حذر كبير المفاوضين السودانيين في مفاوضات سد النهضة مصطفى حسين الزبير، من أن الملء الثاني الأحادي للسد الإثيوبي يهدد نصف سكان السودان بـ(كارثة عطش) ربما تستمر شهرا، مشددا على أن الخرطوم لديها “خيارات” لمواجهة هذا الاحتمال لحفظ الحقوق المائية والأمن القومي .
وقال مصطفى الزبير لـ(الأناضول) إن ملء 13.5 مليار متر مكعب في يوليو القادم من غير توقيع اتفاق ومن غير تبادل معلومات بين إدارة سد الروصيرص وإدارة سد النهضة، يشكل تهديدا مباشرا لسد الروصيرص، وبالتالي تهديد لنحو نصف سكان السودان، الذين يسكنون على امتداد النيل ما بعد الروصيرص .
وأوضح الزبير أن السودان لديه “عدة خيارات تشمل الجوانب الفنية والسياسية الدبلوماسية، للمحافظة على حقوقه المائية وأمنه القومي، حال أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني للسد بشكل أحادي ”
وتحفظ عن توضيح طبيعة تلك “الخيارات”، مضيفا: “لكن في ذات الوقت يحافظ (السودان) على موقفه المبدئي المتمثل في التفاوض بحسن نية والتمسك بالمبادئ الأساسية لقانون المياه الدولي”.
وتابع: بالنسبة للسودان النقاط الأساسية لهذا التفاوض هي سلامة تشغيل سدودنا، وكانت عقدة التفاوض هي ربط اتفاق سد النهضة باتفاق تقاسم المياه من نهر النيل، وهذا لا يمكن، لأن مفاوضات سد النهضة تنبني على إعلان المبادئ الموقع عام 2015م بين قادة الدول الثلاث، والذي دعا للوصول إلى اتفاق حول الملء والتشغيل.
لإثيوبياالحق في ان تكون لها حصة معلومة في مياة النيل حتي لا تكون عرضة للتأمر مابين الطامعين والعملاء فالذي لا يسهم بشئ في مياة النيل يريد ان يستحوذ علي كل شئ. فوقف ضد قيام مشروع الجزيرة قبل قرن من الزمان ويقف الأن ضد مشروع سد النهضة من أجل ان يحرم الأخرين من حقهم الطبيعي في التنمية والرخاء.
لم توقع إثيوبيا على اتفاقيات مياه النيل والتي تم توقيعها بين المستعمر البريطاني انابة عن السودان ومصر الاتفاقيه الأولى في عام ١٩٢٩ و الاتفاقيه الثانيه تمت في عام ١٩٥٩ دون مشاركة إثيوبيا..
إثيوبيا غير ملزمه بالموافقه على هذه الاتفاقيات لأنها لم تشارك فيها،، وبحكم القانون الدولي يجب أن تراجع اتفاقيات مياه النيل ويتم اتفاق جديد ربما يشمل كل دول حوض النيل او ربما الانضمام لاتفاقية عنتيبي..
تقاسم المياه قضية وتبادل المعلومات في سد النهضة قضية تانية خالص
محاولة إثيوبيا دمج القضيتين محاولة خسيسة وخيانة للسودان الذي دعمهم
حتي صار سد النهضة حقيقة
من حق أثيوبيا أن تطالب بتقاسم المياه تقاسما عادلا بين كل دول حوض النيل
لا أحد يجادل في هذا الحق
ونتمني أن يحدث هذا الليلة قبل بكرة
لكن وبعد مفاوضات أستمرت أكثر من عشر سنين
في موضوع سد النهضة
تقوم إثيوبيا بإدخال قضية تقسيم المياه
كبند في المفاوضات
فهذا عمل جبان
والسودان مستعد للدفاع عن مصالحه
الدولة العميقة بقيادة البشير هي التي دعمت قيام سد النهضة مراعاة لمصلحة السودان أما الدولة العميلة فموقفها الأن ضد المصلحة القومية للسودان.
طيب لو الدولة العميقة بتراعي مصالح السودان ليه ما حفرت ترعتي كنانة والرهد البتهاتي بيهم ديل؟؟؟
وقد حكمت أكثر من ثلاثين عاما وظلت تأخد من الشعب السوداني ضرائب لحفر ترعتي كنانة والرهد لأكثر من عشرين عاما
وكان لديها الدخول الوافرة من البترول علي أيامه قبل الإنفصال؟؟؟ لماذا لم تطالب الدولة العميقة بحفر هذه الترعة وداير تعملها
تقصير من حكومة الثورة ؟؟؟؟ عميل حبشي وكوز كمان ؟؟؟؟؟