مقالات وآراء سياسية

حميدتي يعتزم تأسيس بنك جديد تحت مسمى بنك الإنتاج..

يوسف أدم

لاتزال حصر شركات الجنجويد صعبة للغاية للجهات الرقابية، إلا أنها تعمل بكل جهد لتأسيس مؤسسات مالية منفصلة عن مؤسسات الدولة وبعيدًا عن الرقابة الداخلية، حيث تبنى قائد مليشيات الجنجويد المدعو محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي تأسيس بنك الإنتاج للتنمية، وهي بنك مشبوه حتى هذه اللحظة وهي بنك خاص بهذه العصابة تهتم بتمويل مشاريع ذات الأنشطة المتعددة من حيث الأغراض، تتمثل في تقنين تهريب المعادن النفيسة من البلاد بعيدًا عن الرقابة وتقدم الدعم الازم لشركات خاصة بالعصابة تعمل على تحوير تقاوي المحاصيل النقدية في السودان كالفول السوداني لإنتاج بذور محسنة صالحة للإنتاج للمرة الواحدة فقط، وفي هذا المجال الآن تقدم دعم لشرمة كبرى تعمل الآن على التعديل الوراثي لأصناف محلية مع أصناف مستوردة، وتعمل في هذا المجال عشرات الخبراء الأجانب ومعاونين من خريجي الجامعات السودانية وبدأ العمل فيها منذ أكثر من سنة في ثلاثة ولايات تنفذها شركة تتبع لهذه العصابة بإشراف من شركة أجنبية سنتحدث عنها لاحقًا. وأيضًا هذه المليشيا بدأ فعليًا الإستثمار في مجال الثروة الحيوانية بالبلاد رغم أنها بدأت منذ أيام مهدها للأول بهذا المجال، إلا أنها طورتها أكثر حتى تناسب عملها بعيدًا عن الرقابة. وتنشط هذه العصابة في مجال التهريب ومع كثرة الأموال في الخارج فهي الآن بحاجة إلى بنك آمن تضمن إستعادت عائداتها لتغطية عمولات الوسطاء والعملاء المأجورين المساهمين في عمليات التهريب بطريقة سلسة وآمنة لزيادة ثقتهم بهذه المؤسسة المشبوه، وهي الآن بحاجة إلى طرق بديلة آمنة لغسل أموالها التي تقدر بمليارات الدولارات في الداخل والخارج.
وأيضًا من أجل التحكم في موارد البلاد المتعددة بواسطة شركات بعينها تعمل مجالات متعددة مسجلة بأسماء اشخاص تربطهم علاقات متينة بآل دقلو.

شركات الجنجويد تعمل الآن داخل البلاد وتنافس شركات الأمن وشركات القطاع العام والخاص وبإمتيازات تضمن لها الإعفاءات الجمركية والرسوم الضرائبية من عائدات إنتاجها وواردات من المواد الخام في كل الأنشطة التي تعمل فيها بعلم السلطات ولكن لا لا سلطة أعلى منها لتفرض لها الرقابة.
والآن إذا الدولة فرضت الرقابة على الإنتاج بواسطة شركاتهم المشبوه وحول رسومها الضريبية إلى خزينة الدولة لنعش بالاقتصاد القومي،

المثير للدهشة شركات الجنجويد تعمل بمعاونة أيادي سودانية ويتم الإشراف عليها بواسطة خبراء أجانب منتدبين من شركات عالمية معروفة تعمل في المجالات ذات الصلة. لزيادة التحكم في الإنتاج المحلي حتى تخرج شركات القطاع العام والخاص من الخدمة وتبقى هيىعلى وحدها بعيدًا عن المنافسة.
وهذه المليشيا أسست عدد لا بأس منها من الشركات المحلية تحت مسميات مختلفة فوق سيطرة وزارات ومؤسسات الدولة وتحت حماية قائد مليشيات الدعم السريع، وأيضًا أسست شركات عالمية منها على سبيل المثال شركة تصنيع الألبان ومنتجاتها في إثيوبيا التي قام بستلام المصنع الملحق من إيطاليا هو وأخيه القوني بنهاية الأسبوع الماضي، رغم علمنا الكامل بأن إثيوبيا الآن أصبحت دولة معادية للسودان وفي كل يوم تقوم بحشد قواتها وتهجم على المزارعين السودانيين في الفشقة والقوات المسلحة السودانية المرابطة هناك من أجل حماية المدنيين، مزارعهم ومواشيهم. رغم كل ذلك هذه المليشيا تتعامل مع هذه الدولة ودول أخرى في المنطقة لها أطماع في موارد بلادنا.

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..