(الشيوعي): قرارات الحكومة الأخيرة أتت في الوقت بدل الضائع

المشكلة في السودان هو الفساد المن خلاله لا حينفع مشاريع و لا نهضة؛ طالما أن من سيدير المشاريع سودانيين كانو في معية تنظيم العصابات الكيزانية، طيب الحل شنو؟
يا انه يكونو المدراء خبراء اجانب تعينهم نفس المؤسسات الممولة (مع إشراك سودانيين ممن لم يعملو في عصابات الكيزان)، أو فرض رقابة مُشددة من رئيس الوزراء على مجالس الإدارات التي تدير المشاريع الكبرى و مُخصصة لها أموال كبيرة، شخصية لكن هو رئيس الوزراء ده يعمل شنو والا شنو، ؛ و الشي المصيبة في السودان هو تعمد إهدار موارد الدولة لإستفادة قِلة قليلة من اللصوص، مثلاً جلب سيارات لمصلحة او شركة حكومية، وبعد سنة يتم ركن هذه السيارات في حوش وعدم صيانتها بصورة دورية (كان هذا دور النقل الميكانيكي) او صيانتها في جراجات و ورش خاصة (من أجل اللعب في فواتير الصيانة وزيادة مبلغ الصيانة و تركيب اسبير رخيص يتعطل سريعاً والكتابة في الفاتورة سعر اسبير اصلي غالي)، حتى هنالك ضباط يتعمدون صيانة سيارات المؤسسات العسكرية والأمنية في ورش خارجية، رغم توفر ورش صيانة في مؤسساتهم، وده طبعاً باب مآكلة كبير للعاملين في مؤسسات الدولة، و السبب طبعاً هو بيع وتشليع مؤسسة النقل الميكانيكي تلك المؤسسة التي كانت تقوم بفرض مواصفات متشددة على دخول اي مركبة للسودان، و صيانة جميع مركبات الدولة، و لكن الكيزان ما كانو عايزين موظفين يقولو لهم ما تفسدو و ما تستورد صفائح من الصين و كوريا و تجيبوها السودان بشهادات مِنشأ كسيارات و ما تزورو في الفواتير، ده في محلات في المنطقة الصناعية تبيع فواتير مختومة وخالية من اي بيانات بيع، يعني تشتري الفاتورة و تكتب فيها الأيزو، وتمشي الخزينة و تحصّل المبلغ الكتبته؛ مرحبا عشان كده الحكومة الإلكترونية هي كابوس الفاسدين، لأنها تقفل باب اي تزوير ورقي بصورة جزئية. تبقى العقوبة الصارمة والقاسية هي الرادع.