العدل توافق على تسليم محتال سوداني لـ« عمان»

تسعة الف فقط تجيبوهوا بالإنتبول والله إنتوا جعانين يالعمانيين والمفروط حكومتكم تحاكمكم أولا بطلب العون من مشعوذ

مبدأ في القانون هو الشخصية الإيجابية هنالك
المقصود بمبدأ الشخصية الإيجابية :
يقصد بمبدأ الشخصية الإيجابية سريان قانون العقوبات الوطني على الجرائم التي يرتكبها شخص وطني في خارج البلاد أي عندما تقع الجريمة بأكملها خارج إقليم الدولة.
-السند القانوني لمبدأ الشخصية الإيجابية :
يستند مبدأ الشخصية الإيجابية إلى نص قانون العقوبات “من ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه ” .
-العلة من مبدأ الشخصية الإيجابية :
يؤدي مبدأ الشخصية الإيجابية وظيفة هامة كبديل لعدم تسليم الوطني إلى دولة أجنبية لكي تقوم بمحاكمته عن الجريمة التي ارتكبها في إقليم تلك الدولة الأجنبية قبل أن يعود إلى وطنه فرارا من المسئولية . فتنص كثير من الدساتير على عدم جواز إبعاد الوطني عن إقليم الدولة ، ويُفسر الإبعاد عادة بما يتضمن التسليم، فلا يجوز إذن تسليم الوطني إلى دولة أجنبية وفقا لكثير من الدساتير في دول مختلفة. يُضاف إلى ذلك أن الحكم الجنائي يقتصر أثره التنفيذي داخل البلاد فقط ، ولا يسري في إقليم دول أخرى إلاّ بناء على اتفاقيات خاصة يصعب التصديق عليه..

((وافق وزير العدل مولانا عوض حسن النور على طلب من السلطات العمانية بتسليم سوداني متهم بالاحتيال على أسرة عمانية.)) ..

إلى هذا الحد المُزرى أصبح المواطن السودانى عندكم يا العصابة الحاكمة ؟؟
الموضوع هو موضوع كرامة و سيادة المواطن يا وزير العدل !!
كيف تسمح لك كرامتك بتسليم مواطن سودانى لدولة أجنبية ؟؟؟
أين هى سيادة الدولة فى الدفاع و صيانة حقوق المواطن السودانىى؟؟

مثل هذه الحادثة لا يمكن ان تحدث فى أى بلد يحترم نفسه و يحترم شعبه و مواطنيه ..
لم يحدث فى التاريخ ان قامت دولة محترمة بتسليم احد مواطنيها لدولة أجنبية لكى تحاكمه بل تأخذ أوراق القضية و تحاكمه ببلده .. لكن نحن نعيش فى دولة الإذلال و الإهانة و عدم الكرامة .
حسبنا الله و نعم الوكيل عليكم و على أفعالكم بهذا البلد و بمواطنيه .

طيب وِكِت إنتو حريصين على القانون و على حقوق الناس ما تسلمو المطلوب للعدالة الدولية بتهم أكثر بكثير من ال (9) آلاف ريال عمانى ..

المعروف انو المجرمون البسلموهم جهات اجنبيه ما مواطنيين وبما انو الراجل دا سوداني مفترض عندنا قضاء محترف بيه عالميا واقليميا قبل محليا عليه يجب تتم محاكمته بالداخل عبر الحثيثات الواردة من عمان
بكل اسف موافقة وزير العدل بتسليم متهم لمحاكمته خارج البلاد اري فيها اهانه بالغة للقضاء السوداني كما ان طلب سلطات عمان نفسه عبارة عن استهزأ بنا

احسن قرار عشان اي واحد حرامي ونصاب مايفكر انو حيكون مطمئن في بلده ويسرق وينصب علي خلق الله خرتوا سمعتنا لابارك اللخ فيكم انشاء العمانيين ينزلوك في كرتله

لعله اول سوداني يصدر للخارج. مبروك يا عّم فتحت طريق كان مسدود. العقبي للي بعدك. نريد تصدير صيد ماكين حتي نكون من كبريات الدول التي تصدر مواطنيها. والنا اقصده لايخفي علي احد

في بعض الحالات يتعرض الموظف لظلم، ومن غبنه يأخذ ما تحت يده في مقابل حقه، والمحاكم السودانية ميالة لحكمه بخيانة الأمانة.

حسب قانون تيسليم المجرمين السوداني مولاكم عوض الحسن النور النائب العام لا يملك مثقال ذرة من سلطة تسليم أي متهم سوداني لأي بلد في العالم مالم تتم محاكمته مبدئيا واقتناع المحكمة الجنائية بتهمته والموافقة على تسليمه ومن يسمح للنيابة العامة قضائيا بتسليمه ~ ايه الحركات بتاعة مولانا يوافق ولا ما يوافق خليه يقابل محامين الدفاع في المحكمة ونشوف منو العندو سلطة الموافقة دي لو المحكمة ما قررت مجاكمتو وحينها لن يسلم ابدا لأن اتفاقيات تسليم المجرمين عادة تنص على أن تتم الموافقة على تسليم المجكوم عليه الأجنبي ليقضي فترة محكوميته في بلده وليس العكس

لو كان من السعوديه ,, حيطيروا رقبته ,, غايتو مامعروف عقوبة ناس عمان كيف ؟؟؟

الله يفضحه دنيا وآخرة هذا الدجال ..
نلقاها منك ولا من بلة الغائب ولا من شيخ الأمين ؟؟
بلا يخمكم ..

فضائح آخر الزمن … كل ما فاض يجب تصديره !!!! لقد أصبح الدجل والاحتيال والهوس الديني والهلوسة, والحاجة وعدم الواعز الديني ,من سمات دولة الشريعة المدغمسة حتى فاض الكيل… فلماذا لا نصدره والحكومة تتبنى أكبر المشعوذين بله الغائب وتركع له … مش دا برضو استثمار ؟؟؟!!!

تسعة الف ريال يُرحّل ويُسلّم ومن سرق بلد بحالها وعذب شعب بكامله تصفقون له وتقفون بجانبه !!! نعم العدل

وانحنا بدورنا عايزين نسلم الرئيس لمحكمة العدل فورا ، ومسألة القبض عليه أمس سيادة البلد دي مجرد كذبة سياسية عشان الناس تصدق الغباء ده

يترحل طوالي ويتحاكم لانه لص حقير
وكان ترحلو صديق ودعة كمان للامارات وغيره من المحتالين والمشعوذين والدجالين في
سودانين بقو اوسخ ناس ويخونو الامانة

مالدينا دجالين بس تمولهم منعهم من المسالة والترحيل وجد المبلغ دا ضئيل

طالما المواطن متهم فقط ولم يخضع لمحاكمة في بلد إرتكاب الجريمة ولم تثبت إدانته ، فأعتقد والله أعلم أن تقدم الدعوى للمحاكم السودانية لإثبات جرمه أولاً وبالتالى البت في أمر عقوبته ومكان نفاذها .
طبعا هذا إجتهاد لربما الإجراءت المعمول بها خلافاً لذلك .

غلط …غلط ..غلط …غلط …غلط …. ثم غلط
مشكله الإنقاذ ان رجالها (قرويون)
يعني … ذو عقليه قروية
وهكذا عقليه ….السودان يختزل في (القريه) ويصبح (السوداني الاخر) غير مهم!!
سعت الإنقاذ وتأسست وقوت بتأليب قريه ضد قريه
وهذا ما يفسر جلد النساء …وموت اكثر من 17سوداني لاجئ علي يد الشرطه المصرين في القاهره و…و…و..دون ان تهتز شعره في جلد الإنقاذي (القروي)
سوداني يسلم لدوله اجنبيه بواسطة حكومته!!!!
يا حليل الخرطوم واولاد الخرطوم!
ومرحب بدوله الغبش!
كان يا كان بلدا اسمه السودان

ما دام يا وزارة العدل تسلموا المواطن الغلبان الي قضاء سلطنة عمان … الأجدر ومن المفترض أن تكون المعاملة بالمثل لأن تسلموا عمر حسن البشير لسلطات محكمة العدل الدولية …..

بس قدرتو علي وآحد سارق 9 ألف ريال عماني وتطنشوا علي السرق المليارات وذبح آلاف الأبريا ….

تبا لكم ……..

لتوضيح هذا البند معمول به في معظم دول العالم حينما يتعلق الأمر بطلب من الإنتربول وبذات الأمر يحق للسودان ان يطلب اي متهم ومن اي جنسية إذا كان مطلوب لديها ومن هنا هذا السوداني يستحق هذا الجزاء
ولتوضيح ايضاً إذا كان هنالك اتفاق بين الدولتين فيمكن ان يقضي فترة الحكم بالسودان بعد الوصول إلي الحكم النهائي من سلطنة عمان
إلي الغريبة في الأمر ناس تسرق جمل ولا تحاكم وناس تسرق جدادة وتحاكم

اعتقد ان الناس مع احكام القانون والعدالة ضد المجرمين في كل الاحوال ولكن يبقى المبلغ المذكور 9 الف رياتل ما يساوى 90 الف ريال او 90 الف درهم بسيط بشان مرتكب الجريمة في عالم جرائم الاموال الدولية كيف لوزير العدل ان يقبل بتسليم سودانى من ارض السودان الى الخارج لدواعى بناء علاقات معينة وفي نفس الوقت انهم لم يحاكموا اشخاص سرقوا المال العام بالملايين وعاثوا فسادا باخرطوم اذن يوضح لي ذلك مسألى قرار الوزير بتسليم سودانى الى دولة خارجية لاتهامه بارتكاب عناصر شعوذ ودجل مسألة عنصر الفرز بين البشر ولونهم وهذا بيت القصيد .. واعتقد ان هنالك مناطق بتلك الدولة تكثر بها ممارسة الشعوذة والدجل على عينك تجار ولا غبار في ذلك والناس تعلموا الكثير منها

معظم بيوت الجماعة مليانة بالدجالين وجماعة الخلاوى

لماذا يفعل هذا الوزير الجديد الذي تحدث حمد الله في مقال فوق

وقال انه رجل قانون نظيف ويبادر من اول وهلة و يضع نقطة سوداء في ملفه كوزير عدل سودانى
بتسليم اول سودانى الى دولة خارجية ، اعتقد انه ارتكب

حطأ فادح ولو طبق القانون بطريقة غير مكتملة ضد المتهم المذكور
والمتهم برئ حتى تثبت ادانته

وكما لا يجوز لاي وزير ان يوافق على طلب خارجى ضد اى سودانى دون ان ينظر القانون

السودانى في جرم الشخص والدافع عنه من قبل المحاميين السودانيين مع اننا نعملوا باحكام الاتفاقية الدولية بشان تسليم المجرمين

سؤال الى سيادة الوزير

هل يقبل الوزير عوض بطلب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم

لمن ارتكبوا جرائم جنائية تمثلت في القتل وابادة البشر بدارفور وجبال النوبة ؟
او شاركوا بالاوامر والاحاديث والافعال الآمرة

لتوضيح هذا البند معمول به في معظم دول العالم حينما يتعلق الأمر بطلب من الإنتربول وبذات الأمر يحق للسودان ان يطلب اي متهم ومن اي جنسية إذا كان مطلوب لديها ومن هنا هذا السوداني يستحق هذا الجزاء
ولتوضيح ايضاً إذا كان هنالك اتفاق بين الدولتين فيمكن ان يقضي فترة الحكم بالسودان بعد الوصول إلي الحكم النهائي من سلطنة عمان
إلي الغريبة في الأمر ناس تسرق جمل ولا تحاكم وناس تسرق جدادة وتحاكم

اعتقد ان الناس مع احكام القانون والعدالة ضد المجرمين في كل الاحوال ولكن يبقى المبلغ المذكور 9 الف رياتل ما يساوى 90 الف ريال او 90 الف درهم بسيط بشان مرتكب الجريمة في عالم جرائم الاموال الدولية كيف لوزير العدل ان يقبل بتسليم سودانى من ارض السودان الى الخارج لدواعى بناء علاقات معينة وفي نفس الوقت انهم لم يحاكموا اشخاص سرقوا المال العام بالملايين وعاثوا فسادا باخرطوم اذن يوضح لي ذلك مسألى قرار الوزير بتسليم سودانى الى دولة خارجية لاتهامه بارتكاب عناصر شعوذ ودجل مسألة عنصر الفرز بين البشر ولونهم وهذا بيت القصيد .. واعتقد ان هنالك مناطق بتلك الدولة تكثر بها ممارسة الشعوذة والدجل على عينك تجار ولا غبار في ذلك والناس تعلموا الكثير منها

معظم بيوت الجماعة مليانة بالدجالين وجماعة الخلاوى

لماذا يفعل هذا الوزير الجديد الذي تحدث حمد الله في مقال فوق

وقال انه رجل قانون نظيف ويبادر من اول وهلة و يضع نقطة سوداء في ملفه كوزير عدل سودانى
بتسليم اول سودانى الى دولة خارجية ، اعتقد انه ارتكب

حطأ فادح ولو طبق القانون بطريقة غير مكتملة ضد المتهم المذكور
والمتهم برئ حتى تثبت ادانته

وكما لا يجوز لاي وزير ان يوافق على طلب خارجى ضد اى سودانى دون ان ينظر القانون

السودانى في جرم الشخص والدافع عنه من قبل المحاميين السودانيين مع اننا نعملوا باحكام الاتفاقية الدولية بشان تسليم المجرمين

سؤال الى سيادة الوزير

هل يقبل الوزير عوض بطلب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم

لمن ارتكبوا جرائم جنائية تمثلت في القتل وابادة البشر بدارفور وجبال النوبة ؟
او شاركوا بالاوامر والاحاديث والافعال الآمرة