة التشغيل وأخطر بعضها العاملين بترتيبات تتعلق بالاستغناء من خدماتهم . إنها دائرة التشريد والعطالة ستضم من كانوا منتجين وضمن صفوف العاملين . لتدفع الأسر ويدفع الافراد ثمن السياسات الخاطئة لهذا النظام الفاسد.

المؤشر الذى يجب أن نقف حياله طويلاً هو الخاص بالحالة الأمنية فى البلاد والتى تشهد حالة من الإنفلات حتى داخل أحياء العاصمة، دعْ عنك مناطق النزاعات وبشهادة وزير الداخلية أمام البرلمان فأن بعض وحدات الشرطة اصابها التحلل نتيجة ضعف المرتبات والحوافز، وهنا يبرز السؤال الكبير: أين تذهب الموارد الهائلة المخصصة للأمن؟ أم أن تلك الموارد تذهب لدعم المليشيات الخاصة؟

إنه مشهد معتم ذلك الذي يظلل سماء السودان، رؤيتنا لتفادي الانهيار الشامل واضحة هي بوحدة قوى المعارضة وفعل المقاومة اليومي ومحاصرة النظام بالمطالب اليومية، وفضح وكشف أشكال الانتهاكات السياسية والاجتماعية، والتضامن مع الذين يتعرضون للانتهاكات والوعي بأن السودان يتعرض لمحنة حقيقية لا يمكن الفكاك منها إلا بإسقاط هذا النظام.هذا هو الطريق الوحيد لحماية السودان ومواطنيه من الانهيار الشامل.

الميدان