المقدمة :-
يواجه الاقتصاد السودانى مشاكل عديدة ومعقدة ، ابرزها مشكلة تدهور قيمة العملة الوطنية بسبب عدم استقرار سعر الصرف وتعدده ، وهى المشكلة الاقتصادية الحقيقية فى الوقت الراهن ، يصاحب ذلك الارتفاع المستمر للمستوى العام للاسعار .
كما يواجه الاقتصاد السودانى مشكلة العجز المتوالى فى الميزان التجارى نتيجة لضعف الصادرات وزيادة حجم الواردات .
لقد ارتكزت سياسات بنك السودان المركزى للعام 2020 م على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019 م ، وبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية ، اضافة الى اللوائح والقوانيين السارية وموجهات ومؤشرات موازنة العام 2020م وكذلك اهداف منظمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة .
لذا فقد صدرت سياسات بنك السودان المركزى لعام 2020 م ، لتحقيق الاستقرار النقدى والمالى من خلال المحاور الاتية :-
1 / استقرار سعر الصرف
2 / استقرار المستوى العام للاسعار والحد من التضخم .
3 / اعطاء مرونة للمصدرين فى استرداد واستخدام حصائل الصادر
4 / تحقيق الاستقرار المالى للمصارف والمؤسسات المالية بدمجها او وزيادة رساميلها .
5 / استعادة وتطوير علاقات المراسلين المصرفية الخارجية للاسهام فى جذب مدخرات وتحويلات
السودانيين العاملين بالخارج .
الاجنبية .
6 / توجيه التمويل للقطاعات الانتاجية فى المجال الزراعى والحيوانى والصناعى وتعزيز دور
القطاع الخاص .
7 / تغيير سياسة التعامل بالاوراق النقدية وتوسيع التعامل بوسائل الدفع الالكترونى .
كانت هذه اهداف سياسات بنك السودان المركزى للعام 2020 م ، و سوف نتناولها باسهاب لمعرفة اثرها على المحاور اعلاه :-
اولاً : سعر الصرف :-
يعتبر سعر الصرف متغير اقتصادى شديد الحساسية للمؤثرات الداخلية والخارجية خاصة فى مجال التجارة الخارجية والتنمية الداخلية ، حيث ان سعر الصرف يعتبر حلقة الربط بين الاقتصاديات الدولية ومقياساً لحجم المعاملات بين الدول ، فتأثيراته الواسعة على الاقتصاد الكلى من خلال علاقته المباشرة وغير المباشرة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية ، المتمثلة فى معدل التضخم ومعدل النمو وميزان المدفوعات .
لقد ادى التراجع الكبير للجنية السودانى امام الدولار بسبب عدم استقرار سياسات بنك السودان المركزى والوزارات ذات الصلة ( وزارة المالية ووزارة التجارة ) خلال السنوات التى تلت انفصال الجنوب وخروج النفط عن موازنة الدولة ، ادت الى ضعف الصادرات وزيادة الواردات معاً والى يومنا هذا
فعدم الاستقرار فى السياسات ، ادى لخلق الازمة الاقتصادية التى يعانى منها السودان الان ، خاصة
فى مجال صادر الذهب الذى تعتمد الدولة عليه كلياً للحصول على موارد النقد الاجنبى ، لذا ارتفعت الفجوة بين السعر الرسمى والموازى من 53 جنيه فى يناير 2020م الى 88 جنيه بنهاية مارس 2020م .
وبوصول اسعار الصرف الى ارقام قياسية فى السوق الموازى ، مع وجود اسعار متدنية للبنك المركزى ، تضاءلت عائدات الصادر فى الربع الاول للعام 2020 م وتواصل العجز فى الميزان التجارى ، اذ وصل لمبلغ 5.32 مليار دولار بنهاية 2019 م .
سعر الصرف فى السوق الموازى وصل الى 135 ج للدولار بنهاية مارس 2020م – والان الدولة تتجه الى تعويم سعر الصرف ، مما يتطلب اعادة النظر فى سياسات الصادر والوارد لتأثير ذلك عليهما وبالتالى على الموازنة العامة للدولة .
وما يفاقم الارتفاع المتوالى لسعر صرف العملة المحلية هو المضاربة فى الدولار وسلع التهريب كالذهب والصمغ العربى والمواد البترولية والدقيق ، نتيجة لزيادة الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفى منها المبرىء للذمة ومنها المزيف ، وعدم وجود قوانين رادعة للمكافحة والحد من ذلك .
ثانياً : الحد من التضخم لاستقرار المستوى العام للاسعار :-
لقد تم وضع تقديرات فى الموازنة العامة للدولة بأن لايتجاوز التضخم المستهدف النسبة المحدة له فى حدود 30% لعام 2020 م ، ولكن للخل البائن فى هيكلة السياسات المالية والنقدية ، فقد قفز معدل التضخم الى مستويات غير مسبوقة ، حيث وصل بنهاية فبراير الى 71.4% والى 81.64% بنهاية مارس 2020م – نتيجة لارتفاع سعر الصرف لتوفير مدخلات الانتاج المحلى المستوردة وبالتالى ادى ذلك الوضع الى زيادات هائلة فى اسعار السلع للمنتجات المحلية وبالتالى ضعف القوة الشرائية للمستهلك – وزاد الامر عدم تخفيض سعر الدولار الجمركى على السلع الضرورية المستوردة ومدخلات الانتاج المستوردة للسلع المنتجة محلياً حسبما وعد وزير المالية فى تصريح له .
ثالثاً : اعطاء مرونة للمصدرين فى استرداد واستخدام حصائل الصادر
مازالت سياسات بنك السودان المركزى تجاه الصادر والوارد ايضاً متقبله وغير ثابته ، فخلال العام تتقلب السياسات الغاءً وتعديلآ بصورة مربكة لكل التعاملات الخارجية والداخلية المتعاقد عليها
او المنفذة و لم تصل الى وجهتها .
خلال الربع الاول اصدر بنك السودان المنشور رقم 4/2020 م بتاريخ 1/1/2020م والخاص باجراءات الصادر ولم تحدد السلع التى تشملها طريقة الدفع المقدم لدول الجوار ( مصر والمملكة العربية السعودية ) – ثم تم التعديل بموجب تعميم الى المصارف بتاريخ 20 يناير 2020م ، باستثناء السلع المصنعة ذات القيمة المضافة من قرار التصدير بطريقة الدفع المقدم ، ولم تحدد طريقة الدفع لهذه السلع ذات القيمة المضافة ، ثم جاء تعديل اخر بالمنشور رقم 13/2020م والصادر بتاريخ 8/4/2020م – فى ذات الخصوص ، بالغاء الدفع المقدم لسلع الصادر لكل دول الجوار ، والسداد بكل طرق الدفع .
ان مثل هذه الربكة فى ضوابط اجراءات الصادر والتعديل المتوالى فى فترة لا تتعدى الربع الاول من السنة – وعدم وجود نصوص صريحة بالمنشورات ، يتم الاسترشاد بها لدى المصارف – كانت وما زالت السبب فى عدم استرداد حصائل الصادر .
ومن الواضح ان التعديلات هذه تتم لارضاء جهات بعينها تعمل فى مجار الصادر مع دول الجوار وتحديداً مصر ، دون اعتبار للميزة النسبية التى تعنيها صادراتنا الى هذه الدولة – خاصة وان المستندات التى تتعامل بها البنوك تتضمن منفستو النقل البرى وهو ليس بالقوة التداولية كبوليصة الشحن البحرى ، وان التسليم للسلعة من المصدر للمورد تتم دون اعتبار للضوابط المعروفة للتجارة الخارجية بما يفقد البنك الحجة لدى البنك الاخر للمطالبة بالسداد .
علما ان الوثيقة التى تصدر من الوكالة الوطنية لضمان وتمويل الصادرات وملزمة لصادر الثروة الحيوانية ، ما هى الا ابتزاز للمصدر ، لان النص التعويضى فى الوثيقة فى حال عدم استرداد الحصيلة ، مرتبط بتسليم السلعة بموجب خطاب ضمان بنكى ، وهوغير معمول به لكل صادراتنا الى مصر . وينطبق الحال على صادراتنا الى المملكة العربية السعودية والمتمثلة فى صادر الماشية حيث ان وثيقة التامين ايضا لاتسترد ريالا واحدأ للمصدر فى حال تعثر المستورد بالسداد لان التسليم للسلعة يتم بضوابط غير المتعارف عليها فى التجارة الخارجية ، ويظل السداد وفقاُ للعلاقة بين الطرفين المصدر والمستورد .
واحياناً يكون الطرفين شخص واحد مصدر ومستورد فى البلد الاخر . عليه كان الاجدى الابقاء على الدفع المقدم لصادر الثروة الحيوانية تحديداً ولكل الدول دون استثناء ، حيث انها المصدر الثانى لعائدات النقد الاجنبى لخزينة الدولة بعد الذهب .
لذلك هنالك مليارات مهدرة من النقد الاجنبى ، بسبب ضعف ضوابط الصادر لدول الجوار وتحديداً
مصر والمملكة العربية السعودية وهما تمثلان الحجم الاكبر لصادرات الثروة الحيوانية وصادراتنا الزراعية .
ينطبق على صادر الذهب ما يحدث لبقية الصادرات – حيث عدم استقرار سياسات صادر الذهب ، بدءً بالمنشور رقم 5/2020م الصادر بتاريخ 1/1/2020م ، ثم الاستعاضة عنه بالمنشور رقم 8/2020م بتاريخ 6/2/2020م ، ثم المنشور رقم 9/2020م – وكلها خلال الربع الاول من العام 2020 م .
وما يحدث فيه من تجاذبات بين اطراف نافذة منتجة ومصدره واطراف اخرى مصدره فقط – ودخول بنك السودان نفسه فى عمليات الصادر – حيناً له وحيناً للقطاع الخاص .
رابعاً : تحقيق الاستقرار المالى والسلامة المصرفية للمصارف والمؤسسات المالية :-
يعانى القطاع المصرفى والمؤسسات المالية الاخرى وضعاً حرجاً نتيجة لعدم استقرار وثبات سياسات بنك السودان المركزى المالية والنقدية – فقد تضاءلت روؤس اموال المصارف ، وارتفعت نسبة التعثر الى مستويات مخيفة تجاوزت الحد المسموح به للسلامة المصرفية ( 6% حسب اتفاقية بازل ) وزادت الديون المعدومة دون وجود مخصصات لها ، مما اقعد معظم المصارف عن الاستمرار فى تمويل القطاعات الانتاجية ( تكلفة التمويل اكثر من 18% ) ، وعلى قدرتها فى اعادة تدوير هذه الاموال خاصة فى مشاريع المجال الزراعى والحيوانى وبالتالى فقدت هذه المصارف قدرتها على التطور والنمو ، وتأكلت رؤؤس اموالها بسبب ما ذكر اعلاه ، بسبب ارتفاع سعر الصرف وارتفاع نسبة التضخم .
كما ان بنك السودان لم يتخذ خطوات من الاجراءات الصارمة والجريئة لمعالجة التعثر ، وابعاد التدخلات السياسية والمحسوبية فى منح التمويل ومعالجة التعثر خاصة بين كبار العملاء ، وكذلك بالنسبة لاعضاء مجالس الادارات بالبنوك ، وحصول اطراف من ذوى العلاقة على تمويل بمبالغ طائلة وضمانات ضعيفه .
وتلاشت الثقة بين البنوك وبين عملاءها خاصة دورها فى تحريك العملية الاقتصادية – فقد اهتزت التقة فى هذا القطاع كثيراً وانعدمت السيولة فيه ، وكان لهذا الوضع اثرا على القطاعات الانتاجية .
و برغم ارتفاع الودائع المصرفية الى 422.12 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 م مقارنة بمبلغ 225.42 مليار فى مارس 2019 . الا ان النقود خارج القطاع المصرفى مازالت ضخمة للغاية اذ تمثل 95% من حجم الكتلة النقدية ، نتيجة لاحتفاظ الجمهور بالنقود خارج الجهاز المصرفى بعد فقدانهم للثقة فيه من جهة ، والمضاربة بها الدولار والذهب وسلع التهريب من جهة اخرى .
وقد ناشد كل المهتمين بالشأن الاقتصادى وزارة المالية وبنك السوادان المركزى، الى ضرورة تغيير العملة وحصرها فى الفئات الصغيرة ومعرفة نشاط مكتنزيها ونصيب الدولة فيها والقضاء على المزيف منها ، وحصر الدفعيات للمبالغ الكبيرة عن طريق النظام الالكترونى فقط ، للتاكد ايضا من مصدرها و الغرض منها والجهات المتداولة بينها . املين وضع امر تغيير العملة فى الاعتبار .
خامسا ً: استعادة وتطويرعلاقات المراسلين المصرفية الخارجية وجذب مدخرات العاملين بالخارج والاستثمارات الاجنبية :-
تعمل الدولة على تشجيع السودانين العاملين بالخارج لجذب مداخراتهم الى الداخل واستثمارها فى مشروعات تعود بالنفع على الطرفين – الا ان عدم وجود قنوات مصرفية لادخال هذه المدخرات بسبب الحصار الاقتصادى على السودان ، وعدم وجود حوافز حقيقية وتشجيعية لهم ، لذا لم يتم الاستفادة من مدخراتهم هذه وظلت موزعة بين عدة بلدان استفادت منها كثيراً فى تنميتها .
ونتيجة لعجز البنك المركزى فى ايجاد قنوات مصرفية حتى على المستوى الاقليمى لاستلام هذه المدخرات ، فقد اصبح يتم تحويل هذه المدخرات خارج القنوات المصرفية وهو ما ادى الى تنامى وازدهار تجارة العملة خارج السودان وبالتالى ارتفاع اسعار الصرف بالسوق الموازى ووصولها الى الى ارقام قياسية .
وما حدث اخيراً بخصوص فتح حسابات لدعم خزينة الدولة من ابناء السودان بالخارج ( القومة للسودان ) خير دليل على عجز البنك المركزى لايجاد قنوات مصرفية يمكن التعامل معها .
اما فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الاجنبية ، فهنالك العديد من العوائق الاجرائية والقوانين المقيدة والمتقاطعة مع القوانين الولائية والاتحادية ، لجذب هذه الاستثمارات خاصة فيما يتعلق بالاعفاءات والتسهيلات التى تمنح للمستثمرين فى كل دول العالم – اضف الى صعوبة تحويل الارباح الرأسمالية الى الخارج او حتى اعادة رأس المال المستثمر نفسه عند انتهاء اجل هذه الاسثتمارات ، وفوق كل هذا ، وضع السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وعجز البنك المركزى على احتواء كل هذه المعوقات فيما يليه منها من مطلوبات .
سادساً : تمويل القطاعات الانتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص :-
توالت الانتقادات لسياسات بنك السودان المركزى منذ يناير 2018 م ، وازدادت بصورة كثيفة بنهاية عام 2019 م وبداية عام 2020 م ، فكثير من الجهات المرتبطة بالاقتصاد مازالت متضررة من هذه السياسات لاسيما المصدرين والمستوردين ،و مصدرى الذهب والمغتربين تحديداً .
فقد بدأت الانتقادات لهذه السياسات بوزارة التجارة والصناعة جراء – تضرر المستوردين من هذه السياسات وادت الى زيادة فى اسعار السلع المستورة واسعار الاسمدة والمبيدات والتقاوى وكل مدخلات الانتاج الزراعى والصناعى ، كمال امتدت الشكوى بصورة اوسع من الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرفة التجارية ، بعد حظر استيراد مزيد من السلع ، نسبة لشح موارد النقد الاجنبى وزيادة المضارفة الدولار وارتفاع اسعاره . واحتكار صادر الذهب لجهات بعينها .
كما تضررت جهات اخرى خاصة الجمارك وقلت ايراداتها بسبب شح النقد الاجنبى للاستيراد بسبب هذه السياسات – كما اتجهت الشكوى من وزارة النفط الى سياسات بنك السودان المركزى ووزارة المالية لشح المواد البترولية التى انعكست سلبيا الموسم الزراعى والتحضيرات الاولية له وبالتالى ستكون لها اثاراً سلبية على القطاع الزراعى والحيوانى وكذا الصناعى لهذا العام وحجم سلع الصادرات الزراعية .
سابعاً : تغيير سياسة التعامل بالاوراق النقدية وتوسيع التعامل بنظام الدفع الالكترونى :-
ضمن جهود بنك السودان المركزى لتشجيع المواطنين لا ستخدام نقاط البيع وبطاقات الصرف الالى فى معاملاتهم فقد تم رفع سقف نقاط البيع من 250 الف الى مليون جنيه ، بل وضع البنك المركزى حداً ادنى لاقناء اجهزة نقاط البيع ، ويتوقع ان يرتفع عدد نقاط البيع العاملة فى كل انحاء السودان من 100 الف جهاز الى 250 الف جهاز خلال الفترة القادمة مع اضافة عدد من تطبيقات الدفع عبر الهاتف خلال الفترة القادمة ، غير ان هذه التطبيقات عابها عدم التوعية الكافية والتنوير لكل قطاعات المجتمع خاصة وان هنالك مناطق متفرقة من السودان بها مشاكل خدمات الهاتف الجوال وبالتالى سوف تحرم من خدمات الدفع الالكترونى وخدمات الدفع عبر الموبايل – وكان الاجدى ان يتم اولا حل مثل هذه المشاكل مع شركات الهاتف الجوال وشركات الاتصالات الاخرى .
ويهدف بنك السودان المركزى من كل ذلك ، ان تحل نقاط البيع والدفع عبر الهاتف محل النقد المتداول الذى لايخلو من مبالغ مزورة هائلة خاصة وان حجم النقد خارج القطاع المصرفى يمثل 95% من الكتلة النقدية .
وفى ذات الاتجاه حدد مجلس الوزراء عبر اللجنة القومية للدفع الالكترونى لادخال كل المؤسسات الحكومية فى نظام التعامل الالكترونى لكل وحدات الحكومة ، وتأمل الحكومة فى تطبيق هذا النظام لادخال كل الاموال داخل المنظومة المصرفية مما يوفر الشفافية وامكانية المتابعة لكل اموال الدولة دخلاً ومنصرفاً ، وادارتها على احسن وجه.
الا ان هنالك الكثير من التحديات التى تواجه نظام الدفع الالكترونى وهى :
توفر واستقرار البنية التحتية للربط الشبكى
التامين وحماية شبكة الدفع الالكتروني
بناء القدرات ومواكبة المستجدات والمواصفات العالمية فى عالم الدفع الالكترونى
اشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة فى تقديم خدمات الدفع الالكترونى من خلال الترويج والتسويق ونشر الوعى التقنى المصرفى للمواطنين فى كل ارجاء البلاد .
وبسبب هذه التحديات فقد اقتصر دور البنك المركزى حتى الان عبر نظام الخزانة الموحد وارنيك 15 الالكترونى ، وتجربة التعليم العالى فى التقديم للجامعات وتجربة سداد الرسوم الجمركية وتجربة الحج والعمرة , من هنا يتضح ان السياسات الاقتصادية وسياسات بنك السودان المركزى على وجه الخصوص والمتبعة حالياً ، هى السبب الرئيسى فى تراجع مؤشرات الاداء الاقتصادى للعام 2020م منذ الربع االاول من هذا العام ، وبالتالى تحتاج الى مراجعة شاملة ، فبينما كانت التحديات الاقتصادية فى سعر الصرف والتضخم ، ازداد الامر سوءً ليشمل جوانب اخرى تمثلت فى نضوب خزينة البنك المركزى من موارد النقد الاجنبى لادنى مستوياتها لم يكن صفرياً ( ازمة المواد البترولية والانقطاع المتواصل للكهرباء ) وتوقف الاستيراد كلياً الا فى اطار ضيق للغاية ، وزيادة حجم الكتلة النقدية خارج المصارف ، كل هذه الظواهر نتجت عن هذه السياسات غير الواقعية .
وختاماً لكل ماذكر بعاليه فان ارائنا يمكن تلخيصها فى الاتى :-
التناقض مابين السياسات التى يعلنها البنك المركزى والسياسات التى يتم تطبيقها على ارض الواقع .
السياسات التى تم اعلانها مع بداية العام 2020م ، تهدف الى احتواء التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف ، فضلاً عن تحقيق الاستقرار المالى والسلامة المصرفية ، والنتيجة كانت عكس ما اريد لها .
استمرار فقدان الثقة بين العملاء والبنوك ، ودور البنوك السلبى فى المساهمة نحو الدفع الالكترونى باستثناء بنك الخرطوم .
اخطاء فى تغيير تركيبة الاحتياطى النقدى للبنوك طرف البنك المركزى التى ارتفعت من 18% الى 20% رغم ضعف ودائع الجمهور داخل القطاع المصرفى وضعف العائد على الودائع الاستثمارية بالعملة المحلية والاجنبية .
ضرورة التنسيق بين بنك السودان المركزى ووزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك والوزارات ذات الصلة ، فيما يلى السياسات والاجراءات الخاصة بالصادرات والواردات .
وبالله التوفيق ،،،،،،
صلاح احمد بله احمد
[email protected]
مصرفى ومقيم بالدوحة – قطر
الاخ الاستاذ / صلاح احمد بلة
لك منى كل التحية و الود
أطلعت على مقالك الجميل والذى اسهبت فيه فى تحديد مشكلة الاقتصاد السودانى واوضحت فيه بأن هناك خلل هيكلى بين فى وزارة التجارة والبنك المركزى والقوانين المصاحبة لإدراة الاقتصاد السودانى والمفصلة حقيقة لصالح الافراد او شركات الصادر الخاصة !!!
دعنى أبدأ لك الحديث من فقرتك التى ذكرت فيها (ونتيجة لعجز البنك المركزى فى ايجاد قنوات مصرفية حتى على المستوى الاقليمى لاستلام هذه المدخرات ، فقد اصبح يتم تحويل هذه المدخرات خارج القنوات المصرفية وهو ما ادى الى تنامى وازدهار تجارة العملة خارج السودان وبالتالى ارتفاع اسعار الصرف بالسوق الموازى ووصولها الى الى ارقام قياسية .)
نسأل سؤال برئ : أين منابع و مصادر العملات الاجنبية ؟!!
بالتأكيد توجد منابع و مصادر العملات الاجنبية لاى دولة فى العالم فى الصادرات و السياحة والسودان ليس إستثناءا ، البنك المركزى لن و لن يستطيع توفير نقد أجنبى طالما النقد الاجنبى فى أيدى المصدرين !!!والمصدرين هم جزء من حلقة تجارة العملات !!!هم مضاربون حقيقيون فى سوق العملات الاجنبية وهم احد الاذرع التى ترفع سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه السودانى !!!
تجارة العملات التى على السطح هى بسبب سياسات البنك المركزى المتهاونة مع المصدرين فالمنشور 4/2020 و الخاص بضوابط الصادر يسمح للمصدرين بأخذ 90% من حصائل صادراتهم بالعملة الصعبة بذريعة الاستيراد أو البيع لمستورد !!!هنا يكمن يا أخى صلاح مكمن الداء الاليم الذى يتضرر منه كل الشعب السودانى وتستفيد فيه قلة من الناس بثروات و صادرات السلع السودانية المهولة !!! أين عائدات الصمغ العربى يا أبو صلاح ؟؟!!! أين عائدات حصائل صادرات القول السودان ؟!! أين عائدات حصائل صادرات الماشية و البصل و الكركدى و الكبكبى؟؟؟أين تذهب عائد حصائل صادرات القطن و البرسيم و الليمون الناشف ؟؟!!!
هل تصدق بأن طن الليمون الناشف فى أسواق دبى سعره 3الف دولار نعم 0ثلاثة الف دولار ) لـ 50جوال ليمون ناشف سعة الجوال 20 كيلو =3000دولار !!! هل تعلم يا ابو صلاح بأن عائد الصادر المحدد لسعر الطن من الليمون الناشف من وزارة التجارة السودانية هو 750دولار – يا أبو صلاح وارة التجارة حقتنا ليس لها علم بأسعار المنتجات السودانية بالخارج –
الطن من الذهب فى الاسواق العالمية = 45 مليون دورار ( أيوة نعم خمسة واربعون مليون دولار )
طن الصمغ العربى 7000دولار
طن القطن 2080دولار ( إحصائية وزراة التجارة السودانية نسخة 2018)
طن الفول السودانى فى الاسواق العالمية 2000دولار
طن السمسم فى الاسواق العالمية 1630دولار (إصائية وزارة التجارة السودانية نسخة 2018)
يا للاسف و يا للحسرة …….!!!
كل ما تسأل واحد يقول ليك ما عندنا طريقة لان السودان فى قائمة الدول التى ترعى الارهاب _ يا زول الكلام ده كلام سياسة من المنتفعين والعالم ده فيهم ملايين الرأسمالية و الدول التى لا شأن لها بأمريكا !!! السودان أثرى دولة فى العالم منهوبة بواسطة بعض المصدرين و بعض المجرمين الاجانب !!
كان السودان فى السابق فى العصور الذهبية منذ الاستقلال وحتى اواسط السبيعينات تصدر الحكومة السلع الاستراتيجية عبر شركاتها التى تتبع لوزارة المالية و البنك المركزى و25% من أسهم للقطاع الخاص !!!
كانت الصادرات السودانية القطن و الصمغ العربى و الحبوب الزيتية و المؤسسة العامة لتسويق الماشية و اللحوم هذه السلع سلع الدولة الاستراتيجية عير مسموح لاى تجار او مصدر اجنبى او سودانى يقوم بصادرات السلع الاستراتيجية لانه تمثل ثقل الدولة الاقتصادى وهو الآلية التى يتحصل بها البنك المركزى على العملات الصعبة !!!! وكان البيع لهذه السلع الاستراتيجية يطرح عبر العطاءآت العالمية – يعنى واحد رأسمالى فى الصين او تايلاند او الهند أن يشترى قطن السودان كله ويورد لك حصيلىة صادراتك فى بنك النيلين ابو ظبى او بنك الخرطوم الامارات – و يمكن ان يباع إنتاج السودان عن طريق الدولة بالبرتكولات السلعية – نورد لهم ماشية مقابل بترول – نورد لهم قطن ونقايضة بالقمح و هكذا !!!
كما ذكرت اخى صلاح إستقرار سعر صرف الجنيه السودانى ذو أولوية قصوى وحتى يتوفر هذا الاستقرار لابد أن تسيطر الدولة على سعر الصرف عن طريق السيطرة على منابع و صادر العملة الاجنبية و أن لا تتركها للافراد !!!!
يقول علماء الاقتصاد ليس هناك قوانين إقتصادية تصلح مع كل الدول لابد ان تهيكل كل دولة إقتصادها بما يتواكب و ظروفها ومواردها ومجتمعها فما يصلح فى أمريكا أو اوربا لا يصلح فى السودان !!!
أكثر السلع اهمية فى السودان وتجرس كل الحكومات المتعاقبة هما البترول و القمح والدواء و مدخلات الانتاج كل هذه السلع يمكن أن تستورد عن طريق مقايضة و برتكولات سلعية بين الدول !!
إذا عملنا مقارنة بأسعار السلع السودانية مع البترول و القمح نجد الفرق الشاسع وعلى سبيل المثال
طن البترول هذه الايام يساوى 210دولار وفى ذروة الاسعار 550دولار
طن القمح يساوى 250- 280دولار للطن
هل تعلم بأن طن البطيخ السودانى = 660دولار فى سوق دبى
طن البطاطس فى الاسواق العالمية يتراوح بين 400 الى 500دولار
طن البصل ياوى 400دولار !!!
هكذا كل يوم نشاهد صدرنا بصل و صدرنا ماشية و لا يوجد هناك أى مؤشر فى تحسن لسعر الصرف !!!
أخى صلاح
كثير من الدول فرضت الجمارك حماية لمنتجاتها الداخلية و ليس كأيراد للدولة فالجمارك فى السودان غرامات يدفعها المواطن و ليس إيرادات حقيقية فى واحدة من أسباب التضخم فى السودان !! أموال جبائية لا تأتى من مصادر إنتاجية فهى فى حقيقتها خصم و بلوه على الدولة لا تسمن شيئا و إنما ترفع أسعار المنتجات المستوردة و خاصة مدخلات الانتاج و توضع على جيب المواطن (أتمنى أن تقرأ مقالى فى الاسافير – الجمارك سبب رئيسى لتدهور الاقتصاد السودانى )
المشاكل الاقتصادية يا أبو صلاح كثيرة ومتنوعة و متشابكة ولكن فى تقديرى بداية الحل تكمن فى السيطرة على سعر الصرف وهو من مسئوليات البنك المركزى فى وضع السياسات الكفيلة التى تجعل العملات الصعبة تذهب للبنوك و لا بد للبنك المركزى أن يرتفع للمسؤلية ويحترم الجنيه السودانى – و اول البداية أن يعدل تعريف الجنيه السودانى فى قانون بنك السودان حيث تعريف الجنيه السودانى فى قانون بنك السودان ضعيفة و فقيرة حيث ذكر المشرعون بأن الجنيه السودانى (هو عملة الدولة الرسمية ) فى تقديرى هذا تعريف غير كافى فمن المفترض ان يعرف كالآتى ( الجنيه السودانى عملة رسمية مبرئة للذمة فى حدود السودان الجغرافية وهو رمز من رموز السيادة عدم التعامل به أو عدم قبوله أو إهانته أو تمزيقة جريمة يحاسب عليه القانون الجنائى )إذا بنك السودان لا يعرف كيف يحترم عملة الدولة فمن هو الذى يحترم عملة الدولة السودانية ))
أشكرك كثير على المقال الرائع و أتمنى أن تكون مداخلتى أضافة روعة للمقال
أخوك
عبد المنعم على التوم
[email protected]
اخى الاكرم عبدالمنعم
التحية والتقدير
اشكرك على هذه المداخلة الهادفة والمفيدة جداً ،
اوفيت وكفيت فى اسهابك التفصيلى لمقالى عن سياسات البنك البنك المركزى – وانه السبب فى التردى الذى نشده اليوم – رغم ما توفر لنا من موارد زراعية وحيوانية ومعدنية وكوارد بشرية قمة فى التأهيل والتدريب والخبرة – ولكن اسفى على القائمين على شأن الدولة – عديمى الوطنية – وعبدة المال .
حبانا الله بكل الخيرات التى ممكن ان تجعل من السودان قوة عظمى على المستوى الاقليمى وان نكون دولة لها اسهام على المستوى الاقليمى العالمى فى حل ازمة الغذاء العالمى _ شخص على مستوى العالم – تنقصنا الادارة الرشيدة المشبعة بالوطنية والقناعات الذاتية اننا نملك كل شى لنكون فى المقدمة .
وطننا يعانى بسبب قلة ابنائه وليس بسسب العقوبات – سياساتنا التنموية عقيمة وغير مواكبة لمنظور المصالح الاقتصاددية الوطنية فى علاقاتنا الدولية ، ومواردنا مهدرة بين دول الجوار تصديراً وتهريباً واعنى بها جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية – اضف لتشاد وافريقيا الوسطى وارتريا واثيوبيا .
نمتلك كل الموارد المتوفرة لننههض بوطننا ونحقق الرفاه لشعبنا شرط ان يضع الجميع مصلحة السودان على حدقات العيون ، بعيدأ عن المطامع الذاتية و المنافع التى ييستاثر بها قلة من افراد او كيانات
وهم قلة محدودة لا تتعدى 2% من بنى وطنى ويعانى الاخرين الجوع والمرض والجهل .
انها سياسات مفصلة لمصلحة افراد وليست لمصلحة وطن . فساد غير مسبوق فى تاريخ السودان ومحيطنا الاقليمى .
ما زال لدينا الامل فى ان ينصلح الحال ويتولى امورنا من يحسن ادارتها لينهض سوداننا وتعود لنا عزتنا وكرامتنا المهدرة طيلة ثلاثة عقود ، وينعم كل سودانى بخيرات بلده على قدم المساواة مع الاخرين .
ولك مودتى وتقديرى
أشكرك كثير اخ صلاح على التعقيب
وحتى يستفيد القراء ويكون النقاش هادف ومفيد للجميع أبت نفسى التواقة للأصلاح ونشر المعرفة بين الشعب الذى لا يعرف كيف تهدر ثرواته !!!نسخ صورة من المنشور الكارثى 4/2020 الذى يتيح الاتجار فى العملات من قبل المصدرين بطريقة مشروعة و أضفت عليه بعض التعليقات فى زيل المنشور – و أسفى جدا للاسهاب ولكن المعرفة تتطلب كشف الحقائق كاملة وإليك المنشور التالى :-
إجراءات وضوابط الصادر
التاريخ: 6 جمادى الاول 1441ه
الموافق: 1 يناير2020م
بنك السودان المركزي – الخرطوم
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
منشور إدارة السياسات رقم (4/2020)
معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة
الموضوع: إجراءات وضوابط الصادر
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وبغرض تشجيع الصادرات السودانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وتعظيم العائد منها، فقد تقرر الآتي :
أولاً /إلغاء المنشورات الآتية:
1. منشور إدارة السياسات رقم (1/2014) الصادر بتاريخ 28/يناير/ 2014 الخاص بوسائل الدفع لتصدير المواشىي الحية.
2. منشور إدارة السياسات رقم(10 /2014 )الصادر بتاريخ 2 /سبتمبر/ 2014 م الخاص بفترة استرداد حصيلة الصادرات.
3. منشور إدارة السياسات رقم (12/2014) الصادر بتاريخ 23 /نوفمبر / 2014 م الخاص بطرق الدفع للصادرات . والواردات عبر المعابر (البحرية والبرية والنيلية والجوية).
4. تعميم إدارة السياسات الصادر بتاريخ 4 /ديسمبر/ 2014 م الخاص بالصادرات والواردات من المملكة العربية السعودية.
5. منشورإدارة السياسات رقم( 5/2015) الصادر بتاريخ 19/فبراير /2015 الخاص بصادر الذرة.
6. منشور إدارة السياسات رقم( 10/2016 )الصادر بتاريخ 24/نوفمبر/ 2016 م الخاص بسوق ما بين المصارف بالنقد الأجنبي .
7. منشور إدارة السياسات رقم (13/2017) الصادر بتاريخ 9/نوفمبر/2017 الخاص بتبسيط الاجراءات المصرفية لتشجيع الصادر .
8. منشور إدارة السياسات رقم(19/2017) الصادر بتاريخ 31/ديسمبر/2017 الخاص بتنظيم الاجراءات المصرفية لعمليات الصادر.
9. منشور إدارة السياسات رقم (10/2018) الصادر بتاريخ 7/أكتوبر/2018م الخاص بضوابط الصادر .
10. منشور إدارة السياسات رقم (2/2019) الصادر بتاريخ 28يناير 2019 الخاص بتعزيز اجراءات استرداد حصائل الصادر.
11. منشور إدارة السياسات رقم (6/2019) الصادر بتاريخ 15مايو 2019 الخاص بإجراءات النسبة المخصصة لإستيراد الأدوية .
ثانياً/ تسري الاجراءات والضوابط الآتية على عمليات الصادر:
1. إجراءات الصــــادر:
1. يتم إعتماد عقودات الصادر بواسطة وزارة الصناعة والتجارة .
2. على المصارف الإلتزام بالآتي :
I. عدم تنفيذ إجراءات الصادر للأفراد ( الأشخاص الطبيعيين ) ويستثنى من ذلك تجارة الحدود .
II. إستيفاء المصرف لكافة متطلبات أعرف عميلك بالإضافة إلى الأصول و الأعراف الموحدة للإعتمادات والتحصيلات المستندية .
III. التأكد من عدم حظر أي من المساهمين بواسطة بنك السودان المركزي وذلك بالرجوع لعقد التأسيس أو كما هو موضح بالتقرير السنوى (ش 7) أو بموجب مستخرج حديث يفيد عن حملة الاسهم صادر من المسجل التجارى. وفي حالة ورود إسم أحد المؤسسين أو المساهمين ضمن المصدرين المحظورين مصرفياً على المصارف عدم تنفيذ عملية الصادر.
IV. إعتماد إستمارة الصادر بعد استكمال جميع البيانات الواردة بها للتأكد من صحة البيانات والتوقيع عليها بتوقيعين معتمدين (أ) و (ب) وذلك عبر نظام الصادر والوارد الإلكتروني (IMEX)..
V. تداول إستمارات الصادر بين الجهات ذات الصلة (المصارف،وزارة الصناعة والتجارة، الجمارك، بنك السودان المركزي) بواسطة نظام الربط الشبكي لتداول استمارات الصادر والوارد الكترونياً فقط.
VI. عدم تكملة الاجراءات المصرفية المتعلقة بصادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها إلابعد إبراز وثيقة تأمين لحصيلة الصادر صادرة من الوكالة الوطنية لتامين وتمويل الصادرات أو شركات التأمين المعتمدة ، ويشمل ذلك كل طرق الدفع عدا طريقة الدفع المقدم.
VII. الاحتفاظ بسجلات منتظمة تسجل فيها بيانات العقود والاستمارات المعتمدة عن طريقها وما تم شحنه من واقع أصل استمارات الصادر.
VIII. الإحتفاظ بمعلومات كافية للوصول للمصدر تشمل الإسم ، صورة من السجل التجاري ،الرمز الائتماني و أي معلومات أخرى.
IX. الحصول علي تعهد كتابي من المُصدَر يتعهد بموجبه إخطار المصرف فوراً بأي تعديل يطرأ على عنوانه.
X. السماح بتجزئة الشحنات لعمليات الصادر شريطة إصدار إستمارة لكل شحنة على حدة ، ومتابعة إسترداد الحصيلة للجزء المشحون حسب الفترة المحددة من بنك السودان المركزي.
1. تتولى سلطات شرطة الجمارك تظهير الكميات المشحونة في الجزء الخاص بالجمارك من إستمارة الصادر الإلكترونية فور إتمام عملية الشحن .
1. متابعة حصيلة الصادر:
على المصارف الإلتزام بالآتي:
1. متابعة عملائها من المصدرين لضمان إسترداد الحصيلة في الوقت المحدد حسب الضوابط وإبلاغ بنك السودان المركزي فور حدوث أي تقصير تفادياً لإخضاعها للائحة الجزاءات الإدارية والمالية.
2. متابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم بوالص الشحن فور إتمام عملية الشحن ومتابعة المصدر لإستكمال بقية المستندات (شهادة المنشأ، الفاتورة التجارية… الخ) وفي حالة عدم تسليم البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن على المصرف إخطار بنك السودان المركزي فوراً بالجهة المقصرة تفادياً لإخضاعها للائحة الجزاءات الإدارية والمالية.
3. مراجعة المستندات بغرض التأكد من مطابقتها مع شروط خطاب الإعتماد وخلوها من المخالفات تفادياً لأي تأخير في إستلام الحصيلة وعليه تعتبر أي مخالفة في المستندات تعتبر مسئولية المصرف كاملة، وتظل المخالفة في مواصفات البضاعة مسئولية المصدر.
4. تظهير الجزء المستلم من الحصيلة في المكان المخصص لها بإستمارة الصادر الإلكترونية حسب طريقة الدفع وذلك بعد إتمام عملية الشحن وتظهير الكمية المشحونة بواسطة سلطات الجمارك.
5. توضيح عدم إستلام الحصيلة عبر نظام الصادر والوارد الإلكتروني بالجزء المخصص فور انتهاء المهلة المحددة تفادياً لإخضاعها للائحة الجزاءات الادارية والمالية.
6. متابعة المصدر للتأكد من إكتمال الشحن على الإستمارة الإلكترونية وفي حالة عدم إكتمال الشحن خلال فترة سريان عقد الصادر على المصرف إلغاء إستمارة الصادر فوراً.
1. إجراءات خاصة ببعض السلع:
1. يتم تصدير الأجهزة الشخصية والمعدات والآلات بغرض الإصلاح أو الاستبدال والإعادة والاستخدام بالخارج والعودة النهائية، وفقاً للآتي :
I. إصدار إستمارة الصادر الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع العام والوحدات الحكومية بعد تقديم خطاب من الوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية مشفوعاً بتعهد منها باسترجاع المعدات والآلات المصدرة خلال فترة زمنية محددة قابلة للتجديد.
II. إصدار إستمارة الصادر الخاصة بالمعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع الخاص بعد استيفاء الآتي:
i. خطاب من الجهة مقدمة الطلب.
ii. موافقة وزارة الصناعة والتجارة .
iii. شيك ضمان من حساب الشركة أو الجهة مقدمة الطلب بقيمة المعدات المراد تصديرها استناداً على فاتورة الشراء أو صورة من شهادة الوارد أو إبراز شهادة بالقيمة من سلطات الجمارك.
1. إصدار إستمارة الصادر الخاصة بالأجهزة والآليات والمعدات الخاصة بالشركات العاملة في مجال البترول والمصدرة بغرض الإصلاح والإعادة أو الإعادة النهائية بعد تقديم خطاب من وزارة الطاقة والتعدين بالموافقة على التصدير .
2. إصدار إستمارة الصادر للمعدات والآلات الخاصة بالشركات والجهات الأجنبية المستثمرة بالسودان بواسطة بنك السودان المركزي- إدارة النقد الأجنبي.
3. إصدار إستمارة الصادر في حالة الصادر النهائي لواردات تم اكتشاف تلف بها حسب الضوابط التالية:
I. الواردات المستعملة يتم تقييمها حسب فاتورة الإستيراد مع خصم الإهلاك .
II. الواردات غير المستعملة يتم تقييمها حسب الفاتورة الصادرة من بلد الإستيراد.
1. يُسمح للمصارف باستخراج استمارات الصــــادر (EX) بدون تحويل قيمة للأغراض التالية :
I. الأمتعة الشخصية للأجانب العاملين بالبلاد في الحدود المسموح بها .
II. السلع والأغراض للمشاركة في المعارض الخارجية بموجب خطاب من وزارة الصناعة والتجارة .
III. الشاحنات والعربات والمعدات للاجئين بغرض العودة الطوعية بعد استيفاء الشروط التالية:
i. خطاب من المفوضية العامة للاجئين بالموافقة على التصدير.
ii. شهادة ملكية للشاحنات والعربات من إدارة المرور.
iii. شهادة مطابقة الأسماء بالحصر والهوية سارية المفعول من المفوضية العامة لللاجئين .
iv. توكيل موثق .
1. طرق الدفع:
أ. يُسمح بإستخدام كافة طرق الدفع عند التصدير وتشمل الاَتي :
– الإعتمادات المستندية (إطلاع ) .
-الإعتمادات المستندية (آجلة) .
– الدفع المقدم .
– الدفع ضد المستندات CAD .
• مستندات مقابل القبول D/A .
ب. يتم التصدير لدول الجوار عن طريق الدفع المقدم فقط .
1. فترة إسترداد حصيلة الصادرات:
1. بمجرد قبول المستندات وبحد اقصى (30 يوماً) من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التى يتم تنفيذها بطريقة الإعتماد المستندي إطلاع .
2. بحد أقصى (45) يوماً من تاريخ الشحن في حالة الصادرات التى يتم تنفيذها بطريقة الدفع ضد المستندات.
3. بحد أقصى (90 يوماً ) من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بتسهيلات في الدفع عن طريق اعتماد مستندى آجل و مستندات مقابل القبول D/A والتي تُعلن عنها وزارة الصناعة والتجارة بغرض الترويج وفتح اسواق جديدة .
4. بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن للسلع المسموح بتصديرها بالبيع تحت التصريف والتي تُعلن عنها وزارة الصناعة والتجارة بغرض فتح أسواق جديدة وتشجيع صادراتها كسلع هامشية.
1. الإحتفاظ بحصيلة الصادر:
2. ( تعليق : هنا فى هذه الفقرة تكمن كارثة الاقتصاد السودانى و- وقانونية تجارة العملات)
1. يُسمح للمسجلين في سجل المصدرين لدى وزارة الصناعة والتجارة الإحتفاظ بنسبة 90% من حصيلة صادراتهم من كل السلع بما في ذلك صادر الذهب ماعدا الذهب المصدر بواسطة شركات الامتياز ومخلفات التعدين والتعدين الصغير .
2. أن يتم الإحتفاظ بنصيب المصدر من حصيلة الصادر في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي بإسم المصدر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يسمى (حساب صادر) ويغذى بالحصيلة المحتفظ بها فور إستلامها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة شهر كحدٍ أقصى ، وتكون مسئولية المصرف إبلاغ المصدر بوصول الحصيلة فور إستلامها.
3. يتم شراء النسبة المتبقية (10%) من حصيلة الصادر لصالح بنك السودان المركزي وبسعر صرف المصرف المعلن ، على أن تتم إضافتها في حسابات بنك السودان المركزي طرف مراسليه بالخارج.
4. بالنسبة لحصائل الصادر التي ترد بعد الفترة المحددة لوصول الحصيلة الموضحة في البند (ثانياً-5) أعلاه ، أو تلك التي تتجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر صرفه المعلن .
1. أوجه استخدام حصيلة الصادر:
يتم استخدام حصيلة الصادر في الآتي :
1. الإستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط.
2. بيع الحصيلة لأي مستورد آخر داخل أو خارج مصرف المصدر.
3. بيع الحصيلة لمصرف المصدر أو أي مصرف آخر.
ثالثاً/ ضوابط عامة :
1. تأكيد إستلام حصائل الصادر بتحويل من خارج السودان .
2. لا يُسمح بالخصم من حساب الصادر إلا للإستخدامات المذكوره في البند (ثانياً – 7) أعلاه .
3. في حالة بيع الحصيلة لمستورد في مصرف آخر يجب أن تكون الإضافة بإسم المصرف المستفيد لصالح حساب الإستيراد بإسم المستورد المعني .
4. في حالة بيع الحصيلة لمصرف آخر يجب أن تكون الإضافة بإسم المصرف المعني.
5. يُسمح للمصارف بإستلام تحويلات حصائل الصادر من بلدان أخرى فقط في حالة وجود صعوبة في تحويل حصائل الصادر مباشرةً من البلدان التي تم التصدير لها.
6. يكون المصرف الذي أصدر إستمارة الصادر(EX) مسئولاً عن استيفاء الضوابط والأحكام المحلية وتلك الواردة في القواعد والأعراف الدولية ومتابعة واستيفاء كامل حصيلة الصادر في التوقيت المحدد .
7. على المصارف عدم تنفيذ أي إجراء صادر إلا لمالك السجل فقط وذلك بعد استيفائه لشرطي الترميز الائتمانى والجدارة الائتمانية.
8. حظر بيع حصيلة الصادر لشركات الصرافة .
9. تطبق أحكام هذا المنشور على كل الصادرات عبر كافة المعابر والموانئ .
يسري العمل بهذا المنشور اعتباراً من تاريخه مع ضرورة تعميمه على كافة فروعكم العاملة بالسودان .
ع/ بنك السودان المركزي
أميمة صديق عبدالرحمن بدرالدين حسين جبرالله
إدارة السياسات
تعليق / عبد المنعم على التوم
هذا هو منشور البنك المركزى الكارثى الذى يتيح تجارة العملات لعائد الصادرات السودانية 10% فقط من عائد الصادرات بالعملة الحرة لصالح الدولة و 90% من العملات الصعبة تذهب الى جيوب المصدرين )
السؤال الاول – ماذا يفعل المصدرون بالعملات الصعبة ؟؟؟ و هو يأتى و يشترى السلعة بالجنيه السودانى ؟!!!!!!!!
السوال الثانى : كيف يتمكن بنك السودان من توفير عملة صعبة و كل العملات الصعبة الناتجة من عمليات الصادرات السودانية (90%) مسخرة لصالح المصدرين لعمليات الاستيراد لسلع ليست ذات أولوية للشعب السودانى !!!!!؟؟؟؟
السؤال الثالث :كيف تمنع القوانين السودانية تجارة العملات و يسمح البنك المركزى بممارستها من قبل المصدرين ؟؟!!!
**إستقرار سعر صرف الجنيه السودانى مسئولية البنك المركزى و ذو أولوية قصوى لإستقرار الاقتصاد السودانى !!!
**إحترام الدولة للجنيه السودانى الذى يمثل عملة الدولة الرسمية فرض عين !!! فهو رمز من رموز السيادة التى يجب على الدولة إحترامها وهى عملة التداول الرسمية فى حدود السودان الجغرافية !!!
*** تداول العملات الصعبة يجب ان تكون فى محدودية البنك المركزى (أو من من يفوضة من البنوك التى تحمل ترخيص بمزاولة العمل المصرفى و تحت رقابته )
*** الصين الدولة الرائدة فى الاقتصاد و الانتاج لا تسمح للمصدرين بتداول النقد الاجنبى خارج القنوات الرسمية – حبث تلزم المصدرين بعائد الصادرات بالعملة الصعبة كله !! و تدفع لهم المقابل بالعملة الصينية اليوان بسعر البنك المركزى المعلن و تضيف لحساب المصدر 15 % حافز صادرات باليوان !!!!!!!
اخى المحترم / عبدالمنعم
التحية والتقدير
بخصوص ال 90% من حصيلة الصادر – المنشور سمح للمصدر الاحتفاظ بها فى حسابه لمدة شهر فقط – وسمح له خلال هذه المدة ان يستخدمها فى الاستيراد لنفسه او لمستورد اخر فى نفس البنك اوبيعها لمستورد اخر بنك بنك اخر – وهذه هى الممارسة التى تتم – لانه بعد انقضاء الشهر يتم بيع الحصيلة لبنك السودان بالسعر الرسمى – او اذا استرد الحصيلة بعد الفترة المحددة لكل طريقة دفع . حتى هنا الامر لا بأس به – على الاقل اعطى المستورد حق بيع حصيلته لمستورد اخر بالسعر المتفق عليه بين الطرفين – طبعا كل طرقة دفع عندها فترة استرداد معينة لكن لكل الحصايل فى حساب المستورد تظل لمدة شهر فقط ثم تحول لحساب مستورد اخر او تباع لبنك السودان بعد هذه الفترة .
لكن الخلل ان هذه الضوابط بخصوص استرداد حصيلة الصادر لم تضع اجراءات صارمة للمتعثرين فى استرداد حصايل الصادر – اضف لذبك ان مؤشر اسعار الصادر دون الاسعار العالمية بفارق كبير وهو شى متعمد ويجب معالجته من وزارة التجارة – لان الفارق هذا يجنب فى حسابات بالخارج وينشط تجارة العملة والاستيراد بدون قيمة – وهى كلها ممارسات مضرة جدا بالاقتصاد الوطنى وتهدر موارد البلد فى سلع كمالية لا قيمة لها .
صادر الدهب بالنسبة لشركات الامتيار يختلف عن باقىى ضوابط الصادر بالنسبة لاستخدام الحصيلة – لان المسموح به للصادر نسبة بسيطة والمتبقى من الانتاج تخصم منه العوائد الجليلة ونسبة قليلة للصادر والباقى يباع لبنك السودان – وحتى النسبة المسموح بتصديرها – عائد الصادر منها له استخدامات محددة .
نحتاج الى ضوابط اشد صرامة وحوافز للمصدرين الملتزمين باسترداد الحصايل خلال الفترة المحددة – والى مواكبة اسعر سلع الصادر لللاسعار العالمية .
ولك وافر تقديرى
صلاح
اضافة لما سبق
نعم نحتاج الى تحديد الاولويات للسلع المستوردة بمنشور ضوابط الاستيراد حسب حاجة الدولة من عائدات الصادرات – ولا يترك الاستخدام للمستورد لاغراق السوق بسلع هامشية لا تفيد الدولة فى شى – حتى عملية الاستيراد – تتم متابعتها من بنك السودان للتأكد من الاستخدام للحصيلة تم للمستورد الذى تحويل المبلغ من المصدر لحسابه – لتفادى جوكية السوق الذين يملكون سجلات صادر ووارد للايجار –
نحتاج ايضا ان يتم ربط المستوردين بديوان الضرائب للتاكد من التزامهم بسداد كل ما هو مستحق عليهم للدولة
لا ينظر الى طلبه لالاستيراد الا بعد التاكد من ذلك ومن سريان عضويته بالغرفة التجارية وسداده لكل مسنحقات الدولة عليه
ولك مودتى
صلاح احمد بله
السلام عليكم
اشكر الاخ صلاح… موضوع مهم وسرد مفيد…
اشكرك على المعلومات القيمة والنقاش الجميل