السودان وتحديات الثقة المفقودة..القوى الناهضة و”أشباح الإسلام السياسي”.. هل من مخرج؟

تتمثل إحدى نتائج ثورة ديسمبر 2018 في السودان في ظهور بناء قاعدي جديد، أصبح يشكل نقطة فاصلة في الحراك الحالي، بحسب أغلب السياسيين الذين التقيناهم.

عقب أحداث 25 أكتوبر، تحولت لجان المقاومة إلى قوة دافعة وغيرت المعادلة السياسية بعدما تصدرت قيادة الاحتجاجات المناهضة للنظام الحالي.

علياء صلاح زروق، طالبة في “جامعة أم درمان الأهلية” وناشطة في لجان المقاومة، تقول إن “هذه اللجان هي نتاج الوضع السياسي في البلاد، بدأت كجماعات ضغط لديها مطلب محدد هو إسقاط النظام”.

وتضيف: “بعد تحقيق هذا الهدف، حدث الانقلاب العسكري، حينها رأينا أنه لا بد أن تكون لدينا رؤية سياسية لطالما أننا ننشط في الشارع السوداني ولدينا مطالب واضحة، لذلك لا بد أن نكون جزءاً من الفعل لأننا طيلة الثلاث سنوات الماضية كنا رد فعل لكل ما يجري، لذلك قررنا أن نكون نحن الفعل هذه المرة”.

ترى علياء أن لجان المقاومة لها دور سياسي في المستقبل، ويمكن أن تكون عضواً في أي مجلس تشريعي مستقبلي، مشيرة إلى أن “الحوارات مستمرة حول رؤية لجان المقاومة لما بعد سقوط الانقلاب”.

رئيس “حزب المؤتمر” عمر الدقير ، يصف هذه اللجان بأنها “واحدة من إبداعات الشعب السوداني وتكونت بشكل تلقائي خلال حراك ثورة ديسمبر وما قبلها، وحملت عبء الحراك الثوري”.

ويرى الدقير أن “اللجان يجب أن تُمثل في أي مجلس تشريعي قادم، ولا بد أن تكون قواها حاضرة في المشهد السياسي وفي كل القرارات”.

ويتفق الصديق الصادق المهدي مع ما ذهب إليه الدقير، لكنه يشير إلى وجود “تباين أو وعي غير كافٍ وسط مجموعات من هؤلاء الشباب بدور القوى السياسية”، معتبراً ذلك “إحدى المشكلات التي يجب على أهل السودان بمكوناتهم المختلفة معالجتها”.

ويرى المهدي أن “هناك علاقة تكاملية بين الجانبين، لأن الطرفين من مكونات القوى المدنية في السودان ولا يستغني أحدهما عن الآخر ويريدون جميعهم حكماً مدنياً ديمقراطياً”.

على الجانب الآخر، ثمة من يتبنى رأياً مغايراً تجاه لجان المقاومة، مثل مالك عقار الذي يرى أن “الناشطين ليس لديهم الحد الأدنى من التوافق، ذلك أن عندهم اللاءات الثلاثة مع الجيش ومع أنفسهم”.

ويقول إنه التقى كثيراً بلجان المقاومة ويضرب مثالاً على أن “لجان حي بري (الخرطوم) ولجان مدينة بحري لا يتفقون، وهكذا الحال في مدينة أم درمان”.

ويصف عقار ما يجري الآن في السودان بأنه “فوضى وإرهاب ضد الدولة”، ويقول: “لا أسميها ثورة”.

ويضيف عقار: “أنظر إلى الشارع، فتية أعمارهم تتراوح بين 8 و15 عاماً، ما طموحاتهم؟ وما مطالبهم السياسية؟ إنهم عنيفون، الأطفال مكانهم ميادين الرياضة والمدارس، لكن هناك من يدفع بهم إلى الشارع، وهذه جريمة في حق الطفل السوداني”.

ويلفت عقار الانتباه إلى أن “الفوضى تولد الفوضى، والعنف يولد العنف، وإذا استمر الحال على هذه الشاكلة خلال الفترة المقبلة ستنهار الدولة اقتصادياً”.

على الجانب الآخر ،اتخذت لجان المقاومة خطوات متقدمة لتأسيس اتفاق سياسي يؤطر عملها ويحدد أهدافها، ما يعد تطوراً نوعياً إذ يحولها إلى قوة منظمة، وأطلقت على هذا الاتفاق “ميثاق سلطة الشعب”.

ويضع الميثاق أهدافاً آنية وأخرى مستقبلية تشمل قضايا سياسية وقانونية وحقوقية واقتصادية.

وتقول علياء إن “الخلاف مع القوى السياسية في السابق لم يكن بشأن من يحكم السودان، إنما بشأن كيف يحكم السودان؟”. وتضيف: ” لذلك، قررت لجان المقاومة العمل على هذا الميثاق، وهو نتاج لحوارات استمرت لفترة طويلة على مستوى اللجان القاعدية في ولاية الخرطوم، وأخيراً توافقت عليه كل اللجان، والخطوات القادمة فيما يخص الميثاق تتمثل في دمج مواثيق الولايات المختلفة حتى نصل إلى ميثاق موحد لكل لجان المقاومة في السودان”.

اللجان بدلاً من الأحزاب

ويرى زهير الدالي، عضو لجنة مقاومة منطقة الحاج يوسف شرقي الخرطوم بحري، أن “جزءاً كبيراً من الشعب السوداني فقد الثقة في الأحزاب السياسية واتجه إلى لجان المقاومة لأنها تتواجد وسط الناس في الأحياء، وأعضاؤها معروفون وليس لديهم انتماء حزبي وهمهم الأساسي هو الوطن، لذلك اكتسبت الثقة من تكوينها لأنها آتية من القواعد وليست مثل الأحزاب”.

يتفادى الدالي توجيه الاتهام إلى كل الأحزاب، لكنه يشير إلى أن “هناك أحزاباً تسيطر عليها قيادات منذ عشرات السنين”. لذلك، يرى الناشط الشاب أن “ليس لدى هذه الأحزاب أي شيء تقدمه أكثر مما قدمته حتى الآن”. ولكنه على الرغم من ذلك يرفض التقليل من “دورها في الثورة”.

وعند سؤاله عن جدوى الديمقراطية والدولة المدنية في غياب الأحزاب، يشدد على أن اللجان لطالما دعت إلى الدولة المدنية، وهذا يعني بالضرورة وجود أحزاب وانتخابات، لكنهم يطالبون الأحزاب أولاً بأن “ترتقي إلى مستوى الشارع السوداني ومستوى لجان المقاومة من حيث الأهداف المنشودة”.

ويكشف الدالي عن أن اللجان تسعى إلى “تشكيل جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب”، تشمل الأحزاب.

جانب آخر من المسائل التي قد تعيد تشكيل المشهد السوداني في الفترة المقبلة هو عودة قوى الإسلام السياسي إلى الظهور بقوة في الواقع السياسي.

أغلب القوى المنضوية تحت مظلة الحرية والتغيير بدت قلقة من مشهد عودة قوى الإسلام السياسي ، إذ يرى ياسر عرمان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، أن “ما تم من إجراءات في 25 أكتوبر كان لمصلحة النظام القديم، إذ تم إطلاق سراح قيادات النظام القديم من الإخوان ومن إسلاميي المؤتمر الوطني”.

ويحذر عرمان من أن “الاسلاميين الذين خرجوا من السجون، لم يتعلموا شيئاً وسيتسببون في أزمة داخلية في البلاد، إلى جانب استعداء بعض دول الجوار، وإلحاق الضرر بالمصالح الإقليمية والدولية ضد السودان”.

ويتفق الهادي إدريس، رئيس “الجبهة الثورية” وعضو “مجلس السيادة”، مع عرمان، على أن عودة “النظام البائد”، ومن يصفهم “بالذين فككوا السودان وقسموه إلى دولتين” بهذا الشكل، يشير إلى أن “البلاد لا تسير في الطريق السليم”.

عودة “المؤتمر الوطني”

في المقابل، يتوقع مالك عقار عودة “المؤتمر الوطني” إلى السلطة، مبرراً ذلك بأن “الأحزاب الأخرى ليس لديها برنامج سياسي أو خطة للمستقبل، بينما المؤتمر الوطني حزب منظم واستغل كل امكانيات الدولة السابقة”، ويقول: “إذا أجريت انتخابات، سيعودون بقوة، لكن لن يعودوا هذه المرة بالذقون والطواقي، بل سيعودون لابسين جينز وحلق”.

في المقابل، يجزم رئيس “حزب الأمة” فضل الله برمة ناصر، بأن “المؤتمر الوطني لا يمكن أن يعود إلى الساحة السياسية في الوقت الحالي”، لكنه يشير إلى أن “القوى التي ميزت نفسها قبل سقوط النظام السابق، أي خرجت من المؤتمر الوطني قبل سقوطه، يمكنها أن تشارك، أما المؤتمر والذين معه فلا مشاركة لهم”.

ضرورة المراجعات

كيف يمكن للإسلامويين العودة من دون إجراء مراجعات تاريخية لما حدث خلال الـ30 عاماً الماضية؟.

هشام الشواني، العضو النشط في ما يعرف بـ”التيار الإسلامي العريض”، يشدد على “ضرورة إجراء مراجعات وضرورة حدوث مناقشات لتفسير ما حدث في جبهة الإنقاذ لكن من دون تضخيم”.

ويصر الشواني على وجود “تضخيم وتجريم ممنهج ضد تجربة الإنقاذ، يخفي بعض نجاحاتها ويضخم بعض جوانب فشلها، بل ويجرم بعض الجوانب التي لم تحدث”.

ويقول الشواني: “نحن كتيار إسلامي نتحمل ميراث تجربة الإنقاذ، وأعتقد أن هذه المسألة بها إيجابيات كثيرة، فنحن لدينا تيار يملك تجربة سياسية، وتجربة في حكم الدولة وإدارتها، وصلات مع الخارج”.

يشير الشواني إلى “عزم الإسلاميين دخول العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية، انطلاقاً من أنهم جزء مهم من العملية السياسية”، بحسب تعبيره، لكنه يقول إنهم “لا ينوون الحكم إلا من خلال الانتخابات لاحقاً”.

ومع ذلك يقول إن “من الأفضل للسودانيين أن تتولى الآن حكومة خبراء، حكومة مستقلة غير حزبية، تدير الدولة، وتتولى مهام التشغيل الطبيعي لإداراتها”، لكنه يعود ليضيف: “نحن جزء من العملية السياسية بالضرورة لأن هناك ملفات متعلقة بالعملية السياسية، مثل الدستور وعملية السلام والعدالة الانتقالية وعملية التمثيل السياسي، التيار الإسلامي شريك فيها، ولا يحق لأحد أن يمنعه، وهذا من مصلحة السودان”.

المنظِر والباحث الإسلامي، حسن مكي، يشير إلى أمر آخر يختلف تماماً عما يدور في التحليل السياسي من قبل القوى المختلفة، بقوله: “نحن الآن متجهون إلى الإنقاذ 3، وهذا يعني بشكل أوضح أن المجموعات الإسلامية المتحالفة مع الجيش هي التي تقود العملية الحالية، لذلك أنا أعتقد وأشم أننا في مرحلة الإنقاذ 3”.

ويلفت مكي إلى أن “الإنقاذ 1 كانت من عام 1990 إلى 1999، وكان الدكتور حسن الترابي في تلك المرحلة هو الملهم والموحد، والإنقاذ 2 هي المرحلة التي كان فيها عمر البشير والمجموعة الإسلامية المنشقة هي أساس الحكم، والآن نتجه إلى الإنقاذ 3 وهي اللجنة الأمنية التي أطاحت بالبشير، وأساساً بعضهم موجود فيها وبعضهم تقاعد، وهي التي ستقود المرحلة الثالثة مع الإسلاميين”.

ويتابع: “أعتقد أن الصراع في المرحلة المقبلة سيكون جزءاً منه إسلامي إسلامي، وجزء منه سيكون تحالفاً عسكرياً إسلامياً ضد بقية القوى السياسية.. فالمكون العسكري أصبح لديه حليف، فقد كان يبحث أصلاً عن حليف ومركز قوة”.

“مشهد مبعثر”

ويشير مكي إلى أمر آخر مهم هو “المشهد الإسلامي” الذي يصفه بـ”المبعثر”، فيقول: “هناك ورثة الترابي ويحملون نفس اللافتة القديمة وهي المؤتمر الشعبي، والذي يعاني في داخله خلافاً بين من يريدون التعاون مع المؤتمر الوطني (حزب الرئيس السابق عمر البشير) وبين من يريدون التعاطي مع الحكومة الحالية أي مع المجلس السيادي برئاسة عبدالفتاح البرهان، وهناك الرافضون لذلك وعلى رأسهم رئيس الحزب نفسه الدكتور علي الحاج، الذي يعتقد أن المؤتمر الشعبي والحركة لم يتعرضا للأذى بقدر ما أوذيا من المؤتمر الوطني، لذلك لا مصالحة معهم الآن في هذه المسألة، وهو يعتقد أنه مع تحول ديمقراطي كامل ولا يمكن أن يدخلوا في تحالف مع المكون العسكري لكن غالبية مكونات المؤتمر الشعبي تريد التعاون مع الحكومة  الحالية، وسيحسم هذا الأمر في مؤتمر الحزب”.

ويتابع مكي: “من ناحية أخرى هناك المجموعات التي تقف على الرصيف، مثلي أنا، وهي تاريخياً كانت جزءاً من المد والحراك الإسلاميين، لكنها الآن ليست جزءاً من التنظيم، وهي تنظر لهذا المشهد المبعثر”.

ويمضي مكي إلى القول إن “المؤتمر الوطني نفسه يعيش صراعاً بين مكونين، مكون يعتقد أن هناك خيانة أدت إلى الانقلاب، وهذا المكون ما زال ولائه للبشير، ومكون آخر يريد إجراء مراجعات، وهناك الحركات الصغيرة التي خرجت من المؤتمر الوطني مثل مجموعة منبر السلام العادل، الذي أسسه الطيب مصطفى وتوفي، لكن بعض مكوناته موجودة، وكذلك حركة الإصلاح الآن ويرأسها الدكتور غازي صلاح الدين عتباني، وحركة المسار وهي حركات إسلامية نبتت خارج المؤتمر الوطني وتحاول جميعها الآن التجمع تحت ما يسمى التيار الإسلامي العريض”.

“جزء من الشعب”

وحول موقف المكون العسكري من عودة قوى الإسلام السياسي، يقول الفريق ياسر العطا إنهم “جزء من الشعب السوداني، ارتكبوا أخطاء، وقمنا بحل حزبهم”.

ويضيف العطا أنه مقتنع بأنه “من أجل ديمقراطية سليمة، إذا أغلقت الباب على أحد، سيحضر من الشباك، ونحن لا نريد أن نغلق الباب أمام أي شخص، هم لديهم أخطاء معينة، وهذه الأخطاء لا بد أن تصحح ولا بد أن تراجع سياسياً وقانونياً وإجرائيا بكافة السبل، وعليهم أن يقروا معنا بضرورة قيام دولة مدنية ديمقراطية وكل فاسد ينال عقابه، لكن الآن خلال هذه الفترة الانتقالية، لا يمكن إحضارهم واستيعابهم، هذا لا يجوز”.

ويشير إلى أنه “بعد الفترة الانتقالية، هم جزء من الشعب السوداني، عليهم أن يرتبوا حالهم، بعد أن يكون الناس قد عالجوا كل الأخطاء معهم، وبعدها يمكن أن نمضي خطوة إلى الامام”.

يجمع كل السياسيين، الذين التقتهم “الشرق”، على أن “الوضع في البلاد ينذر بمخاطر كبيرة، وأن الأولوية يجب أن تكون للتوصل إلى حل عاجل يخرج السودان من أزمته الراهنة”.

الصحافي البارز محجوب محمد صالح، يرى أن “الوضع المعقد في الفترة الانتقالية سببهيعود إلى الطبيعة المركبة لعملية الانتقال الذي يجمع 4 أو 5 أنواع من التحولات”. ويشير إلى أن “هناك انتقالاً من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي، ومن حرب إلى سلام، ومن انهيار اقتصادي إلى انفتاح اقتصادي، وهنا تبدو القدرات محدودة، والدولة تواجه شبح الإفلاس، وفي الوقت ذاته فإن القوى التي يفترض أن تقود الانتقال، في نفس الحالة من الضعف، وهذا ما يجعل المشهد معقداً وصعباً”.

5 جيوش مسلحة

إحدى القضايا، التي تثير أرق الكثير من السودانيين، هي الحالة الأمنية وانتشار قوات كثيرة تتبع الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق السلام.

يقول مالك عقار إن “في السودان اليوم 5 جيوش مسلحة ليست تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة السودانية”. ويؤكد أن جيشه “لا يتبع قيادة الجيش السوداني ولا يأتمر بأمر القائد العام”.

ويتفق الهادي إدريس، رئيس “الجبهة الثورية” مع عقار في قلقه من وجود “فوضى أمنية كبيرة بسبب تعدد الجيوش”. ويؤكد أن “المشهد الأمني مثير للقلق”.

ويثير مسؤولون آخرون تحدثوا إلى “الشرق” أيضاً مسألة العلاقة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، ويرون أن اندماجه (الدعم) في الجيش يعتبر “ضرورة وأولوية سياسية في هذه المرحلة.”

“اتفاق جوبا” في غرفة الإنعاش

ويترافق مع هذه المخاوف قلق من تعثر تنفيذ اتفاقية السلام، وقد يكون الاضطراب المتفشي في دارفور أحد مظاهر هذا التعثر.

ويربط ياسر عرمان تقدم واستقرار اتفاق السلام بـ”استقرار الوضع الديمقراطي”. وإذ يحذر من “أزمة تواجه اتفاق جوبا”، يقول إن “الإطار الدستوري لاتفاقية السلام قائم على الديمقراطية والتحول الذي أحدثته ثورة ديسمبر، والآن الاتفاقية في غرفة الإنعاش وفي حالة موت سريري، ولا تستطيع أن تمضي إلى الامام لأن الأجزاء المتعلقة بالترتيبات السياسية ترتبط بالتحول المدني الديمقراطي، والترتيبات الأمنية ترتبط بإصلاح حقيقي للمؤسسة العسكرية والأمنية”.

مركزية الاقتصاد السوداني

ويلفت الهادي إدريس إلى مسألة أخرى يرى أنها أيضاً “مثيرة للقلق” تتمثل في “عدم مركزية الاقتصاد السوداني”، مذكراً بأنه “لا توجد جهة مركزية تسيطر على ولاية المال العام” وهو ما يعد بنظره “مؤشراً خطيراً”.

ويحذر إدريس من أن “كثيراً من الدول التي انهارت حتى في إفريقيا، انهارت حينما ظهرت مراكز اقتصادية تتبع السلطة ومراكز قوى”.

تجدر الإشارة إلى أن قلق قادة “الجبهة الثورية” لا ينحصر فقط في الجوانب الأمنية والاقتصادية، بل أيضاً في الجوانب الاجتماعية، فيلفت عقار وإدريس النظر إلى تنامي الخطاب الجهوي والعنصري ويحذران من أن “الأمر إذا تلاقى مع الحالة الأمنية فسيبدو وكأننا نصب الزيت على النار”.

ويرى عمر الدقير، رئيس “حزب المؤتمر السوداني” وعضو المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير”، أن “الوضع الأمني الهش في الخرطوم والولايات هو انعكاس لحالة اللادولة بسبب الانقلاب، إذ لا توجد حكومة ولا توجد مرجعية دستورية للنظام القائم، ويتحمل مسؤولية هذا الوضع الانقلاب والحكم العسكري الموجود في معادلة الحكم”.