البرلمان وفقه السترة

نــــــــــــــــور ونــــــــــــــــار
البرلمان وفقه السترة

م.مهدي أبراهيم أحمد
[email protected]

لاأدري كلما أستمع الي أخبار علي شاكلة أن البرلمان سيدرس رفع الحصانة عن الدستوريين أشعر بشئ من الضيق والغثيان والقضية الواضحة يحيلها البرلمان للدراسة فأذا كانت الدراسة في القضايا الواضحة التي توافرت فيها الأدلة ودعمها الواقع فكيف بحال تلك القضايا الغامضة التي ربما يغض البرلمان الطرف عنها حياءا فلاهي أخضعت للتحقيق ولا كان الطلب فيها صريحا بالدراسة .
ينبغي علي البرلمان أن يبت بحسم في تلك القضايا التي ربما التأني فيها قد يقود الي ضعف الأداء الرقابي وحتي الآن يفتقر هو الي التطبيق المباشر والحزم القاطع والحسم خيال العديد من تلك القضايا التي أمتشق الكتاب فيها سهام أقلامهم نبشا ونقبا فأظهر وا الفساد المستشري وبينوا للرأي العام مأستخبا من مخالفات ربما في بعضها كانت تؤدي الي هلاك البلاد والعباد وماقصة المبيدات الفاسدة ببعيدة عن الأذهان ولولا تنبيه الصحف لتلك القضية وترويجها لما ألتفت نواب البرلمان الي دورهم المنوط في حماية مكتسبات المواطن والبرلمان يحيل القضية برمتها الي القضاء للحسم فيها ومحاسبة كل من يتصل بها سواء كان من قريب أو بعيد .
يحتاج البرلمان ليكون أكثر جرأة ليس بالنقاش ولابالجدل البيزنطي ولا بالأجماع التوافقي أو اأجماع السكوتي ولكن فقط عبر الحسم ومحاسبة الجهاز التنفيذي وحماية المال العام من كل سرقة وأختلاس أو دخوله في غير فائدة المواطن سواء بالنهب المصلح أو عبر الأمتيازات والبنود السرية التي قد تغيب قصدا عن تقارير المراجعين فقد تفاءل المواطن (بعض الخير) في حيثيات قضية المبيدات الفاسدة ودور النواب في تجريم أصحاب الشأن وأهل المصلحة وتحويل القضية الي القضاء لهو دليل عافية في مسيرة البرلمان نحو الأنعتاق من حبائل السلطة الي موازين عدل المواطن .
ولعل البرلمان اليوم في المحك أيضا وقضية القروض الربوية تجدد الجدل أخري مايجعل الصراع دائرا بين الجهاز الرقابي وبين التشريع التأصيلي الذي ربما يتغلب علي الجهاز الرقابي بدعاوي الحوجة والضرورة التي ربما تجعل البرلمان يحيل القضية ليس الي الله ورسوله ولكن الي الأجماع السكوتي أو الرأي الغالب الذي ربما قد يحسم الجدل كما قلنا بدواعي الفقه الضروري الذي يبيح أكل الميتة في صحراء العتمور
.تأثير السلطة علي البرلمان ربما يكون كبيرا يصعب الفكاك منه خصوصا عندما يتعلق الأمر بالفساد ومحاكمة المفسدين بدواعي رفع الحصانة والتشهير بهم هنا ربما يكون دور السلطة فوق السلطة الرقابية لأن أدانة الفرد من أدانة الجماعة ومحاكمة فرد ربما تقود الي آخرين بعيدين عن الشبهات وبالتالي ربما تعمد السلطة جاهدة علي سحب طلب البرلمان برفع الحصانة عن الدستوريين وأنزال اللثام علي وجه تلك القضايا من أن يعرج اليها النواب والأكتفاء بفقه السترة كما تحدث قادة النظام عن تلك المحاكمات السرية التي أصطبغت بذلك الفقه الجديد .