هل يسمح السودان للخبراء الحقوقيين بالقيام بعملهم؟
Jehanne Henry
من المقرر ألا يستقبل السودان زيارة واحدة فحسب، بل ثلاث زيارات من خبراء حقوقيين دوليين خلال هذا الشهر: مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، والخبير المستقل في الشأن السوداني، إضافة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ولكن هل تسمح سلطات الحكومة لهؤلاء الخبراء بممارسة تفويضهم، أم أنها ستتجه إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى تقويض عملهم بمجرد وصولهم، مثلما فعلت في السابق؟
من الصعب ألا تساورنا شكوك في هذا الأمر، إذ للسودان تاريخ طويل من رفض التعاون مع الهيئات الحقوقية الدولية. فقد ظل السودان يرفض على مدى سنوات السماح للأمم المتحدة بإنشاء مكتب منفصل لحقوق الإنسان في البلاد، كما أقدم منذ شهور قليلة فقط على إغلاق المكتب الحقوقي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الخرطوم، وطرد موظفين أمميين، وشرع في حملة لإنهاء تفويض البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور في وقت تصاعدت فيه أعمال العنف والانتهاكات هناك. ظل السودان أيضاً يعرقل أفراد قوة حفظ السلام من التحرك بحرية، فضلاً عن تعنّته في رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في القضايا المتعلقة بالرئيس عمر البشير وغيره على خلفية الفظائع التي جرى ارتكابها في دارفور.
إذا كان السودان جاداً بشأن تلك الزيارات، فيجب عليه أن يسمح لهؤلاء بالقيام بعملهم. كما ينبغي على وجه الخصوص السماح للمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة بحرية التحرك في بلدة تابت، شمالي دارفور، والمناطق المحيطة بها، حيث قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق قيام جنود الحكومة باغتصاب ما يزيد على 200 سيدة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن السلطات منعت القيام بإجراء أي عمليات تحقيق ذات مصداقية من طرف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. كما قامت هيومن رايتس ووتش في كل من جبل مرة، في قلب دارفور، وفي ولاية النيل الأزرق بجمع أدلة موثوقة على ارتكاب القوات الحكومية عمليات اغتصاب وانتهاكات ضد نساء وفتيات في مناطق خاضعة لسيطرتها.
يجب أن يتمتع الخبراء بحرية زيارة أي من مناطق النزاع ـ دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ـ حيث تشن القوات الحكومية عمليات قصف عشوائي وهجمات على المدنيين. يجب أيضاً أن يُسمح لهم بالوصول دون قيد أو شرط إلى الشبكة الواسعة التي تضم مراكز احتجاز خاضعة لسلطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي درج على احتجاز الأشخاص بسبب الاشتباه في انتمائهم السياسي، وبدون أن توجيه اتهامات، وإخضاعهم للتعذيب والانتهاكات. ويجب السماح لهؤلاء الخبراء بالالتقاء بكل حرية مع المحامين والجمعيات النسائية وطلبة دارفور الذين يواجهون العنف السياسي داخل الجامعات.
السماح لهؤلاء الخبراء بالزيارة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لن تكون ذات مغزى أو دلالة إلا إذا تمكّنوا بالفعل من ممارسة التفويض الممنوح لهم وقامت الحكومة، من جانبها، بتنفيذ توصياتهم. أما التصرف بخلاف ذلك، فسيجعل مجدداً التزامات الحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان مجرد “كلام فاضي”، كما يقول السودانيون.
.hrw
الفرصهالان لمنظمات المجتمع المدني المساقله للعب دور فعال يبدأ الان:
1. يجب نشر عناوين المنظمات الحقوقيه الزائره وخصوصا العناوين الالكترونيه ونشرها للمواطنين حتي يتراسلوا معها مباشره قبل وصولهم للخرطوم. دا بخلي المواطنين يكتبو ظلوماتهم.
2.مطالبه والحقوقيين مناظمات المجتمع المدني لقاء المنظمات الحقوقيه حتي تدرجهم في برنامج زيارتها وخلي الحومه تمنع الاجتماع.
3. عند منع الاجتماع الحضور لمقابلتهم وحينها سوف تعتقلهم الاجهزه ودا ح يكون اكبر دليل علي الانتهاكات وكان خلوهم يقابلو ووبين.
4. نفس الشي ينطبق علي احزاب المعارضه والطلاب والنساء
يجب ان لا تفوت الفرصه دي من غير اظهار الوجه البشع للنظام. دا طبعا لو سمحوا بالزياره اصلا.
ولاد الهرمه
بكل تأكيد ستقف الحكومة الضالة عائقا كبيرا امامهم, والسبب ببساطة حتى يستوثقون بالدليل المادى الذى لا يقبل مكان للشك صنائع الحكومة الاجرامية فى حقوق الانسان السودانى, من جرائم القتل للابرياء بالجملة ومن حرق مساكن المساكين ومن اغتصاب النسوة باعداد كبيرة ومن نهب ممتلكات المساكين ومن الابادة والتطهير العرقى لشعب دارفور المغلوب على امرهم ومن تجويع وترويع البسطاء واخذ حقوقهم دونما وجه حق.
بكل هذه الجرائم المكتملت الاركان عيانا بياناوالمرتكبة بواسطة هذه السلطة, كيف لهم بالسماح الى المنكوبين والمنهوبين والمحترقين والمغتصبين والمقتولين بدماء باردة, كيف لهذه السلطة الطاغية ان تسمح لهؤلاء الدولين المعنين باكتشاف وتوثيق هذه الجرائم مجتمعة, ان يسمحوا لهم؟؟؟ بالطبع الرد “لا” سوف لم ولن يسمحوا لهم, لعلمهم الاكيد مما ستتمخض عليها زيارة الاممين وتقاريرهم ستصب وبال على وبال على السلطة الحاكمة الغاشمة, ويترتب عليها نهوض قضية المحكمة الجنائية الدولية, وعندئذ, سيكون للمحكمة الجنائية الدولية شأن وامر والية اخرىى لتنفيذ القبض على البشير واعوانه من المطلوبين, صدقونى هنالك انباء رشحت فيما معناها, ان لمجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية الية جديدة متميزة لم يفصحوا عنها للقبض على البشير واعمانة من المطلوبين, وياخبر الليلة بفلوس بكرة ببلاش, وكفى ………..
1- عينة منظمات الدولية من 2004
حتي يومنا هذا ؟
هل منظمات الدولية دي مستقلة ؟
الامم المتحدة اتخذ قرارآ في العراق
اقلة من 18 شهر!!!!!!!!!!!!!؟
وشهدنا في ليبية نفس الاهمية!!!!؟
نحتبر دارفور ما عندو مصلحة
عشان ينحبو بتروول
منذو13 عامآ عينة دور الامم المتحدة
في دارفور!!!!!!!!!!!!!!!!؟
يلا شدو حيلكم يا ساندرا ونجاه ابوزيد
بالطبع لن يسمح النظام الحاكم لخبير حقوق الانسان القيام بعمله
لان النظام يعتقد ان من حقه تاديب شعبه كما يشاء يعتقله ويعذبه ويقتله ويسرق ارادته في الانتخابات كما شاء لانالله مكنهم من السلطة والمال في هذه البلاد .. نعم بهذا المنطق .. وقد يطلب منهم النظام البحث عن حقوق الانسان بفلسطين وغوانتانمو وسجن ابوغريب في العراق .. ويعني بذلك هذه بتلك .. كما اغمضت حقوق الانسان هنالك فماذا يمنعها من اغماضها هنا.. وان امر تعامل النظام الحاكم في السودان مع مواطنيه شان داخلي لا ينبغي التعرض له من اي جهة خارجية اي من كانت .. وقديصف ذلك بانه معلومات من خونة وطابور خامس اعداء للدين والوطن وهم من يسربون معلومات مغلوطة .. وقد يضيف لذلك الله اكبر والعزة للسودان والمجد للشعب السوداني الذي يتمتع بحرية ويمقراطيةليس لها مثيل في الدول المجاورة
.. لا تقلقوا الرد جاهز تماما
كان إنتى الحقوقيون…
حرم طوالي نسمح …
لازم ومفروض ليك نسمح..
حد غيرك تانى أسمح..
إنت تكتبى ونحنا نمسح
“God who gave us life gave us liberty. Can the liberties of a nation be secure when we have removed a conviction that these liberties are the gift of God? Indeed I tremble for my country when I reflect that God is just, that His justice cannot sleep forever.” – Thomas Jefferson
Appreciate Jehanne Henry efforts in trying to draw the attention to the projected visit of the human rights envoy to Khartoum. Anticipated more from her in this article, bearing in mind she is an old veteran of H/Rights watch, and an old-timer law profession. Have proceeded my comment with Thomas Jefferson phrase, which sure Miss Jehanne is well familiar with to take her to look deep on the core issue of our predicament. We been on this limbo for more than a quarter of a century now despite the intelligibility and lucidity in our ordeal. Wedged with this endless and tedious reports and emissaries process will certainly not end this havoc. Regimes? crimes are well known, and documented, and need no more authentications. What we need is a swift and firm conclusion from international community to dismantle this regime at once. Such a fragile regime sure will not require that much of efforts to tumble. Sure, the masses will not wait longer for a verdict to come from U.N. or the western bloc. Sudan are push towards chaos, and it is clear and legible right now from what taking place in Darfur, and this time between the tribes. Such scenario could easily evolved to the rest of the country and sure then the problem will go out of hands completely. Hope Ms. Jehanne will hammer further on the free world, and not only pick on Khartoum?s regime?
A lie can travel half way around the world, while the truth is putting on it?s
shoes??.
الكلام الفاضي هو موقف الأمم المتحدة التي لا تودي ولا تجيب كما يقول المثل السوداني ففي مثل هذه الحالات يجب أن تكون القوانين الأممية واضحة وضوح الشمس (في حالات الإغتصاب ولإبادة الجماعية وحقوق الإنسان) وأن تعطي لقراراتها قوة حتي مرحلة التدخل العسكري الأممي وتلغي إستخدام حق النقض علي الدول التي يستحق لها إستخدامه وخاصة في مثل هذه الحالات ، عندها ستعمل الدول المارقة ألف حساب لقرارات الأمم المتحدة وستكف غصبا عنها عن الإنتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان والإلتفاف عليها بحجة السيادة الوطنية وخلافها من الحجج الواهية التي أريد بها باطل- إن لم تدعم الأمم المتحدة وتطور قوانينهافلا فائدة ترجي من إرسال المبعوثين الأمميين إلي السودان أو خلافه من البلدان
والله انا مع هذه الزيارات وتسهيل امورهم لكن بشرط ان لاتكون لهم خلفية مسبقة تتعلق بعملهم وان يمارسوه بكل حرفية وشفافية حتى نصدقهم ولاتنسوا حلايب سودانية