محاولات بائسة للتشويش على واقعة الاعتداء الجنسي إبان تظاهرات 14 مارس

وحدة مكافحة العنف ضد المرأة

بيان لما أثير من تشويش حول واقعة الاعتداء الجنسي الموثقة أثناء تظاهرات 14 مارس الجاري

راجت في وسائط التواصل الاجتماعي مؤخراً رواية مفبركة بغرض التضليل وإنكار جريمة الاعتداء الجنسي التي وقعت أثناء مظاهرات الرابع عشر من مارس الجاري من قوة أمنية بالقرب من كبري المسلمية بالخرطوم، والتشكيك في مصداقية الوحدة ومهنيتها. وإزاء هذه المحاولات البائسة لإخفاء الحقائق والتشويش على الجمهور نود أن نوضّح الآتي:
– الواقعة المراد إنكار وقوعها موثّقة، ودوّن محامو الطوارئ بلاغاً لدى الشرطة بحيثياتها ويتابعون سير إجراءاتها مع الجهات العدلية.
– الاتصالات المزعومة بمديرة الوحدة حول الواقعة من عاملة بمنظمة عالمية، مختلقة بالكامل ولم تحدث إطلاقاً. وتؤكّد الوحدة أنها تولي عناية كبيرة بمثل هذه الاعتداءات. وانطلاقاً من التزامها المهنيّ، فهي لا تتواصل في مثل هذه الحالات إلا مع الجهات الرسمية والمختصين من أطباء ومحامين، وليست هناك أيّ منظمات عالمية أو محلية ضالعة في مثل هذه الإجراءات.
– إنّ محاولات التشويش والتضليل وتكذيب الوقائع عبر الدعاية الظلامية في ما يخص جرائم العنف ضد النساء والأطفال هي من أساليب الأنظمة الاستبدادية للتنصل من جرائمها وتهيئة البيئة المواتية لإفلات منسوبي أجهزتها القمعية من العقاب، وهي امتداد لمحاولات النظام البائد المستميتة لإنكار العنف الذي وقع على النساء في مناطق النزاعات بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وإعادة تدوير لذات الشائعات القديمة لتهميش قضايا حماية النساء وتصنيفها كقضايا جانبية لا يجب أن تتصدر اهتمامات الرأي العام.
– نعمل في الوحدة على وضع الأطر القانونية لحماية النساء ووقايتهن من العنف وتوطين المعايير المهنية لتقديم خدمات المساندة للناجيات من العنف فضلاً عن المناصرة والتوعية بقضايا العنف المبني على النوع، ولكننا نضطر إلى متابعة حالات العنف والتدخل المباشر لتقديم العون الممكن من واقع التزامنا الأخلاقي تجاه الناجيات في ظل تنصل الدولة عن مسؤولياتها في حماية النساء والفتيات، وهو واقع نسعى إلى تغييره لصالح المهمشات والمستضعفات وخلق بيئة آمنة للنساء والفتيات في بلد ديمقراطي يحفظ حقوقهن ويحترم إنسانيتهن.

سليمى إسحق الخليفة شريف
مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة