وصف والي ولاية الجزيرة عبد الله الكنين الخدمات الصحية بالولاية، بأنها دون الطموح وتتطلب الدعم والصيانة لضمان الإستمرارية.
وعبرعن قلقه مما أسماه مشكلة (التصور الثابت) عن الوضع الصحي بالولاية مقارنة بالولايات الأخرى، مطالباً بتوجيه دعم الكورونا الإتحادي للولاية لإسناد الخدمات ومراكز العزل بالنظر لما تقدمه من خدمات قومية.
وأكد أن الولاية مؤهلة لتقديم الأنموذج في السياحة الطبية والصحة الوقائية، ممتدحاً تجاه إدارة مشروع الجزيرة لاستعادة الخدمات الاجتماعية.
من جانبه أعلن وزير الصحة الاتحادي د. عمر النجيب اتجاه الوزارة لبناء نُظم ومؤسسات صحية حديثة والإلتزام بتأهيل كافة أقسام الحوادث والطوارئ بالبلاد.
وجدد العز على دعم الإمداد الدوائي وصولاً للمستهلك مما يتطلب الوفرة والرقابة كجزءٍ من الإصلاح الإداري، وكشف عن “مشاكل في الوصف الوظيفي للكوادر الصحية حيث شهد العام 1994م آخر هيكل وظيفي وهو ما قاد لحدوث انهيار كامل لهذه المنظومة التي وصفها بـ العريقة.
وذكر أن من أهداف الوزارة بعد قضاء طبيب الامتياز للفترة المطلوبة توجيهه نحو الخدمة الريفية لعامين وذلك لمراجعة “مسار الأطباء” حيث ظل أطباء الامتياز يتعرضون للطرد من الخدمة بعد إكمال مدته المقررة.
وأقر بمواجهتهم تحدياتٍ في جانب قوانين الحكم اللامركزي قال إنها أحدثت تقاطعاتٍ إدارية وتداخل سُلطات بين المركز والولايات والمحليات، فضلاً عن غياب المساءلة والمسؤولية باعتبار أن الصحة هي مسؤولية جماعية لمتلقي الخدمة وشركاء الصحة.
ولفت لمعاناة الصحة الاتحادية من ضعف القوام الإداري بجانب مشاكل أخرى من بينها البنى التحتية، قائلا إن جزءاً كبيراً منها مستهدف بالتغيير، مشيرا إلى أن الصحة شهدت دماراً على مستوى الخدمات والنُظم والكوادر ما يفرض وصول الإصلاح لكافة المفاصل.
وقطع النجيب بأن الخروج من دائرة الدمار الشامل الذي تعرض له النظام الصحي في السودان طوال ثلاثين عاماً لن يتأتى إلا باجتماع جهود كافة الشركاء وقيادة عمل مشترك.
وذكر أن الرعاية الصحية الأساسية المرتبطة بالمجتمع تمثل جوهر مشروع تأهيل وبناء القطاع الصحي، مضيفاً أنهم يتطلعون لمركزٍ مرتبط بالمجتمع يقدم حزماً من الخدمات حسب حاجة المكان وبطريقة واضحة ومحددة، بجانب ربط الجانب العلاجي بطب الأسرة، مطالباََ سلطات الولاية بمراعاة أوضاع العاملين في الحقل الصحي وإيجاد حلول للكوادر الصحية لتوفيق أوضاعهم الاجتماعية.
